بل عندهم يمتنع عقلا ثبوت ذات بلا صفات، ووجود مطلق غير معين.
وحينئذ: فأنت لا تقول -على اصطلاحك-: إن هذه الدار من جميع وجوهها واحدة؛ لما فيها -على زعمك- من الكثرة والتركيب.
وحينئذ: فحدوث العالم عنها بعد أن لم تكن ليس ممتنعا؛ لما يجوز أن يحدث فيها منها.
[انتقال الكلام مع المتفلسفة إلى مسألة الصفات:]
وحينئذ: ينتقل الكلام معهم من «مسألة حدوث العالم» إلى «مسألة الصفات».
وهذا مما تبين: أن الحق مع أهل السنة والجماعة مطلقا، وأن المعتزلة الذين وافقوهم على نفي الصفات وامتناع الحوادث به؛ هم الذين يحتج عليهم الفلاسفة بمثل هذه الحجة.
ويعلم: أن ما سلكه هؤلاء من الكلام معهم مذموم، كما ذمه السلف والأئمة؛ لما تضمن من تكذيب بحق، وتصديق بباطل، وموافقتهم على أقوال باطلة احتجوا بها على أهل الملل، والاحتجاج PageV01P148 عليهم بأقوال باطلة ردوها على أهل الملل، وصار من لا يعرف أصول الملل يظن أنها من أصول أهل الملل، فتارة يكفر من ينكرها، وتارة يتلقاها تقليدا لمن قالها؛ لما استقر عنده: أن أصول الملل صحيحة، وتارة ينظر فيها فلا يتبين له صحتها؛ فيبقى شاكا في أصول أهل الملل، وتارة يتبين له فسادها؛ فإما أن يرد على أهل الملل، وإما أن يتبين له مع ذلك فساد أصول الملاحدة الفلاسفة الدهرية؛ فلا يبقى لا مع هؤلاء، ولا مع هؤلاء، بل حائرا مستريبا شاكا.
وهذه حال حذاق النظار الذين لم يعرفوا حقائق ما جاءت به المرسلون.
فإن هؤلاء المتكلمين من المعتزلة -ومن سلك سبيلهم- وافقوهم على نفي الصفات والأفعال القائمة به عنه سبحانه وتعالى، وأرادوا مع ذلك إثبات حدوث العالم؛ فلزمهم حادث بلا سبب.
فقامت عليهم الفلاسفة وقالوا: حادث بلا سبب محال؛ فلا يكون العالم محدثا ويكون قديما.
فلم يمكن أولائك أن يقولوا: السبب هو صفاته أو أفعاله القائمة به؛ لأنهم نفوا الصفات والأفعال.
فحجة ابن سينا وأمثاله من الفلاسفة على مثل هؤلاء المتكلمين -وإن كانوا عاجزين عن حل حجته- فكلامهم أسد من كلامه، وهم على بيان فساد / (¬1) قول المتفلسفة أقدر من المتفلسفة على بيان فساد أقوالهم؛ لأن في أقوال المتفلسفة من التناقض والاختلاف أعظم مما في أقوال هؤلاء المتكلمة. إذ كان هؤلاء المتكلمة أقرب إلى الرسل من المتفلسفة.
وكل من كان إلى الرسل أقرب: كان كلامه أسد وأعظم اتفاقا PageV01P149 وانتظاما، وكل من كان عنهم أبعد: كان أكثر اختلافا وتناقضا.
ولكن نحن هنا مقصودنا: أن نبين فساد حجة الفلاسفة مطلقا، ليس مقصودنا أن ننتصر لطائفة معينة من المتكلمين، بل كل قول صح إبطال قولهم؛ وجب استعماله إذا لم يعلم فساد ذلك القول لا بسمع ولا عقل.
ولهذا: رددنا الكلام على قول كل طائفة، وبينا فساد حجتهم على ذلك التقدير، وإن لزم من ذلك بعض أقوال أهل الكلام فهذا ليس محذورا.
فإن الطائفة المعينة من المتكلمين ليست معصومة، بل الخطأ جائز عليها، وإنما العصمة للكتاب والسنة والإجماع.
فإذا لم يعلم فساد القول بكتاب ولا سنة ولا إجماع؛ وكان مبطلا للأقوال المخالفة للرسل: كان قد أبطل القول الذي لا ريب في إبطاله بالقول الذي لا يعلم إبطاله، هذا حسن مستقيم. فليتدبر العاقل هذا.
فكيف إذا كان الذي أبطل به قول المتفلسفة قد علمت سببه، أو دلت عليه النصوص الإلهية ونحو ذلك.