ولا يرد على ذلك إلا أن يقال: يمتنع قيام / (¬1) المعاني به.
لكن هذا من فاسد الأقوال، وليس للفلاسفة على نفيه دليل أصلا، بل كلامهم في نفي الصفات من أفسد الكلام. كما قد بسط في غير هذا الموضع.
وكذلك كلامهم في نفي كونه جسما.
ولهذا بين حذاق المسلمين كأبي حامد وغيره: أنهم عاجزون عن إقامة الدليل على نفي كونه جسما، وغير ذلك من المسائل التي يقولها مناظروهم من أهل الكلام، وأن نفي ذلك إنما يمكن على أصل المتكلم الذي يستدل على حدوث الأجسام بحدوث الأعراض والحركات.
وهذه الطريقة باطلة على أصل المتفلسفة، بل وعلى أصل غيره من أهل الملل.
وأما أهل الملل: فمنهم من يمنع قيام الحوادث به وتسلسلها. PageV01P136
ومنهم من يمنع تسلسلها دون قيامها به.
ومنهم من لا يمنع واحدا من الأمرين.
ومعلوم أن إثبات حلول الحوادث به أخف منه. فإنها مبنية على إثبات تسلسل الحوادث.
فإن كلاهما إن كان خطأ: فظهور الخطأ في تسلسل الحوادث أظهر، والقول إلى منعه أسبق.
ولهذا أقام المتكلمون على امتناع تسلسل الحوادث حججا؛ سواء كانت حقا أو باطلا.
وأما منع قيام الحوادث به؛ فقد تبين أن حججها قليلة، وهي أضعف من تلك بكثير.
وإن كان كلاهما صوابا: فقيام الحوادث به أظهر من جواز تسلسلها.
فإن جواز تسلسلها يستلزم قيامها به من غير عكس.
ولهذا كان في الكتب الإلهية والأخبار النبوية: من وصفه بالاستواء، والنزول، والمجيء، والإتيان، وأنه سيرى، وإذا أراد أمرا، وأمثال ذلك من النصوص التي يستدل بها على جواز قيام الحوادث به ما لا يكاد يحصى، بل وليس فيها ما يدل على امتناع قيام الحوادث به، كما أنه ليس في النصوص ما يدل على امتناع التسلسل في الحوادث في الشروط، بل ولا على وقوعه؛ إلا بطريق الاستنباط واللزوم.
فالمتكلمون إن أخطأوا: أخطأوا في الخفي وأصابوا في الجلي، والمتفلسفة بالعكس: أخطأوا في الجلي ولم يصيبوا في الخفي في موضع ينفعهم، بل في موضع هو حجة عليهم لا لهم. PageV01P137
الوجه الثاني في الجواب
أن يقال: توقف الحادث على حادث قبله إلى غير غاية يستلزم (حوادث لا أول لها)، وحدوث حوادث في الأزل.
فلا يخلو هذا: إما أن يكون ممكنا، وإما أن يكون ممتنعا.
فإن كان ممتنعا: امتنع أن تحدث الحركة في الأزل / (¬1)، ووجب حدوث كل متحرك عن عدم سابق. وهو المطلوب. وهو يبطل قول الفلاسفة بقدم العالم.
وإذا بطل هذا؛ كان قولهم: حدوثه بعد أن لم يحدثه مفتقر إلى سبب حادث، وذلك الحادث مفتقر إلى حادث، ويلزم التسلسل مقدمة باطلة؛ لأنها لو كانت حقا: للزم الجمع بين النقيضين؛ لأنا نتكلم على تقدير امتناع (حوادث لا أول لها).
وعلى هذا التقدير: فإن الحوادث من الحركات وغيرها مسبوقة بعدم.
وقد علم بالاضطرار: أن الحادث لا يحدث بنفسه. فوجب إسناد الحوادث إلى فاعل قديم أحدثها بعد أن لم تكن، من غير سبب حادث أصلا.
وهذا أحد قولي القائلين بحدوث العالم من أهل الملل وغيرهم: كالمعتزلة والكلابية والنجارية والضرارية وأمثالهم من الطوائف، ومن وافقهم من أهل الفقه والتصوف والحديث وغيرهم.
وبالجملة: فالجمع بين قولنا: إن الحوادث لا بد لها من أول، وقولنا: كل حادث متوقف على حادث قبله: جمع بين النقيضين؛ فإن هذا الثاني يستلزم تسلسلها، والأول منع تسلسلها. PageV01P138