وهذا إذا قيل؛ فغايته أن هذا ممكن. لكن هذا أدل على فساد حجتهم على قدمه. وهو المطلوب هنا.
[القول بقدم العالم يناقض القول بقدمه، ويستلزم عدم قدمه:]
ثم يقال: إذا قدر قدمه؛ فمع القول بقدمه يمتنع أن يكون قدمه موقوفا على شيء من الحوادث، فإن الموقوف على الحادث أولى أن يكون حادثا، فلا يجوز أن يكون مع قدمه قد قامت بالرب حوادث قديمة، ومتى حدثت بعد أن لم تكن؛ كان السؤال عن سبب حدوثها، كالسؤال عن سبب حدوث العالم، وامتنع حدوث حادث بلا سبب.
فإن قيل: إذا جاز أن يقارن قدم العالم حوادث في العالم جاز أن يقارنه حوادث في الفاعل قبل. إلا أن الحوادث في المعلول توجب كون القديم شرطا في وجود المحدث أو سببا له. وهذا معقول، أما كون المحدث شرطا في وجود القديم أو سببا له فهذا ممتنع. فيمتنع مع كون العالم قديما عن علة قديمة أن يلزم العلة أمر حادث / (¬1) لتضمنه توقف القديم على المحدث؛ لأنه متى توقف على العلة توقف مع لوازمها، ومحال أن يقوم بها حادث ليس من لوازمها؛ لأن ما لم تتم علة حدوثه لم يحدث، فما قام بها من الحوادث كان لازما، وما كان لازما كان من تمام العلة ومن شروط المعلول؛ فيكون المعلول القديم موقوفا على حادث، وهذا ممتنع.
وهذا بحث دقيق يتقرر به: أن القول بقدم العالم يناقض القول بقدمه، ويستلزم عدم قدمه؛ فيكون قدمه مستلزما للجمع بين النقيضين: PageV01P146
فلا يكون قديما؛ لأنه إذا كان قديما لزم أن تكون علته قديمة، وإذا كانت قديمة لزمها معلولها، فلا يحدث عنها شيء إلا بحدوث حادث فيها أو منها، وحدوث حادث فيها أو منها مستلزم أن لا تكون علة تامة لذلك الحادث قبل حدوثه، وإنما تمت عند حدوثه فلا بد لتمامها من علة، وذلك لا يمكن إلا بحوادث في ذاتها لا نهاية لها، ومع حوادث في ذاتها لا نهاية لها يمتنع أن يكون المعلول قديما؛ لأن القديم لا يكون الحادث علة له، ولا تمام علة له، كما أن الواجب بذاته لا يكون الممكن علة له ولا تمام علة.
فالقول بجواز حدوث الحوادث بذاته يستلزم بطلان فساد حجة القائلين بقدم العالم، ويستلزم دليلا ثانيا على امتناع قدمه.
لكن قد يقال: إذا جاز أن تلزم ذاته حوادث تقوم به؛ جاز أن تلزمها حوادث منفصلة عنه وأولى.
ولكن الكلام في هذا له تحقيق ليس هذا موضعه.
والمقصود هنا: أن ما دلت عليه النصوص من خلق السماوات والأرض في ستة أيام ونحو ذلك ليس بباطل.
الوجه الثالث في الجواب عن حجة ابن سينا وذويه: أن يقال: قولك: الذات الواحدة؛ إذا كانت من جميع جهاتها واحدة. -هذا فرض فرضته- ومرادك به: نفي الصفات، وبنيته على أصلك: وهو أن الواجب هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق الذي لا يتصف إلا بسلب أو إضافة أو مركب منهما. ولهذا قلت: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد.
وهذا القول لا حجة لك عليه، بل حجتك عليه فاسدة، والحجج العقلية تدل على نقيض هذا القول.
ولنقل هنا: قد علمت أن مذهب أهل الملل المتبعين لآثار المرسلين PageV01P147 هو إثبات / (¬1) الصفات، والقول بأن خالق العالم حي عليم قدير سميع بصير عزيز حكيم.
وهذه الوحدة التي تدعيها وتريد بها سلب الصفات. لا يوافقونك عليها، بل يقولون: هي تعطيل.
وحينئذ: فإذا كانت له صفات؛ كان ما ذكرته من الوحدة المنافية للصفات؛ فيصير ما لا وجود له.