مسألة حدوث العالم ¶ المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ¶ المحقق: يوسف بن محمد مروان بن سليمان الأزبكي المقدسي ¶ الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت ¶ الطبعة: الأولى، 1433ه - 2012م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ عدد الصفحات: 192 ¶ [ترقيم صفحات الك
/ ৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [إضافة شيخ الإسلام في الرد على المتفلسفة:]
  1. [نص الجواب]
  2. الحمد لله رب العالمين.
  3. [نستعمل في حق الله تعالى قياس الأولى والأحرى]
  4. [مخالفة الفلاسفة ومشركي العرب لأصول الإيمان]
  5. [مشابهة النصارى للفلاسفة والمشركين في أصولهم]
  6. فصل
  7. [طريقة القرآن في إثبات الصانع وصفاته]
  8. [طريقة أهل الكلام في إثبات الصانع]
  9. [بعض لوازم طريقة أهل الكلام المبتدعة]
  10. [اضطراب أئمة المتكلمين وحيرتهم، وقولهم بتكافئ الأدلة]
  11. [فساد طريقة المتكلمين في إثبات الصانع]
  12. [إبطال ما يورده المتفلسفة على المتكلمين في قولهم: (خلق عن عدم)]
  13. [مقصود المتفلسفة في اعتراضهم على المتكلمين]
  14. [شبه المتفلسفة في إثبات قدم العالم]
  15. والشبهة الأولى: وهو أن الحادث لا بد له من مادة
  16. [رد شيخ الإسلام على شبه المتفلسفة]
  17. وأما الشبهة الثانية: وقولهم: إن المحدث يتقدمه الإمكان؛ فلا
  18. [الحجة الكبرى للمتفلسفة على قدم العالم، والرد عليها]
  19. [رد الرازي على حجة المتفلسفة بالمعارضة، وتعقيب شيخ الإسلام]
  20. [رد الغزالي]
  21. [تعليق شيخ الإسلام على كلام الغزالي]
  22. [تتمة كلام الغزالي]
  23. [أجوبة الرازي على الشبهة الأولى للمتفلسفة]
  24. [تعليق شيخ الإسلام]
  25. [ضعف المتكلمين في بيان بطلان قول المتفلسفة]
  26. [رد شيخ الإسلام على الفلاسفة في (قدم الأفلاك)]
  27. [قول المتكلمين أقل ضلالا من قول المتفلسفة وإن كان الجميع في ضلال]
  28. [حقيقة قول المتفلسفة، وإبطال قولهم]
  29. [إلزام المتفلسفة ما ألزموه لخصومهم]
  30. [تفاصيل العقائد لا يهتدى إليها بمجرد العقل بل بنور النبوة]
  31. [قول المتفلسفة: (الواحد لا يصدر عنه إلا واحد)، وبيان بطلانه]
  32. [قول الفلاسفة شر من قول النصارى ومشركي العرب]
  33. [القرامطة والقائلون بوحدة الوجود شركاء الفلاسفة في إلحادهم]
  34. [كلام الرازي في مسألة حلول الحوادث]
  35. [تقسيم الرازي للصفات إلى ثلاثة أقسام]
  36. [تعليق شيخ الإسلام على كلام الرازي]
  37. [بيان ضعف دليلهم وفساد قولهم، عند الرازي]
  38. [تعليق شيخ الإسلام]
  39. [إنكار أئمة السنة طريقة الكلابية]
  40. [حجة الرازي الثانية في مسألة حلول الحوادث]
  41. [تعليق شيخ الإسلام]
  42. [حجة الرازي الثالثة في مسألة حلول الحوادث]
  43. [تعليق شيخ الإسلام على الاستدلال بقصة الخليل عليه السلام]
  44. فصل
  45. [نقل الشهرستاني لكلام ابن سينا:]
  46. [جواب الشهرستاني على كلام ابن سينا:]
  47. [إضافة شيخ الإسلام في الرد على المتفلسفة:]
  48. [القول بقدم العالم يناقض القول بقدمه، ويستلزم عدم قدمه:]
  49. [انتقال الكلام مع المتفلسفة إلى مسألة الصفات:]
  50. الوجه الثالث في الجواب
  51. [طريقة الغزالي في الرد على الفلاسفة:]
  52. [نقد شيخ الإسلام لطريقة الغزالي:]
  53. [ضرر المناظرة التي تكون بجهل أو ظلم:]
  54. [وجوب اتباع ما قام عليه الدليل:]
  55. فصل
  56. [الرد على الفلاسفة في قولهم بقدم العالم]
  57. [القول بالقدم يستلزم القول بعدم القدم وليس العكس]
  58. فصل
  59. [خاتمة المسألة]

فإن قال: قد ثبت ذلك بقولي: العقل الصريح يشهد أن الذات الواحدة إذا كانت من جميع جهاتها واحدة، وكانت لا يوجد عنها شيء فيها قبل، مع جواز أن يوجد، وهي الآن كذلك. والآن لا يوجد عنها أيضا شيء.

قيل له: هذا الذي ذكرته لا يفيدك، من وجوه:

أحدها: أنك قلت: إذا كانت لا يوجد عنها شيء مع جواز أن يوجد.

وعلى من يقول بامتناع (حوادث لا أول لها) من متكلمي أهل الملل يقول لك: لا يسلم أنه يجوز أن يوجد عنها في الأزل شيء.

فتحتاج أن تبين جواز ذلك ليتم دليلك. PageV01P143

الوجه الثاني: أن يقال: إما أن يجوز حدوث شيء عنها في الأزل، وإما أن لا يجوز. فإن لم يجز بطل قولك بقدم العالم.

وإن جاز لم يلزم أن يكون الحادث هو العالم، بل جاز أن يكون حادثا في ذاته.

فإن قال: هذا يفيدني: أنه أحدث بعد أن لم يحدث، والامتناع إنما يكون في الأزل لا فيما قبل حدوثه.

قيل له: هذا لا يفيدك في قدم العالم شيئا، وإنما هو سؤال على من يقول بحدوث العالم من غير سبب حادث في ذاته. وهذا لأهل الملل فيه قولان.

فإن كانت حجتك صحيحة: لزم صحة أحد قولي أهل الملل أنه محدث بحوادث تحدث في ذاته: إما متسلسلة إن أمكن (حوادث لا أول لها)، وإما منقطعة إن امتنع ذلك.

ثم على هذا القول: إذا قلت بالحوادث في ذاته لا بد لها من سبب.

قيل لك: لكل حادث حادث قبله إلى غير نهاية، وتسلسلت الحوادث.

فيلزم صحة قول إحدى الطائفتين من الطائفة الثانية من أهل الملل.

وأما قولك فباطل على كل تقدير؛ لأن التسلسل إن كان جائزا صح قول هذه الطائفة -لا سيما- ومنهم من يصفه بأنه لم يزل متحركا متكلما إذا شاء من أهل الملل.

وهذا هو القول الذي يذكره أكثر أهل الحديث عن سلف أهل الملل وأئمتهم، وأهل الاتباع منهم للأنبياء الثابتين على ما دلت عليه نصوص الكتب المنزلة من السماء.

دع من يقول بذلك من طوائف أهل الكلام وطوائف أهل الفلسفة، PageV01P144 إذ كان من أئمة الفلاسفة / (¬1) من يقول: إنه لا يجوز أن يكون مدبرا للعالم إلا بذلك. كما صرح بذلك أبو البركات؛ صاحب «المعتبر»: بإثبات إرادات حادثة في ذاته، وعلوم محدثة في ذاته، وذكر أنه لا يتقرر الاعتراف بكونه إلها لهذا العالم إلا مع هذا المذهب.

دع المناظرة مع أهل الملل، وانفصل من إخوانك الفلاسفة الذين يقولون بهذه المقالة.

وإن لم يكن التسلسل جائزا بطل القول بقدم العالم، ووجب حدوثه. وهؤلاء المتفلسفة الذين يقولون بجواز حلول الحوادث بذاته؛ يكون بطلان هذا الدليل على قدم العالم على أصلهم أقوى.

فإنهم قد يقولون: إن العالم قديم وسبب الحوادث فيه حوادث تحدث في ذات الله تعالى.

فيقال لهم: إذا كان هذا جائزا بطل دليلكم على قدم العالم، بل هذا القول يستلزم بطلان القول بقدم العالم.

فإن العالم إذا قدر قدمه: فلا بد من وجود العلة التامة المستلزمة لقدمه؛ لأنه بدون المرجح التام لا يكون الممكن، ومع وجوده يجب الممكن.

فإذا قدر قدم الممكن لزم وجود المرجح التام.

وإذا كان المرجح تاما امتنع أن يتأخر عنه شيء من موجباته؛ لأنه متى تأخر لم يكن تاما. فلزم قدم جميع موجباته، فلا يحدث عنه شيء بعد أن لم يكن لا فيه ولا في غيره؛ لأن ما حدث لم يكن مرجحه تاما، وقد فرض ثبوت المرجح التام، إلا أن يقال: هو مرجح تام للعالم، PageV01P145 وليس بتام لما يحدث فيه وفي العالم، بل كلما حدث حادث تم به مرجح الحادث بعده.

— পৃষ্ঠা ৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।