مسألة حدوث العالم ¶ المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ¶ المحقق: يوسف بن محمد مروان بن سليمان الأزبكي المقدسي ¶ الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت ¶ الطبعة: الأولى، 1433ه - 2012م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ عدد الصفحات: 192 ¶ [ترقيم صفحات الك
/ ৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [نص الجواب]
  2. الحمد لله رب العالمين.
  3. [نستعمل في حق الله تعالى قياس الأولى والأحرى]
  4. [مخالفة الفلاسفة ومشركي العرب لأصول الإيمان]
  5. [مشابهة النصارى للفلاسفة والمشركين في أصولهم]
  6. فصل
  7. [طريقة القرآن في إثبات الصانع وصفاته]
  8. [طريقة أهل الكلام في إثبات الصانع]
  9. [بعض لوازم طريقة أهل الكلام المبتدعة]
  10. [اضطراب أئمة المتكلمين وحيرتهم، وقولهم بتكافئ الأدلة]
  11. [فساد طريقة المتكلمين في إثبات الصانع]
  12. [إبطال ما يورده المتفلسفة على المتكلمين في قولهم: (خلق عن عدم)]
  13. [مقصود المتفلسفة في اعتراضهم على المتكلمين]
  14. [شبه المتفلسفة في إثبات قدم العالم]
  15. والشبهة الأولى: وهو أن الحادث لا بد له من مادة
  16. [رد شيخ الإسلام على شبه المتفلسفة]
  17. وأما الشبهة الثانية: وقولهم: إن المحدث يتقدمه الإمكان؛ فلا
  18. [الحجة الكبرى للمتفلسفة على قدم العالم، والرد عليها]
  19. [رد الرازي على حجة المتفلسفة بالمعارضة، وتعقيب شيخ الإسلام]
  20. [رد الغزالي]
  21. [تعليق شيخ الإسلام على كلام الغزالي]
  22. [تتمة كلام الغزالي]
  23. [أجوبة الرازي على الشبهة الأولى للمتفلسفة]
  24. [تعليق شيخ الإسلام]
  25. [ضعف المتكلمين في بيان بطلان قول المتفلسفة]
  26. [رد شيخ الإسلام على الفلاسفة في (قدم الأفلاك)]
  27. [قول المتكلمين أقل ضلالا من قول المتفلسفة وإن كان الجميع في ضلال]
  28. [حقيقة قول المتفلسفة، وإبطال قولهم]
  29. [إلزام المتفلسفة ما ألزموه لخصومهم]
  30. [تفاصيل العقائد لا يهتدى إليها بمجرد العقل بل بنور النبوة]
  31. [قول المتفلسفة: (الواحد لا يصدر عنه إلا واحد)، وبيان بطلانه]
  32. [قول الفلاسفة شر من قول النصارى ومشركي العرب]
  33. [القرامطة والقائلون بوحدة الوجود شركاء الفلاسفة في إلحادهم]
  34. [كلام الرازي في مسألة حلول الحوادث]
  35. [تقسيم الرازي للصفات إلى ثلاثة أقسام]
  36. [تعليق شيخ الإسلام على كلام الرازي]
  37. [بيان ضعف دليلهم وفساد قولهم، عند الرازي]
  38. [تعليق شيخ الإسلام]
  39. [إنكار أئمة السنة طريقة الكلابية]
  40. [حجة الرازي الثانية في مسألة حلول الحوادث]
  41. [تعليق شيخ الإسلام]
  42. [حجة الرازي الثالثة في مسألة حلول الحوادث]
  43. [تعليق شيخ الإسلام على الاستدلال بقصة الخليل عليه السلام]
  44. فصل
  45. [نقل الشهرستاني لكلام ابن سينا:]
  46. [جواب الشهرستاني على كلام ابن سينا:]
  47. [إضافة شيخ الإسلام في الرد على المتفلسفة:]
  48. [القول بقدم العالم يناقض القول بقدمه، ويستلزم عدم قدمه:]
  49. [انتقال الكلام مع المتفلسفة إلى مسألة الصفات:]
  50. الوجه الثالث في الجواب
  51. [طريقة الغزالي في الرد على الفلاسفة:]
  52. [نقد شيخ الإسلام لطريقة الغزالي:]
  53. [ضرر المناظرة التي تكون بجهل أو ظلم:]
  54. [وجوب اتباع ما قام عليه الدليل:]
  55. فصل
  56. [الرد على الفلاسفة في قولهم بقدم العالم]
  57. [القول بالقدم يستلزم القول بعدم القدم وليس العكس]
  58. فصل
  59. [خاتمة المسألة]

ثم القول في ذلك السبب كالقول في الحادث المسبب عنه؛ لا بد له من سبب؛ فيلزم التسلسل وهو محال.

ثم هذه الحوادث: إن كانت في غيره: كانت من العالم. PageV01P133

وإن كانت فيه: كان محلا للحوادث، وهو محال.

فيقول لهم جميع الطوائف: إن كان التسلسل محالا؛ لزم حدوث العالم، وهو خلاف قولكم.

فأنتم أثبتم قدمه بمقدمة تستلزم حدوثه؛ فإنه لم يثبت قدمه حتى يبطل التسلسل. ومتى بطل التسلسل بطل قدمه ولزم حدوثه.

فإن قالوا للمتكلمين: نحن نلزمكم هذا على أصلكم.

كان الجواب من وجهين:

أحدهما: أن هذا لا ينفعكم.

فإنكم إذا استدللتم على حدوثه بمقدمة تعتقدون فسادها: لم يحصل لكم علم بحدوثه.

وأما إذا ألزمتمونا ذلك: نحن إذا اعتقدنا امتناع التسلسل لم يمكنا اعتقاد قدم العالم؛ إذ هما جمع بين النقيضين.

فاعتقادنا بطلان التسلسل يوجب اعتقادنا حدوثه. فكيف نعتقد مع ذلك قدمه؟

وإن قيل: اعتقاد بطلان التسلسل يوجب عليكم اعتقاد قدمه من هذا الوجه، واعتقاد حدوثه من هذا الوجه. كان هذا دليلا على بطلان القول بامتناع التسلسل، وجواز التسلسل، لا دليلا على قدم العالم.

فإن قال الفيلسوف الدهري: أنا اعتقد جواز التسلسل والقدم.

قيل له: جواز التسلسل لا يصح القول بقدمه من وجهين:

من جهة إمكان التسلسل في حوادث غير هذه / (¬1) الأفلاك. PageV01P134

ومن جهة جواز ذلك في ذات القديم الواجب الوجود بنفسه.

فإن قال: قيام الحوادث به محال.

قيل له: على أصلك لا يستحيل قيام الحوادث بالقديم، وأما إحالة ذلك في الرب فهو بناء منك على أنه لا تقوم به الصفات.

وهذا من أفسد الكلام. كما قد بين في غير هذا الموضع.

أما على أصل من يمنع قيام الحوادث بالقديم من المتكلمين: فإنما ذاك عندهم لأن قيام الحوادث به يستلزم تسلسلها، وهو محال.

ونحن نتكلم على تقدير إمكان تسلسل الحوادث.

فإذا قدرنا إمكان تسلسلها: لم نقل قولا مبنيا على امتناع تسلسلها؛ لأن ذلك يستلزم القول بالجمع بين جواز التسلسل وامتناعه، وذلك جمع بين النقيضين.

فإن المانع من كونه محلا للحوادث يقول: لو كان محلا لها لتسلسلت، ثم يقول: وتسلسلها محال؛ فلا يكون محلا لها.

فإذا قدر مع ذلك: أن تسلسلها جائز؛ لم يمكنه مع ذلك أن يقول: تسلسلها محال، فيجمع بين النقيضين.

وإذا لم يقل بامتناع تسلسلها لم يستدل به على امتناع حلول الحوادث به.

وإذا لم يكن له دليل على ذلك: لم يجز القول به.

فكان القول بجواز تسلسل الحوادث ينافي القول بامتناع حلول الحوادث.

فلا يقال مع جواز التسلسل: لا يقوم به حادث.

وإذا لم يجز أن يقال ذلك: كان ممكنا. فيكون مع جواز تسلسل الحوادث يجوز أن تقوم به الحوادث، وهو المطلوب. PageV01P135

وهذا بين ظاهر، وبه يتبين: أن أهل الملل أسد وأصوب قولا، وهم في الصواب على قدر موافقتهم للرسل، وأن من أخطأ منهم كان خطأه دون خطأ مقابليه من المتفلسفة.

فإن متكلمي أهل الملل تنازعوا في قيام الحوادث به، ولم يقل أحد منهم: يمكن (حوادث لا أول لها)، ولا تقوم به الحوادث. كما يقوله هؤلاء الدهرية الذين يقولون: يمكن (حوادث لا أول لها)، وهو مع هذا لا تقوم به الحوادث. فإن هذا من أفسد الأقوال.

فإنه إذا أمكن (حوادث لا أول لها): لم تكن مباينة للقديم؛ فيجوز أن تقوم بالقديم سبحانه وتعالى (حوادث لا أول لها)، إذ كانت ممكنة، وهي لا تستلزم حدوث ما قامت به.

— পৃষ্ঠা ৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।