[جواب الشهرستاني على كلام ابن سينا:]
وقد قال الشهرستاني: الجواب: قلنا: أنتم مطالبون بإثبات ثلاث مقدمات: PageV01P140
إحداها: إثبات جواز وجود العالم في الأزل.
والثانية: أن ما يجوز وجوده يجب وجوده.
والثالثة: إثبات وجود سبب حادث لا من حادث.
[إضافة شيخ الإسلام في الرد على المتفلسفة:]
قلت: وقد ذكر تمام كلامه في غير هذا الموضع، وعرف الاعتراضات على أجوبته. كما اعترض عليها الرازي وغيره.
والمقصود: أن نذكر ما لم يذكره هؤلاء، فيقال لابن سينا وذويه:
الكلام في الحادث على أي وجه كان كالكلام في العالم مسلم.
وقولك: فإذا لا يجوز أن يحدث أمر ما ممنوع. ولم تثبتوا وجه لزوم امتناع الحدوث عما ذكرتموه، ولا دليل عليه، بل هو باطل على كل تقدير -لا سيما على أصلكم- فإن بطلانه أظهر منه على بطلان أصل غيركم، وإن كان باطلا على كل تقدير يمكن فرضه.
لكن إذا كان ما ذكروه من العمدة العظمى: هي على أصولهم أظهر بطلانا وأعظم تناقضا؛ كان هذا مما أظهر الله به حجته ونصره لعباده المرسلين وأتباعهم المؤمنين على هؤلاء الملحدين.
بيان ذلك: أن الكلام / (¬1) في ذلك الحادث إذا كان كالكلام في العالم؛ لزم أنه لا يحدث حتى يحدث عن الذات أمر ما: إما قائم بها، وإما مباين لها.
ثم القول في ذلك الحادث كالقول في الذي حدث بعده، وإن كان قبله في أن أول النظر لا يحدث ذلك الحادث حتى يحدث عن الذات أمر ما: إما مباين لها، وإما قائم بها، وهلم جرا. PageV01P141
فهذا موجب ما ذكرته من الحجة ومقتضاه، لكن لم تبين انتفاء هذا اللازم؛ فنفيت إحدى مقدمتي حجتك بلا دليل، بل أصولك تدل على نقيض المقدمة، والجمع بين مقدمتي دليلك باطل على كل تقدير عقلي.
ومتى لم يمكن اجتماع صحة المقدمتين كان الدليل باطلا قطعا.
وسواء صغت هذه الحجة على التأليف الحملي: تأليف قياس التداخل والشمول، أو على التأليف الشرطي: تأليف قياس التلازم أو التعاند والتقسيم.
فإنك تقول: لو حدث عن الذات بعد أن لم يكن؛ فلا بد إن حدث أمر ما: إما إرادة، وإما قدرة، وإما عرض، وإما غير ذلك.
فيقال لك: فكان ماذا؟
فلا بد أن تقول: وحدوث ذلك الأمر عن الذات محال؛ فيكون حدوثه مستلزما للمحال.
وأنت لم تذكر هذه المقدمة، ولو ذكرتها لم يمكنك مع أصولك أن تقيم دليل صحتها، ولو أقمت دليل صحتها للزم القول بحدوث العالم. فإن صحت هذه المقدمة لزم حدوث العالم، وإن بطلت هذه المقدمة بطلت حجتك على قدم العالم.
وعلى التقديرين: يبطل دليلك هذا، وهو المطلوب.
فإن قال: إنما قلت هذا: لأني وضعت في التقدير ذاتا لا يحدث عنها أمر ما ذاتا معطلة عن الفعل.
قلنا: نعم؛ فيكون موجب الحجة: أن الذات لا تنفك عن حادث ما: إما فيها، وإما منفصلا عنها.
فهذا موجب حجتك. وهذا لا يستلزم قدم هذا العالم، ولا قدم شيء من سوى العالم. PageV01P142
أما الأول: فبتقدير أن يكون الحادث عنها أمرا ما غير هذا العالم، ثم لسبب أمر آخر، وهلم جرا.
وأما الثاني: فبتقدير أن يكون الحادث عنها قائما بها حادثا بعد حادث، كما يحدث في الفلك عندك حادث بعد حادث، ويكون ذلك سببا للحوادث.
فحجتك ليس فيها إلا إبطال قول من يقول: بحدوث العالم من غير حادث يحدث في ذاته، وهذا قول طائفة من أهل الملل.
وإذا ثبت خطأ هؤلاء: لم يلزم صحة قولك؛ إذا أمكن أن يكون الصواب / (¬1) قول من يقول منهم: إنما يحدث العالم بحوادث تحدث في ذاته، وأنت لم تذكر دليلا على فساده، ولا يمكنك ذلك، فإن ذلك عندك لا ينافي القدم، وإنما يثبته على نفي الصفات.