فهذا السؤال لازم لهم، وقد تقدم جوابهم.
ومنهم من قال: الخلق غير المخلوق، وهم الأكثرون من الفقهاء والمتكلمين والصوفية وأهل الحديث.
فإن أكثر هؤلاء يقولون: بأن صفة التخليق قائمة بذات الله تعالى. PageV01P128
فمن جوز قيام الحوادث بذاته لم يرد عليه هذا السؤال، بل هو لازم مذهبه، فعليه أن يقول به -لا سيما- إذا كان إبطال حجة الفلاسفة متوقفة عليه، فيبقى قائلا به من وجهين:
من جهة أن الدليل المثبت له قائم بإثباته، فقال بموجب الدليل السمعي والعقلي الدال عليه.
ومن جهة أنه مبطل لحجة الدهرية.
فيستفيد به: إقامة الحق وإزهاق الباطل.
وأما إن كانت حجة الدهرية لا تندفع إلا به؛ فقد صار ذلك دليلا آخر على وجوب القول به.
فإن قول الدهرية القائلين بقدم الأفلاك قد علم فساده بالاضطرار من دين الرسل، وعلم بصرائح العقول فساد أقوالهم وتناقضها.
فإن قلت: الكرامية لا تجوز قيام (حوادث لا أول لها) به، بل يجوزون / (¬1) قيامها به فيما لا يزال.
قلت: غير الكرامية جوزها مطلقا.
والمقصود هنا: تقسيم حاصر. ومن قال من المتكلمين: إن الحوادث لا تقوم إلا به، فإنما حجته على ذلك: أنها إذا قامت به؛ لزم أن لا يخلو منها. وكذلك إذا قبلها؛ لزم أن لا يخلو منها، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث؛ لامتناع (حوادث لا أول لها).
فنقول: القول ب (حوادث لا أول لها): إما أن يكون ممتنعا، أو ممكنا.
فإن كان ممتنعا: بطل القول بقدم العالم ولزم حدوثه، وهو المطلوب. PageV01P129
وإن كان القول بها ممكنا: لم يمتنع أن تقوم بذات الله في الأزل، وإذا امتنع قيام الحوادث به، فإذا كنا لا نعلم امتناع قيام الحوادث به إلا إذا علم امتناع (حوادث لا أول لها)، فإذا كان القول ب (حوادث لا أول لها) ممكنا: لم يمتنع قيام الحوادث به.
وإذا لم يمتنع قيام الحوادث به، وأمكن (حوادث لا أول لها): أمكن أن يكون العالم موقوفا على (حوادث لا أول لها) تقوم به.
وحينئذ: فيلزم بطلان حجتهم على أصلهم، وأصل كل فريق من أهل الملل.
وأن حجتهم على أهل الملل حجة جدلية لا علمية، فسلموا منهم مقدمة يوافقونهم عليها، وبنوا عليها مذهبهم.
وتلك المقدمة فيها نزاع بين أهل الملل: فمن منعها لم يكن لهم عليه حجة أصلا، ومن لم يكن مذهبه منعها أجاب بجواب مركب وقال: إنما قلت بمنع حلول الحوادث لأني اعتقدت أن ذلك يستلزم حدوثه، وأن قيام الحوادث به من سمات الحدث؛ لاعتقادي: أن ما قبل الحوادث لا يخلو منها، وأن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث؛ لامتناع (حوادث لا أول لها).
فإن كان القول ب (حوادث لا أول لها) ممكنا: فأنا مخطئ في سلبي عنه قيام الحوادث به.
فإنها حينئذ: إذا قامت به لم تدل على حدوثه، ولم تكن سمة لحدوثه.
وأنا إنما نفيتها لاعتقادي أنها سمة لحدوثه.
فأنا إما أن أخطئ في قولي باستحالة حلول الحوادث به، وامتناع (حوادث لا أول لها). PageV01P130
وأما إن أصبت في قولي بامتناع (حوادث لا أول لها)، وفي قولي باستحالة حلول الحوادث به.
وإما أن أصبت في قولي بامتناع (حوادث لا أول لها)، وأخطئ في قولي باستحالة حلول الحوادث به.
وإما أن أخطئ في قولي باستحالة حلول الحوادث به، وأصبت في قولي بامتناع (حوادث لا أول لها). فهذا محال؛ لأن استحالة حلول الحوادث به فرع على استحالة (حوادث لا أول لها).