فإذا لم يكن هذا مستحيلا لم يكن الأول مستحيلا بطريق الأولى والأحرى.
ولهذا كان طوائف من أهل / (¬1) الملل من الكرامية وغيرهم يقولون: بامتناع (حوادث لا أول لها)، ويجوزون قيام الحوادث به بعد أن لم تكن قائمة به.
فليتدبر العاقل هذا الموضع؛ فإنه يقطع دابر الفلاسفة الدهرية، ويقيم حجة أهل الملل المتبعين للرسل.
فإن هؤلاء المتفلسفة: جعلوا مقدمتهم التي بنوا عليها هذا الدليل: بطلان التسلسل الذي هو مسألة (حوادث لا أول لها)، وهم لا يقولون ببطلان ذلك، ولكن ألزموها لمن يقول بها من أهل الملل.
ولكن هؤلاء الدهرية يقولون بامتناع قيام الحوادث به.
وهذه المقدمة سلمها لهم طائفة من متكلمي أهل الملل لكونها مبنية على تلك المقدمة الأولى التي ينازعهم فيها الدهرية: وهي امتناع (حوادث لا أول لها). PageV01P131
فإن هؤلاء المتكلمين الذين استدلوا على حدوث الأجسام بقيام الأعراض بها الصفات والحركات، أو بقيام الحركات، كان من أظهر طرقهم: أن هذه الحركات أو الأكوان أو الأعراض كلها حادثة وأن الجسم لا ينفك منها، وإذا لم ينفك منها كان محدثا.
فإن ما لم يسبق الحوادث فهو حادث.
ثم كثير من السالكين هذه الطريق اكتفوا بهذه المقدمات، وآخرون تفطنوا لوجه المنع فيها: وهو أن المحدث ينقسم إلى شخص ونوع:
فإن المحدث المعين ما لم تنفك عنه فهو محدث مثله؛ لأن المحدث المعين كان مسبوقا بالعدم.
فما كان مستلزما له لم يتقدم عليه لامتناع وجود الملزوم دون اللازم فيكون محدثا مثله.
وأما النوع الذي تحدث آحاده: فهذا قد قال طوائف من أهل الملل والفلاسفة، بل من أهل الحديث والسنة: إن كل واحد من آحاده مسبوق بآخر إلى غير نهاية، وأنه إذا قيل: هو حادث؛ فهو بالنظر إلى فرد فرد وجزء جزء، لا بالنظر إلى النوع، فإن النوع لا يوصف بالحدوث عن عدم؛ فإنه لم يزل كذلك.
وهؤلاء إذا قيل لهم: الحادث ما له أول، والأزل ليس له أول، والجمع بينهما محال.
قالوا: الحادث الذي له أول: هو الشخص الحادث.
فأما النوع الذي لم يزل؛ فإذا قيل: هو حادث؛ فباعتبار أن أجزاءه متتالية متعاقبة، لا باعتبار أنه مسبوق بعدم.
قالوا: وهذا نعني بقولنا: هو حادث. PageV01P132
فالمنازع إن احتج بإطلاق اللفظ؛ فلا حجة له في إطلاق لفظ لم نوافقه على معناه، بل ولا يثبت بنصوص الأنبياء.
وإن احتج بالمعنى؛ فنحن ننازعه فيما ادعاه من الحدوث المسبوق بالعدم، وأن له أولا.
فإن / (¬1) هذا النوع الذي سماه حادثا عندنا ليس له أول، وليس المقصود هنا الكلام في هذه المسألة، وإنما المقصود: بيان فساد قول الفلاسفة على جميع مقالات المسلمين، وسائر أهل الملل وغيرهم من القائلين بأن الأفلاك مسبوقة بعدم. وأن حجتهم على الناس جدلية فاسدة.
فهؤلاء المتكلمون الذين استدلوا على حدوث الأجسام بهذه الطريق التي بنوها على امتناع (حوادث لا أول لها).
وقال قوم بل يجوز قيامها به، وإن كان في الأزل خاليا عنها. فإن قيامها به لا يستلزم لزومها له.
وقال قوم: بل يجوز عليه في الأزل، وذلك من صفات الكمال، فإنه حي؛ ومن لوازم الحي الحركة، وهو صفة كمال له، والقدرة على ذلك صفة كمال، وكذلك يقولون: لم يزل متكلما إذا شاء، ومتحركا إذا شاء.
فلما تنازع أهل الملل على هذه الأقوال الثلاثة، وكان كلام المتفلسفة مع الطائفة الأولى، فقالوا لهم: لو حدث عنه شيء بعد أن لم يكن؛ للزم أن يكون قد حدث له سبب لامتناع الحدوث عن قديم لم يحدث فيه شيء.