مسألة حدوث العالم ¶ المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ¶ المحقق: يوسف بن محمد مروان بن سليمان الأزبكي المقدسي ¶ الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت ¶ الطبعة: الأولى، 1433ه - 2012م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ عدد الصفحات: 192 ¶ [ترقيم صفحات الك
/ ٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [نص الجواب]
  2. الحمد لله رب العالمين.
  3. [نستعمل في حق الله تعالى قياس الأولى والأحرى]
  4. [مخالفة الفلاسفة ومشركي العرب لأصول الإيمان]
  5. [مشابهة النصارى للفلاسفة والمشركين في أصولهم]
  6. فصل
  7. [طريقة القرآن في إثبات الصانع وصفاته]
  8. [طريقة أهل الكلام في إثبات الصانع]
  9. [بعض لوازم طريقة أهل الكلام المبتدعة]
  10. [اضطراب أئمة المتكلمين وحيرتهم، وقولهم بتكافئ الأدلة]
  11. [فساد طريقة المتكلمين في إثبات الصانع]
  12. [إبطال ما يورده المتفلسفة على المتكلمين في قولهم: (خلق عن عدم)]
  13. [مقصود المتفلسفة في اعتراضهم على المتكلمين]
  14. [شبه المتفلسفة في إثبات قدم العالم]
  15. والشبهة الأولى: وهو أن الحادث لا بد له من مادة
  16. [رد شيخ الإسلام على شبه المتفلسفة]
  17. وأما الشبهة الثانية: وقولهم: إن المحدث يتقدمه الإمكان؛ فلا
  18. [الحجة الكبرى للمتفلسفة على قدم العالم، والرد عليها]
  19. [رد الرازي على حجة المتفلسفة بالمعارضة، وتعقيب شيخ الإسلام]
  20. [رد الغزالي]
  21. [تعليق شيخ الإسلام على كلام الغزالي]
  22. [تتمة كلام الغزالي]
  23. [أجوبة الرازي على الشبهة الأولى للمتفلسفة]
  24. [تعليق شيخ الإسلام]
  25. [ضعف المتكلمين في بيان بطلان قول المتفلسفة]
  26. [رد شيخ الإسلام على الفلاسفة في (قدم الأفلاك)]
  27. [قول المتكلمين أقل ضلالا من قول المتفلسفة وإن كان الجميع في ضلال]
  28. [حقيقة قول المتفلسفة، وإبطال قولهم]
  29. [إلزام المتفلسفة ما ألزموه لخصومهم]
  30. [تفاصيل العقائد لا يهتدى إليها بمجرد العقل بل بنور النبوة]
  31. [قول المتفلسفة: (الواحد لا يصدر عنه إلا واحد)، وبيان بطلانه]
  32. [قول الفلاسفة شر من قول النصارى ومشركي العرب]
  33. [القرامطة والقائلون بوحدة الوجود شركاء الفلاسفة في إلحادهم]
  34. [كلام الرازي في مسألة حلول الحوادث]
  35. [تقسيم الرازي للصفات إلى ثلاثة أقسام]
  36. [تعليق شيخ الإسلام على كلام الرازي]
  37. [بيان ضعف دليلهم وفساد قولهم، عند الرازي]
  38. [تعليق شيخ الإسلام]
  39. [إنكار أئمة السنة طريقة الكلابية]
  40. [حجة الرازي الثانية في مسألة حلول الحوادث]
  41. [تعليق شيخ الإسلام]
  42. [حجة الرازي الثالثة في مسألة حلول الحوادث]
  43. [تعليق شيخ الإسلام على الاستدلال بقصة الخليل عليه السلام]
  44. فصل
  45. [نقل الشهرستاني لكلام ابن سينا:]
  46. [جواب الشهرستاني على كلام ابن سينا:]
  47. [إضافة شيخ الإسلام في الرد على المتفلسفة:]
  48. [القول بقدم العالم يناقض القول بقدمه، ويستلزم عدم قدمه:]
  49. [انتقال الكلام مع المتفلسفة إلى مسألة الصفات:]
  50. الوجه الثالث في الجواب
  51. [طريقة الغزالي في الرد على الفلاسفة:]
  52. [نقد شيخ الإسلام لطريقة الغزالي:]
  53. [ضرر المناظرة التي تكون بجهل أو ظلم:]
  54. [وجوب اتباع ما قام عليه الدليل:]
  55. فصل
  56. [الرد على الفلاسفة في قولهم بقدم العالم]
  57. [القول بالقدم يستلزم القول بعدم القدم وليس العكس]
  58. فصل
  59. [خاتمة المسألة]

ولا يرد على ذلك إلا أن يقال: يمتنع قيام / (¬1) المعاني به.

لكن هذا من فاسد الأقوال، وليس للفلاسفة على نفيه دليل أصلا، بل كلامهم في نفي الصفات من أفسد الكلام. كما قد بسط في غير هذا الموضع.

وكذلك كلامهم في نفي كونه جسما.

ولهذا بين حذاق المسلمين كأبي حامد وغيره: أنهم عاجزون عن إقامة الدليل على نفي كونه جسما، وغير ذلك من المسائل التي يقولها مناظروهم من أهل الكلام، وأن نفي ذلك إنما يمكن على أصل المتكلم الذي يستدل على حدوث الأجسام بحدوث الأعراض والحركات.

وهذه الطريقة باطلة على أصل المتفلسفة، بل وعلى أصل غيره من أهل الملل.

وأما أهل الملل: فمنهم من يمنع قيام الحوادث به وتسلسلها. PageV01P136

ومنهم من يمنع تسلسلها دون قيامها به.

ومنهم من لا يمنع واحدا من الأمرين.

ومعلوم أن إثبات حلول الحوادث به أخف منه. فإنها مبنية على إثبات تسلسل الحوادث.

فإن كلاهما إن كان خطأ: فظهور الخطأ في تسلسل الحوادث أظهر، والقول إلى منعه أسبق.

ولهذا أقام المتكلمون على امتناع تسلسل الحوادث حججا؛ سواء كانت حقا أو باطلا.

وأما منع قيام الحوادث به؛ فقد تبين أن حججها قليلة، وهي أضعف من تلك بكثير.

وإن كان كلاهما صوابا: فقيام الحوادث به أظهر من جواز تسلسلها.

فإن جواز تسلسلها يستلزم قيامها به من غير عكس.

ولهذا كان في الكتب الإلهية والأخبار النبوية: من وصفه بالاستواء، والنزول، والمجيء، والإتيان، وأنه سيرى، وإذا أراد أمرا، وأمثال ذلك من النصوص التي يستدل بها على جواز قيام الحوادث به ما لا يكاد يحصى، بل وليس فيها ما يدل على امتناع قيام الحوادث به، كما أنه ليس في النصوص ما يدل على امتناع التسلسل في الحوادث في الشروط، بل ولا على وقوعه؛ إلا بطريق الاستنباط واللزوم.

فالمتكلمون إن أخطأوا: أخطأوا في الخفي وأصابوا في الجلي، والمتفلسفة بالعكس: أخطأوا في الجلي ولم يصيبوا في الخفي في موضع ينفعهم، بل في موضع هو حجة عليهم لا لهم. PageV01P137

الوجه الثاني في الجواب

أن يقال: توقف الحادث على حادث قبله إلى غير غاية يستلزم (حوادث لا أول لها)، وحدوث حوادث في الأزل.

فلا يخلو هذا: إما أن يكون ممكنا، وإما أن يكون ممتنعا.

فإن كان ممتنعا: امتنع أن تحدث الحركة في الأزل / (¬1)، ووجب حدوث كل متحرك عن عدم سابق. وهو المطلوب. وهو يبطل قول الفلاسفة بقدم العالم.

وإذا بطل هذا؛ كان قولهم: حدوثه بعد أن لم يحدثه مفتقر إلى سبب حادث، وذلك الحادث مفتقر إلى حادث، ويلزم التسلسل مقدمة باطلة؛ لأنها لو كانت حقا: للزم الجمع بين النقيضين؛ لأنا نتكلم على تقدير امتناع (حوادث لا أول لها).

وعلى هذا التقدير: فإن الحوادث من الحركات وغيرها مسبوقة بعدم.

وقد علم بالاضطرار: أن الحادث لا يحدث بنفسه. فوجب إسناد الحوادث إلى فاعل قديم أحدثها بعد أن لم تكن، من غير سبب حادث أصلا.

وهذا أحد قولي القائلين بحدوث العالم من أهل الملل وغيرهم: كالمعتزلة والكلابية والنجارية والضرارية وأمثالهم من الطوائف، ومن وافقهم من أهل الفقه والتصوف والحديث وغيرهم.

وبالجملة: فالجمع بين قولنا: إن الحوادث لا بد لها من أول، وقولنا: كل حادث متوقف على حادث قبله: جمع بين النقيضين؛ فإن هذا الثاني يستلزم تسلسلها، والأول منع تسلسلها. PageV01P138

— صفحة ٤٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।