مسألة حدوث العالم ¶ المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ¶ المحقق: يوسف بن محمد مروان بن سليمان الأزبكي المقدسي ¶ الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت ¶ الطبعة: الأولى، 1433ه - 2012م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ عدد الصفحات: 192 ¶ [ترقيم صفحات الك
/ ৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [القول بقدم العالم يناقض القول بقدمه، ويستلزم عدم قدمه:]
  1. [نص الجواب]
  2. الحمد لله رب العالمين.
  3. [نستعمل في حق الله تعالى قياس الأولى والأحرى]
  4. [مخالفة الفلاسفة ومشركي العرب لأصول الإيمان]
  5. [مشابهة النصارى للفلاسفة والمشركين في أصولهم]
  6. فصل
  7. [طريقة القرآن في إثبات الصانع وصفاته]
  8. [طريقة أهل الكلام في إثبات الصانع]
  9. [بعض لوازم طريقة أهل الكلام المبتدعة]
  10. [اضطراب أئمة المتكلمين وحيرتهم، وقولهم بتكافئ الأدلة]
  11. [فساد طريقة المتكلمين في إثبات الصانع]
  12. [إبطال ما يورده المتفلسفة على المتكلمين في قولهم: (خلق عن عدم)]
  13. [مقصود المتفلسفة في اعتراضهم على المتكلمين]
  14. [شبه المتفلسفة في إثبات قدم العالم]
  15. والشبهة الأولى: وهو أن الحادث لا بد له من مادة
  16. [رد شيخ الإسلام على شبه المتفلسفة]
  17. وأما الشبهة الثانية: وقولهم: إن المحدث يتقدمه الإمكان؛ فلا
  18. [الحجة الكبرى للمتفلسفة على قدم العالم، والرد عليها]
  19. [رد الرازي على حجة المتفلسفة بالمعارضة، وتعقيب شيخ الإسلام]
  20. [رد الغزالي]
  21. [تعليق شيخ الإسلام على كلام الغزالي]
  22. [تتمة كلام الغزالي]
  23. [أجوبة الرازي على الشبهة الأولى للمتفلسفة]
  24. [تعليق شيخ الإسلام]
  25. [ضعف المتكلمين في بيان بطلان قول المتفلسفة]
  26. [رد شيخ الإسلام على الفلاسفة في (قدم الأفلاك)]
  27. [قول المتكلمين أقل ضلالا من قول المتفلسفة وإن كان الجميع في ضلال]
  28. [حقيقة قول المتفلسفة، وإبطال قولهم]
  29. [إلزام المتفلسفة ما ألزموه لخصومهم]
  30. [تفاصيل العقائد لا يهتدى إليها بمجرد العقل بل بنور النبوة]
  31. [قول المتفلسفة: (الواحد لا يصدر عنه إلا واحد)، وبيان بطلانه]
  32. [قول الفلاسفة شر من قول النصارى ومشركي العرب]
  33. [القرامطة والقائلون بوحدة الوجود شركاء الفلاسفة في إلحادهم]
  34. [كلام الرازي في مسألة حلول الحوادث]
  35. [تقسيم الرازي للصفات إلى ثلاثة أقسام]
  36. [تعليق شيخ الإسلام على كلام الرازي]
  37. [بيان ضعف دليلهم وفساد قولهم، عند الرازي]
  38. [تعليق شيخ الإسلام]
  39. [إنكار أئمة السنة طريقة الكلابية]
  40. [حجة الرازي الثانية في مسألة حلول الحوادث]
  41. [تعليق شيخ الإسلام]
  42. [حجة الرازي الثالثة في مسألة حلول الحوادث]
  43. [تعليق شيخ الإسلام على الاستدلال بقصة الخليل عليه السلام]
  44. فصل
  45. [نقل الشهرستاني لكلام ابن سينا:]
  46. [جواب الشهرستاني على كلام ابن سينا:]
  47. [إضافة شيخ الإسلام في الرد على المتفلسفة:]
  48. [القول بقدم العالم يناقض القول بقدمه، ويستلزم عدم قدمه:]
  49. [انتقال الكلام مع المتفلسفة إلى مسألة الصفات:]
  50. الوجه الثالث في الجواب
  51. [طريقة الغزالي في الرد على الفلاسفة:]
  52. [نقد شيخ الإسلام لطريقة الغزالي:]
  53. [ضرر المناظرة التي تكون بجهل أو ظلم:]
  54. [وجوب اتباع ما قام عليه الدليل:]
  55. فصل
  56. [الرد على الفلاسفة في قولهم بقدم العالم]
  57. [القول بالقدم يستلزم القول بعدم القدم وليس العكس]
  58. فصل
  59. [خاتمة المسألة]

وهذا إذا قيل؛ فغايته أن هذا ممكن. لكن هذا أدل على فساد حجتهم على قدمه. وهو المطلوب هنا.

[القول بقدم العالم يناقض القول بقدمه، ويستلزم عدم قدمه:]

ثم يقال: إذا قدر قدمه؛ فمع القول بقدمه يمتنع أن يكون قدمه موقوفا على شيء من الحوادث، فإن الموقوف على الحادث أولى أن يكون حادثا، فلا يجوز أن يكون مع قدمه قد قامت بالرب حوادث قديمة، ومتى حدثت بعد أن لم تكن؛ كان السؤال عن سبب حدوثها، كالسؤال عن سبب حدوث العالم، وامتنع حدوث حادث بلا سبب.

فإن قيل: إذا جاز أن يقارن قدم العالم حوادث في العالم جاز أن يقارنه حوادث في الفاعل قبل. إلا أن الحوادث في المعلول توجب كون القديم شرطا في وجود المحدث أو سببا له. وهذا معقول، أما كون المحدث شرطا في وجود القديم أو سببا له فهذا ممتنع. فيمتنع مع كون العالم قديما عن علة قديمة أن يلزم العلة أمر حادث / (¬1) لتضمنه توقف القديم على المحدث؛ لأنه متى توقف على العلة توقف مع لوازمها، ومحال أن يقوم بها حادث ليس من لوازمها؛ لأن ما لم تتم علة حدوثه لم يحدث، فما قام بها من الحوادث كان لازما، وما كان لازما كان من تمام العلة ومن شروط المعلول؛ فيكون المعلول القديم موقوفا على حادث، وهذا ممتنع.

وهذا بحث دقيق يتقرر به: أن القول بقدم العالم يناقض القول بقدمه، ويستلزم عدم قدمه؛ فيكون قدمه مستلزما للجمع بين النقيضين: PageV01P146

فلا يكون قديما؛ لأنه إذا كان قديما لزم أن تكون علته قديمة، وإذا كانت قديمة لزمها معلولها، فلا يحدث عنها شيء إلا بحدوث حادث فيها أو منها، وحدوث حادث فيها أو منها مستلزم أن لا تكون علة تامة لذلك الحادث قبل حدوثه، وإنما تمت عند حدوثه فلا بد لتمامها من علة، وذلك لا يمكن إلا بحوادث في ذاتها لا نهاية لها، ومع حوادث في ذاتها لا نهاية لها يمتنع أن يكون المعلول قديما؛ لأن القديم لا يكون الحادث علة له، ولا تمام علة له، كما أن الواجب بذاته لا يكون الممكن علة له ولا تمام علة.

فالقول بجواز حدوث الحوادث بذاته يستلزم بطلان فساد حجة القائلين بقدم العالم، ويستلزم دليلا ثانيا على امتناع قدمه.

لكن قد يقال: إذا جاز أن تلزم ذاته حوادث تقوم به؛ جاز أن تلزمها حوادث منفصلة عنه وأولى.

ولكن الكلام في هذا له تحقيق ليس هذا موضعه.

والمقصود هنا: أن ما دلت عليه النصوص من خلق السماوات والأرض في ستة أيام ونحو ذلك ليس بباطل.

الوجه الثالث في الجواب عن حجة ابن سينا وذويه: أن يقال: قولك: الذات الواحدة؛ إذا كانت من جميع جهاتها واحدة. -هذا فرض فرضته- ومرادك به: نفي الصفات، وبنيته على أصلك: وهو أن الواجب هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق الذي لا يتصف إلا بسلب أو إضافة أو مركب منهما. ولهذا قلت: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد.

وهذا القول لا حجة لك عليه، بل حجتك عليه فاسدة، والحجج العقلية تدل على نقيض هذا القول.

ولنقل هنا: قد علمت أن مذهب أهل الملل المتبعين لآثار المرسلين PageV01P147 هو إثبات / (¬1) الصفات، والقول بأن خالق العالم حي عليم قدير سميع بصير عزيز حكيم.

وهذه الوحدة التي تدعيها وتريد بها سلب الصفات. لا يوافقونك عليها، بل يقولون: هي تعطيل.

وحينئذ: فإذا كانت له صفات؛ كان ما ذكرته من الوحدة المنافية للصفات؛ فيصير ما لا وجود له.

— পৃষ্ঠা ৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।