مسألة حدوث العالم ¶ المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ¶ المحقق: يوسف بن محمد مروان بن سليمان الأزبكي المقدسي ¶ الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت ¶ الطبعة: الأولى، 1433ه - 2012م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ عدد الصفحات: 192 ¶ [ترقيم صفحات الك
/ 57
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [إضافة شيخ الإسلام في الرد على المتفلسفة:]
  1. [نص الجواب]
  2. الحمد لله رب العالمين.
  3. [نستعمل في حق الله تعالى قياس الأولى والأحرى]
  4. [مخالفة الفلاسفة ومشركي العرب لأصول الإيمان]
  5. [مشابهة النصارى للفلاسفة والمشركين في أصولهم]
  6. فصل
  7. [طريقة القرآن في إثبات الصانع وصفاته]
  8. [طريقة أهل الكلام في إثبات الصانع]
  9. [بعض لوازم طريقة أهل الكلام المبتدعة]
  10. [اضطراب أئمة المتكلمين وحيرتهم، وقولهم بتكافئ الأدلة]
  11. [فساد طريقة المتكلمين في إثبات الصانع]
  12. [إبطال ما يورده المتفلسفة على المتكلمين في قولهم: (خلق عن عدم)]
  13. [مقصود المتفلسفة في اعتراضهم على المتكلمين]
  14. [شبه المتفلسفة في إثبات قدم العالم]
  15. والشبهة الأولى: وهو أن الحادث لا بد له من مادة
  16. [رد شيخ الإسلام على شبه المتفلسفة]
  17. وأما الشبهة الثانية: وقولهم: إن المحدث يتقدمه الإمكان؛ فلا
  18. [الحجة الكبرى للمتفلسفة على قدم العالم، والرد عليها]
  19. [رد الرازي على حجة المتفلسفة بالمعارضة، وتعقيب شيخ الإسلام]
  20. [رد الغزالي]
  21. [تعليق شيخ الإسلام على كلام الغزالي]
  22. [تتمة كلام الغزالي]
  23. [أجوبة الرازي على الشبهة الأولى للمتفلسفة]
  24. [تعليق شيخ الإسلام]
  25. [ضعف المتكلمين في بيان بطلان قول المتفلسفة]
  26. [رد شيخ الإسلام على الفلاسفة في (قدم الأفلاك)]
  27. [قول المتكلمين أقل ضلالا من قول المتفلسفة وإن كان الجميع في ضلال]
  28. [حقيقة قول المتفلسفة، وإبطال قولهم]
  29. [إلزام المتفلسفة ما ألزموه لخصومهم]
  30. [تفاصيل العقائد لا يهتدى إليها بمجرد العقل بل بنور النبوة]
  31. [قول المتفلسفة: (الواحد لا يصدر عنه إلا واحد)، وبيان بطلانه]
  32. [قول الفلاسفة شر من قول النصارى ومشركي العرب]
  33. [القرامطة والقائلون بوحدة الوجود شركاء الفلاسفة في إلحادهم]
  34. [كلام الرازي في مسألة حلول الحوادث]
  35. [تقسيم الرازي للصفات إلى ثلاثة أقسام]
  36. [تعليق شيخ الإسلام على كلام الرازي]
  37. [بيان ضعف دليلهم وفساد قولهم، عند الرازي]
  38. [تعليق شيخ الإسلام]
  39. [إنكار أئمة السنة طريقة الكلابية]
  40. [حجة الرازي الثانية في مسألة حلول الحوادث]
  41. [تعليق شيخ الإسلام]
  42. [حجة الرازي الثالثة في مسألة حلول الحوادث]
  43. [تعليق شيخ الإسلام على الاستدلال بقصة الخليل عليه السلام]
  44. فصل
  45. [نقل الشهرستاني لكلام ابن سينا:]
  46. [جواب الشهرستاني على كلام ابن سينا:]
  47. [إضافة شيخ الإسلام في الرد على المتفلسفة:]
  48. [القول بقدم العالم يناقض القول بقدمه، ويستلزم عدم قدمه:]
  49. [انتقال الكلام مع المتفلسفة إلى مسألة الصفات:]
  50. الوجه الثالث في الجواب
  51. [طريقة الغزالي في الرد على الفلاسفة:]
  52. [نقد شيخ الإسلام لطريقة الغزالي:]
  53. [ضرر المناظرة التي تكون بجهل أو ظلم:]
  54. [وجوب اتباع ما قام عليه الدليل:]
  55. فصل
  56. [الرد على الفلاسفة في قولهم بقدم العالم]
  57. [القول بالقدم يستلزم القول بعدم القدم وليس العكس]
  58. فصل
  59. [خاتمة المسألة]

[جواب الشهرستاني على كلام ابن سينا:]

وقد قال الشهرستاني: الجواب: قلنا: أنتم مطالبون بإثبات ثلاث مقدمات: PageV01P140

إحداها: إثبات جواز وجود العالم في الأزل.

والثانية: أن ما يجوز وجوده يجب وجوده.

والثالثة: إثبات وجود سبب حادث لا من حادث.

[إضافة شيخ الإسلام في الرد على المتفلسفة:]

قلت: وقد ذكر تمام كلامه في غير هذا الموضع، وعرف الاعتراضات على أجوبته. كما اعترض عليها الرازي وغيره.

والمقصود: أن نذكر ما لم يذكره هؤلاء، فيقال لابن سينا وذويه:

الكلام في الحادث على أي وجه كان كالكلام في العالم مسلم.

وقولك: فإذا لا يجوز أن يحدث أمر ما ممنوع. ولم تثبتوا وجه لزوم امتناع الحدوث عما ذكرتموه، ولا دليل عليه، بل هو باطل على كل تقدير -لا سيما على أصلكم- فإن بطلانه أظهر منه على بطلان أصل غيركم، وإن كان باطلا على كل تقدير يمكن فرضه.

لكن إذا كان ما ذكروه من العمدة العظمى: هي على أصولهم أظهر بطلانا وأعظم تناقضا؛ كان هذا مما أظهر الله به حجته ونصره لعباده المرسلين وأتباعهم المؤمنين على هؤلاء الملحدين.

بيان ذلك: أن الكلام / (¬1) في ذلك الحادث إذا كان كالكلام في العالم؛ لزم أنه لا يحدث حتى يحدث عن الذات أمر ما: إما قائم بها، وإما مباين لها.

ثم القول في ذلك الحادث كالقول في الذي حدث بعده، وإن كان قبله في أن أول النظر لا يحدث ذلك الحادث حتى يحدث عن الذات أمر ما: إما مباين لها، وإما قائم بها، وهلم جرا. PageV01P141

فهذا موجب ما ذكرته من الحجة ومقتضاه، لكن لم تبين انتفاء هذا اللازم؛ فنفيت إحدى مقدمتي حجتك بلا دليل، بل أصولك تدل على نقيض المقدمة، والجمع بين مقدمتي دليلك باطل على كل تقدير عقلي.

ومتى لم يمكن اجتماع صحة المقدمتين كان الدليل باطلا قطعا.

وسواء صغت هذه الحجة على التأليف الحملي: تأليف قياس التداخل والشمول، أو على التأليف الشرطي: تأليف قياس التلازم أو التعاند والتقسيم.

فإنك تقول: لو حدث عن الذات بعد أن لم يكن؛ فلا بد إن حدث أمر ما: إما إرادة، وإما قدرة، وإما عرض، وإما غير ذلك.

فيقال لك: فكان ماذا؟

فلا بد أن تقول: وحدوث ذلك الأمر عن الذات محال؛ فيكون حدوثه مستلزما للمحال.

وأنت لم تذكر هذه المقدمة، ولو ذكرتها لم يمكنك مع أصولك أن تقيم دليل صحتها، ولو أقمت دليل صحتها للزم القول بحدوث العالم. فإن صحت هذه المقدمة لزم حدوث العالم، وإن بطلت هذه المقدمة بطلت حجتك على قدم العالم.

وعلى التقديرين: يبطل دليلك هذا، وهو المطلوب.

فإن قال: إنما قلت هذا: لأني وضعت في التقدير ذاتا لا يحدث عنها أمر ما ذاتا معطلة عن الفعل.

قلنا: نعم؛ فيكون موجب الحجة: أن الذات لا تنفك عن حادث ما: إما فيها، وإما منفصلا عنها.

فهذا موجب حجتك. وهذا لا يستلزم قدم هذا العالم، ولا قدم شيء من سوى العالم. PageV01P142

أما الأول: فبتقدير أن يكون الحادث عنها أمرا ما غير هذا العالم، ثم لسبب أمر آخر، وهلم جرا.

وأما الثاني: فبتقدير أن يكون الحادث عنها قائما بها حادثا بعد حادث، كما يحدث في الفلك عندك حادث بعد حادث، ويكون ذلك سببا للحوادث.

فحجتك ليس فيها إلا إبطال قول من يقول: بحدوث العالم من غير حادث يحدث في ذاته، وهذا قول طائفة من أهل الملل.

وإذا ثبت خطأ هؤلاء: لم يلزم صحة قولك؛ إذا أمكن أن يكون الصواب / (¬1) قول من يقول منهم: إنما يحدث العالم بحوادث تحدث في ذاته، وأنت لم تذكر دليلا على فساده، ولا يمكنك ذلك، فإن ذلك عندك لا ينافي القدم، وإنما يثبته على نفي الصفات.

— Page 44 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।