ثم القول في ذلك السبب كالقول في الحادث المسبب عنه؛ لا بد له من سبب؛ فيلزم التسلسل وهو محال.
ثم هذه الحوادث: إن كانت في غيره: كانت من العالم. PageV01P133
وإن كانت فيه: كان محلا للحوادث، وهو محال.
فيقول لهم جميع الطوائف: إن كان التسلسل محالا؛ لزم حدوث العالم، وهو خلاف قولكم.
فأنتم أثبتم قدمه بمقدمة تستلزم حدوثه؛ فإنه لم يثبت قدمه حتى يبطل التسلسل. ومتى بطل التسلسل بطل قدمه ولزم حدوثه.
فإن قالوا للمتكلمين: نحن نلزمكم هذا على أصلكم.
كان الجواب من وجهين:
أحدهما: أن هذا لا ينفعكم.
فإنكم إذا استدللتم على حدوثه بمقدمة تعتقدون فسادها: لم يحصل لكم علم بحدوثه.
وأما إذا ألزمتمونا ذلك: نحن إذا اعتقدنا امتناع التسلسل لم يمكنا اعتقاد قدم العالم؛ إذ هما جمع بين النقيضين.
فاعتقادنا بطلان التسلسل يوجب اعتقادنا حدوثه. فكيف نعتقد مع ذلك قدمه؟
وإن قيل: اعتقاد بطلان التسلسل يوجب عليكم اعتقاد قدمه من هذا الوجه، واعتقاد حدوثه من هذا الوجه. كان هذا دليلا على بطلان القول بامتناع التسلسل، وجواز التسلسل، لا دليلا على قدم العالم.
فإن قال الفيلسوف الدهري: أنا اعتقد جواز التسلسل والقدم.
قيل له: جواز التسلسل لا يصح القول بقدمه من وجهين:
من جهة إمكان التسلسل في حوادث غير هذه / (¬1) الأفلاك. PageV01P134
ومن جهة جواز ذلك في ذات القديم الواجب الوجود بنفسه.
فإن قال: قيام الحوادث به محال.
قيل له: على أصلك لا يستحيل قيام الحوادث بالقديم، وأما إحالة ذلك في الرب فهو بناء منك على أنه لا تقوم به الصفات.
وهذا من أفسد الكلام. كما قد بين في غير هذا الموضع.
أما على أصل من يمنع قيام الحوادث بالقديم من المتكلمين: فإنما ذاك عندهم لأن قيام الحوادث به يستلزم تسلسلها، وهو محال.
ونحن نتكلم على تقدير إمكان تسلسل الحوادث.
فإذا قدرنا إمكان تسلسلها: لم نقل قولا مبنيا على امتناع تسلسلها؛ لأن ذلك يستلزم القول بالجمع بين جواز التسلسل وامتناعه، وذلك جمع بين النقيضين.
فإن المانع من كونه محلا للحوادث يقول: لو كان محلا لها لتسلسلت، ثم يقول: وتسلسلها محال؛ فلا يكون محلا لها.
فإذا قدر مع ذلك: أن تسلسلها جائز؛ لم يمكنه مع ذلك أن يقول: تسلسلها محال، فيجمع بين النقيضين.
وإذا لم يقل بامتناع تسلسلها لم يستدل به على امتناع حلول الحوادث به.
وإذا لم يكن له دليل على ذلك: لم يجز القول به.
فكان القول بجواز تسلسل الحوادث ينافي القول بامتناع حلول الحوادث.
فلا يقال مع جواز التسلسل: لا يقوم به حادث.
وإذا لم يجز أن يقال ذلك: كان ممكنا. فيكون مع جواز تسلسل الحوادث يجوز أن تقوم به الحوادث، وهو المطلوب. PageV01P135
وهذا بين ظاهر، وبه يتبين: أن أهل الملل أسد وأصوب قولا، وهم في الصواب على قدر موافقتهم للرسل، وأن من أخطأ منهم كان خطأه دون خطأ مقابليه من المتفلسفة.
فإن متكلمي أهل الملل تنازعوا في قيام الحوادث به، ولم يقل أحد منهم: يمكن (حوادث لا أول لها)، ولا تقوم به الحوادث. كما يقوله هؤلاء الدهرية الذين يقولون: يمكن (حوادث لا أول لها)، وهو مع هذا لا تقوم به الحوادث. فإن هذا من أفسد الأقوال.
فإنه إذا أمكن (حوادث لا أول لها): لم تكن مباينة للقديم؛ فيجوز أن تقوم بالقديم سبحانه وتعالى (حوادث لا أول لها)، إذ كانت ممكنة، وهي لا تستلزم حدوث ما قامت به.