مسألة حدوث العالم ¶ المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ¶ المحقق: يوسف بن محمد مروان بن سليمان الأزبكي المقدسي ¶ الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت ¶ الطبعة: الأولى، 1433ه - 2012م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ عدد الصفحات: 192 ¶ [ترقيم صفحات الك
/ ৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [نقل الشهرستاني لكلام ابن سينا:]
  1. [نص الجواب]
  2. الحمد لله رب العالمين.
  3. [نستعمل في حق الله تعالى قياس الأولى والأحرى]
  4. [مخالفة الفلاسفة ومشركي العرب لأصول الإيمان]
  5. [مشابهة النصارى للفلاسفة والمشركين في أصولهم]
  6. فصل
  7. [طريقة القرآن في إثبات الصانع وصفاته]
  8. [طريقة أهل الكلام في إثبات الصانع]
  9. [بعض لوازم طريقة أهل الكلام المبتدعة]
  10. [اضطراب أئمة المتكلمين وحيرتهم، وقولهم بتكافئ الأدلة]
  11. [فساد طريقة المتكلمين في إثبات الصانع]
  12. [إبطال ما يورده المتفلسفة على المتكلمين في قولهم: (خلق عن عدم)]
  13. [مقصود المتفلسفة في اعتراضهم على المتكلمين]
  14. [شبه المتفلسفة في إثبات قدم العالم]
  15. والشبهة الأولى: وهو أن الحادث لا بد له من مادة
  16. [رد شيخ الإسلام على شبه المتفلسفة]
  17. وأما الشبهة الثانية: وقولهم: إن المحدث يتقدمه الإمكان؛ فلا
  18. [الحجة الكبرى للمتفلسفة على قدم العالم، والرد عليها]
  19. [رد الرازي على حجة المتفلسفة بالمعارضة، وتعقيب شيخ الإسلام]
  20. [رد الغزالي]
  21. [تعليق شيخ الإسلام على كلام الغزالي]
  22. [تتمة كلام الغزالي]
  23. [أجوبة الرازي على الشبهة الأولى للمتفلسفة]
  24. [تعليق شيخ الإسلام]
  25. [ضعف المتكلمين في بيان بطلان قول المتفلسفة]
  26. [رد شيخ الإسلام على الفلاسفة في (قدم الأفلاك)]
  27. [قول المتكلمين أقل ضلالا من قول المتفلسفة وإن كان الجميع في ضلال]
  28. [حقيقة قول المتفلسفة، وإبطال قولهم]
  29. [إلزام المتفلسفة ما ألزموه لخصومهم]
  30. [تفاصيل العقائد لا يهتدى إليها بمجرد العقل بل بنور النبوة]
  31. [قول المتفلسفة: (الواحد لا يصدر عنه إلا واحد)، وبيان بطلانه]
  32. [قول الفلاسفة شر من قول النصارى ومشركي العرب]
  33. [القرامطة والقائلون بوحدة الوجود شركاء الفلاسفة في إلحادهم]
  34. [كلام الرازي في مسألة حلول الحوادث]
  35. [تقسيم الرازي للصفات إلى ثلاثة أقسام]
  36. [تعليق شيخ الإسلام على كلام الرازي]
  37. [بيان ضعف دليلهم وفساد قولهم، عند الرازي]
  38. [تعليق شيخ الإسلام]
  39. [إنكار أئمة السنة طريقة الكلابية]
  40. [حجة الرازي الثانية في مسألة حلول الحوادث]
  41. [تعليق شيخ الإسلام]
  42. [حجة الرازي الثالثة في مسألة حلول الحوادث]
  43. [تعليق شيخ الإسلام على الاستدلال بقصة الخليل عليه السلام]
  44. فصل
  45. [نقل الشهرستاني لكلام ابن سينا:]
  46. [جواب الشهرستاني على كلام ابن سينا:]
  47. [إضافة شيخ الإسلام في الرد على المتفلسفة:]
  48. [القول بقدم العالم يناقض القول بقدمه، ويستلزم عدم قدمه:]
  49. [انتقال الكلام مع المتفلسفة إلى مسألة الصفات:]
  50. الوجه الثالث في الجواب
  51. [طريقة الغزالي في الرد على الفلاسفة:]
  52. [نقد شيخ الإسلام لطريقة الغزالي:]
  53. [ضرر المناظرة التي تكون بجهل أو ظلم:]
  54. [وجوب اتباع ما قام عليه الدليل:]
  55. فصل
  56. [الرد على الفلاسفة في قولهم بقدم العالم]
  57. [القول بالقدم يستلزم القول بعدم القدم وليس العكس]
  58. فصل
  59. [خاتمة المسألة]

فيمتنع أن يقال: تسلسل الحوادث واجب ممتنع.

وإذا كان الجمع بينهما ممتنعا، وقد قدرنا أحدهما: وهو بطلان تسلسلها؛ بطل الثاني: وهو وجوب تسلسلها.

وإن كان حدوث (حوادث لا نهاية لها) ممكنا، وهذا هو التسلسل في الشرط والمشروط ليس هو التسلسل في العلة والمعلول؛ فإن ذلك متفق على بطلانه: لم يكن بتقدير حدوث العالم لازم ممتنع.

فإنهم إنما قالوا: لو كان حادثا لافتقر حدوثه إلى سبب حادث؛ وذلك يستلزم التسلسل.

وإذا لم تكن جميع الأمور المعتبرة في كون المؤثر مؤثرا حاصلة في الأزل: كانت حادثة بعد أن لم تكن، وحدوثها مفتقر إلى سبب.

والكلام في حدوث ذلك السبب كالكلام في حدوث الأول ولزم التسلسل.

وعلى ذلك اعتمد ابن الهيصم (¬1) وابن سينا، وأمثالهم من أساطين الفلاسفة الدهرية.

[نقل الشهرستاني لكلام ابن سينا:]

ولهذا قال الشهرستاني: عليها اعتمد ابن سينا. قال: مسلم أن العالم بما فيه من الجواهر والأعراض جائز الوجود بذاته.

لكن كلامنا في أنه: هل هو واجب الوجود بغيره دائم الوجود بذواته. PageV01P139

قال: والجائز أن يوجد وأن لا يوجد إذا / (¬1) تخصص بالوجود احتاج إلى مرجح لجانب الوجود.

والحال لا يخلو: إما أن يقال: ما يجوز أن يوجد عن المرجح يجب أن يوجد حتى لا يتراخى عنه.

وإما أن يقال: لا يجب أن يوجد حتى يتراخى عنه، ثم يوجد بعد أن لم يوجد.

لكن العقل الصريح الذي لم يكذب قط: يشهد بأن الذات الواحدة إذا كانت من جميع جهاتها واحدة، وهي لما كانت وكان لا يوجد عنها شيء فيما قبل، مع جواز أن يوجد، وهي الآن كذلك.

فالآن لا يوجد أيضا عنها شيء، وإذا كان قد وجد فقد حدث أمر لا محالة من قصد وإرادة، أو طبع وقدرة، أو فكر وعرض، أو سبب ما من الأسباب، ثم لا يخلو ذلك السبب: إما أن يحدث في ذاته صفة، أو يحدث عنه أمر مباين.

والكلام في ذلك الحادث على أي وجه كان؛ كالكلام في العالم.

فإذا لا يجوز أن يحدث أمر ما، وإذا لم يجز. فلا فرق بين حال أن يفعل، وبين حال أن لا يفعل. وقد وجد الفعل فهو خلف (¬2).

وإنما لزمنا هذا لأنا وضعنا في التقدير العقلي ذاتا معطلة عن الفعل، وهو باطل؛ فنقيضه حق.

— পৃষ্ঠা ৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।