مسألة حدوث العالم ¶ المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ¶ المحقق: يوسف بن محمد مروان بن سليمان الأزبكي المقدسي ¶ الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت ¶ الطبعة: الأولى، 1433ه - 2012م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ عدد الصفحات: 192 ¶ [ترقيم صفحات الك
/ ٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [انتقال الكلام مع المتفلسفة إلى مسألة الصفات:]
  1. [نص الجواب]
  2. الحمد لله رب العالمين.
  3. [نستعمل في حق الله تعالى قياس الأولى والأحرى]
  4. [مخالفة الفلاسفة ومشركي العرب لأصول الإيمان]
  5. [مشابهة النصارى للفلاسفة والمشركين في أصولهم]
  6. فصل
  7. [طريقة القرآن في إثبات الصانع وصفاته]
  8. [طريقة أهل الكلام في إثبات الصانع]
  9. [بعض لوازم طريقة أهل الكلام المبتدعة]
  10. [اضطراب أئمة المتكلمين وحيرتهم، وقولهم بتكافئ الأدلة]
  11. [فساد طريقة المتكلمين في إثبات الصانع]
  12. [إبطال ما يورده المتفلسفة على المتكلمين في قولهم: (خلق عن عدم)]
  13. [مقصود المتفلسفة في اعتراضهم على المتكلمين]
  14. [شبه المتفلسفة في إثبات قدم العالم]
  15. والشبهة الأولى: وهو أن الحادث لا بد له من مادة
  16. [رد شيخ الإسلام على شبه المتفلسفة]
  17. وأما الشبهة الثانية: وقولهم: إن المحدث يتقدمه الإمكان؛ فلا
  18. [الحجة الكبرى للمتفلسفة على قدم العالم، والرد عليها]
  19. [رد الرازي على حجة المتفلسفة بالمعارضة، وتعقيب شيخ الإسلام]
  20. [رد الغزالي]
  21. [تعليق شيخ الإسلام على كلام الغزالي]
  22. [تتمة كلام الغزالي]
  23. [أجوبة الرازي على الشبهة الأولى للمتفلسفة]
  24. [تعليق شيخ الإسلام]
  25. [ضعف المتكلمين في بيان بطلان قول المتفلسفة]
  26. [رد شيخ الإسلام على الفلاسفة في (قدم الأفلاك)]
  27. [قول المتكلمين أقل ضلالا من قول المتفلسفة وإن كان الجميع في ضلال]
  28. [حقيقة قول المتفلسفة، وإبطال قولهم]
  29. [إلزام المتفلسفة ما ألزموه لخصومهم]
  30. [تفاصيل العقائد لا يهتدى إليها بمجرد العقل بل بنور النبوة]
  31. [قول المتفلسفة: (الواحد لا يصدر عنه إلا واحد)، وبيان بطلانه]
  32. [قول الفلاسفة شر من قول النصارى ومشركي العرب]
  33. [القرامطة والقائلون بوحدة الوجود شركاء الفلاسفة في إلحادهم]
  34. [كلام الرازي في مسألة حلول الحوادث]
  35. [تقسيم الرازي للصفات إلى ثلاثة أقسام]
  36. [تعليق شيخ الإسلام على كلام الرازي]
  37. [بيان ضعف دليلهم وفساد قولهم، عند الرازي]
  38. [تعليق شيخ الإسلام]
  39. [إنكار أئمة السنة طريقة الكلابية]
  40. [حجة الرازي الثانية في مسألة حلول الحوادث]
  41. [تعليق شيخ الإسلام]
  42. [حجة الرازي الثالثة في مسألة حلول الحوادث]
  43. [تعليق شيخ الإسلام على الاستدلال بقصة الخليل عليه السلام]
  44. فصل
  45. [نقل الشهرستاني لكلام ابن سينا:]
  46. [جواب الشهرستاني على كلام ابن سينا:]
  47. [إضافة شيخ الإسلام في الرد على المتفلسفة:]
  48. [القول بقدم العالم يناقض القول بقدمه، ويستلزم عدم قدمه:]
  49. [انتقال الكلام مع المتفلسفة إلى مسألة الصفات:]
  50. الوجه الثالث في الجواب
  51. [طريقة الغزالي في الرد على الفلاسفة:]
  52. [نقد شيخ الإسلام لطريقة الغزالي:]
  53. [ضرر المناظرة التي تكون بجهل أو ظلم:]
  54. [وجوب اتباع ما قام عليه الدليل:]
  55. فصل
  56. [الرد على الفلاسفة في قولهم بقدم العالم]
  57. [القول بالقدم يستلزم القول بعدم القدم وليس العكس]
  58. فصل
  59. [خاتمة المسألة]

بل عندهم يمتنع عقلا ثبوت ذات بلا صفات، ووجود مطلق غير معين.

وحينئذ: فأنت لا تقول -على اصطلاحك-: إن هذه الدار من جميع وجوهها واحدة؛ لما فيها -على زعمك- من الكثرة والتركيب.

وحينئذ: فحدوث العالم عنها بعد أن لم تكن ليس ممتنعا؛ لما يجوز أن يحدث فيها منها.

[انتقال الكلام مع المتفلسفة إلى مسألة الصفات:]

وحينئذ: ينتقل الكلام معهم من «مسألة حدوث العالم» إلى «مسألة الصفات».

وهذا مما تبين: أن الحق مع أهل السنة والجماعة مطلقا، وأن المعتزلة الذين وافقوهم على نفي الصفات وامتناع الحوادث به؛ هم الذين يحتج عليهم الفلاسفة بمثل هذه الحجة.

ويعلم: أن ما سلكه هؤلاء من الكلام معهم مذموم، كما ذمه السلف والأئمة؛ لما تضمن من تكذيب بحق، وتصديق بباطل، وموافقتهم على أقوال باطلة احتجوا بها على أهل الملل، والاحتجاج PageV01P148 عليهم بأقوال باطلة ردوها على أهل الملل، وصار من لا يعرف أصول الملل يظن أنها من أصول أهل الملل، فتارة يكفر من ينكرها، وتارة يتلقاها تقليدا لمن قالها؛ لما استقر عنده: أن أصول الملل صحيحة، وتارة ينظر فيها فلا يتبين له صحتها؛ فيبقى شاكا في أصول أهل الملل، وتارة يتبين له فسادها؛ فإما أن يرد على أهل الملل، وإما أن يتبين له مع ذلك فساد أصول الملاحدة الفلاسفة الدهرية؛ فلا يبقى لا مع هؤلاء، ولا مع هؤلاء، بل حائرا مستريبا شاكا.

وهذه حال حذاق النظار الذين لم يعرفوا حقائق ما جاءت به المرسلون.

فإن هؤلاء المتكلمين من المعتزلة -ومن سلك سبيلهم- وافقوهم على نفي الصفات والأفعال القائمة به عنه سبحانه وتعالى، وأرادوا مع ذلك إثبات حدوث العالم؛ فلزمهم حادث بلا سبب.

فقامت عليهم الفلاسفة وقالوا: حادث بلا سبب محال؛ فلا يكون العالم محدثا ويكون قديما.

فلم يمكن أولائك أن يقولوا: السبب هو صفاته أو أفعاله القائمة به؛ لأنهم نفوا الصفات والأفعال.

فحجة ابن سينا وأمثاله من الفلاسفة على مثل هؤلاء المتكلمين -وإن كانوا عاجزين عن حل حجته- فكلامهم أسد من كلامه، وهم على بيان فساد / (¬1) قول المتفلسفة أقدر من المتفلسفة على بيان فساد أقوالهم؛ لأن في أقوال المتفلسفة من التناقض والاختلاف أعظم مما في أقوال هؤلاء المتكلمة. إذ كان هؤلاء المتكلمة أقرب إلى الرسل من المتفلسفة.

وكل من كان إلى الرسل أقرب: كان كلامه أسد وأعظم اتفاقا PageV01P149 وانتظاما، وكل من كان عنهم أبعد: كان أكثر اختلافا وتناقضا.

ولكن نحن هنا مقصودنا: أن نبين فساد حجة الفلاسفة مطلقا، ليس مقصودنا أن ننتصر لطائفة معينة من المتكلمين، بل كل قول صح إبطال قولهم؛ وجب استعماله إذا لم يعلم فساد ذلك القول لا بسمع ولا عقل.

ولهذا: رددنا الكلام على قول كل طائفة، وبينا فساد حجتهم على ذلك التقدير، وإن لزم من ذلك بعض أقوال أهل الكلام فهذا ليس محذورا.

فإن الطائفة المعينة من المتكلمين ليست معصومة، بل الخطأ جائز عليها، وإنما العصمة للكتاب والسنة والإجماع.

فإذا لم يعلم فساد القول بكتاب ولا سنة ولا إجماع؛ وكان مبطلا للأقوال المخالفة للرسل: كان قد أبطل القول الذي لا ريب في إبطاله بالقول الذي لا يعلم إبطاله، هذا حسن مستقيم. فليتدبر العاقل هذا.

فكيف إذا كان الذي أبطل به قول المتفلسفة قد علمت سببه، أو دلت عليه النصوص الإلهية ونحو ذلك.

— صفحة ٤٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।