فيمتنع أن يقال: تسلسل الحوادث واجب ممتنع.
وإذا كان الجمع بينهما ممتنعا، وقد قدرنا أحدهما: وهو بطلان تسلسلها؛ بطل الثاني: وهو وجوب تسلسلها.
وإن كان حدوث (حوادث لا نهاية لها) ممكنا، وهذا هو التسلسل في الشرط والمشروط ليس هو التسلسل في العلة والمعلول؛ فإن ذلك متفق على بطلانه: لم يكن بتقدير حدوث العالم لازم ممتنع.
فإنهم إنما قالوا: لو كان حادثا لافتقر حدوثه إلى سبب حادث؛ وذلك يستلزم التسلسل.
وإذا لم تكن جميع الأمور المعتبرة في كون المؤثر مؤثرا حاصلة في الأزل: كانت حادثة بعد أن لم تكن، وحدوثها مفتقر إلى سبب.
والكلام في حدوث ذلك السبب كالكلام في حدوث الأول ولزم التسلسل.
وعلى ذلك اعتمد ابن الهيصم (¬1) وابن سينا، وأمثالهم من أساطين الفلاسفة الدهرية.
[نقل الشهرستاني لكلام ابن سينا:]
ولهذا قال الشهرستاني: عليها اعتمد ابن سينا. قال: مسلم أن العالم بما فيه من الجواهر والأعراض جائز الوجود بذاته.
لكن كلامنا في أنه: هل هو واجب الوجود بغيره دائم الوجود بذواته. PageV01P139
قال: والجائز أن يوجد وأن لا يوجد إذا / (¬1) تخصص بالوجود احتاج إلى مرجح لجانب الوجود.
والحال لا يخلو: إما أن يقال: ما يجوز أن يوجد عن المرجح يجب أن يوجد حتى لا يتراخى عنه.
وإما أن يقال: لا يجب أن يوجد حتى يتراخى عنه، ثم يوجد بعد أن لم يوجد.
لكن العقل الصريح الذي لم يكذب قط: يشهد بأن الذات الواحدة إذا كانت من جميع جهاتها واحدة، وهي لما كانت وكان لا يوجد عنها شيء فيما قبل، مع جواز أن يوجد، وهي الآن كذلك.
فالآن لا يوجد أيضا عنها شيء، وإذا كان قد وجد فقد حدث أمر لا محالة من قصد وإرادة، أو طبع وقدرة، أو فكر وعرض، أو سبب ما من الأسباب، ثم لا يخلو ذلك السبب: إما أن يحدث في ذاته صفة، أو يحدث عنه أمر مباين.
والكلام في ذلك الحادث على أي وجه كان؛ كالكلام في العالم.
فإذا لا يجوز أن يحدث أمر ما، وإذا لم يجز. فلا فرق بين حال أن يفعل، وبين حال أن لا يفعل. وقد وجد الفعل فهو خلف (¬2).
وإنما لزمنا هذا لأنا وضعنا في التقدير العقلي ذاتا معطلة عن الفعل، وهو باطل؛ فنقيضه حق.