مسألة حدوث العالم ¶ المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ¶ المحقق: يوسف بن محمد مروان بن سليمان الأزبكي المقدسي ¶ الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت ¶ الطبعة: الأولى، 1433ه - 2012م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ عدد الصفحات: 192 ¶ [ترقيم صفحات الك
/ ৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [نص الجواب]
  2. الحمد لله رب العالمين.
  3. [نستعمل في حق الله تعالى قياس الأولى والأحرى]
  4. [مخالفة الفلاسفة ومشركي العرب لأصول الإيمان]
  5. [مشابهة النصارى للفلاسفة والمشركين في أصولهم]
  6. فصل
  7. [طريقة القرآن في إثبات الصانع وصفاته]
  8. [طريقة أهل الكلام في إثبات الصانع]
  9. [بعض لوازم طريقة أهل الكلام المبتدعة]
  10. [اضطراب أئمة المتكلمين وحيرتهم، وقولهم بتكافئ الأدلة]
  11. [فساد طريقة المتكلمين في إثبات الصانع]
  12. [إبطال ما يورده المتفلسفة على المتكلمين في قولهم: (خلق عن عدم)]
  13. [مقصود المتفلسفة في اعتراضهم على المتكلمين]
  14. [شبه المتفلسفة في إثبات قدم العالم]
  15. والشبهة الأولى: وهو أن الحادث لا بد له من مادة
  16. [رد شيخ الإسلام على شبه المتفلسفة]
  17. وأما الشبهة الثانية: وقولهم: إن المحدث يتقدمه الإمكان؛ فلا
  18. [الحجة الكبرى للمتفلسفة على قدم العالم، والرد عليها]
  19. [رد الرازي على حجة المتفلسفة بالمعارضة، وتعقيب شيخ الإسلام]
  20. [رد الغزالي]
  21. [تعليق شيخ الإسلام على كلام الغزالي]
  22. [تتمة كلام الغزالي]
  23. [أجوبة الرازي على الشبهة الأولى للمتفلسفة]
  24. [تعليق شيخ الإسلام]
  25. [ضعف المتكلمين في بيان بطلان قول المتفلسفة]
  26. [رد شيخ الإسلام على الفلاسفة في (قدم الأفلاك)]
  27. [قول المتكلمين أقل ضلالا من قول المتفلسفة وإن كان الجميع في ضلال]
  28. [حقيقة قول المتفلسفة، وإبطال قولهم]
  29. [إلزام المتفلسفة ما ألزموه لخصومهم]
  30. [تفاصيل العقائد لا يهتدى إليها بمجرد العقل بل بنور النبوة]
  31. [قول المتفلسفة: (الواحد لا يصدر عنه إلا واحد)، وبيان بطلانه]
  32. [قول الفلاسفة شر من قول النصارى ومشركي العرب]
  33. [القرامطة والقائلون بوحدة الوجود شركاء الفلاسفة في إلحادهم]
  34. [كلام الرازي في مسألة حلول الحوادث]
  35. [تقسيم الرازي للصفات إلى ثلاثة أقسام]
  36. [تعليق شيخ الإسلام على كلام الرازي]
  37. [بيان ضعف دليلهم وفساد قولهم، عند الرازي]
  38. [تعليق شيخ الإسلام]
  39. [إنكار أئمة السنة طريقة الكلابية]
  40. [حجة الرازي الثانية في مسألة حلول الحوادث]
  41. [تعليق شيخ الإسلام]
  42. [حجة الرازي الثالثة في مسألة حلول الحوادث]
  43. [تعليق شيخ الإسلام على الاستدلال بقصة الخليل عليه السلام]
  44. فصل
  45. [نقل الشهرستاني لكلام ابن سينا:]
  46. [جواب الشهرستاني على كلام ابن سينا:]
  47. [إضافة شيخ الإسلام في الرد على المتفلسفة:]
  48. [القول بقدم العالم يناقض القول بقدمه، ويستلزم عدم قدمه:]
  49. [انتقال الكلام مع المتفلسفة إلى مسألة الصفات:]
  50. الوجه الثالث في الجواب
  51. [طريقة الغزالي في الرد على الفلاسفة:]
  52. [نقد شيخ الإسلام لطريقة الغزالي:]
  53. [ضرر المناظرة التي تكون بجهل أو ظلم:]
  54. [وجوب اتباع ما قام عليه الدليل:]
  55. فصل
  56. [الرد على الفلاسفة في قولهم بقدم العالم]
  57. [القول بالقدم يستلزم القول بعدم القدم وليس العكس]
  58. فصل
  59. [خاتمة المسألة]

فهذا السؤال لازم لهم، وقد تقدم جوابهم.

ومنهم من قال: الخلق غير المخلوق، وهم الأكثرون من الفقهاء والمتكلمين والصوفية وأهل الحديث.

فإن أكثر هؤلاء يقولون: بأن صفة التخليق قائمة بذات الله تعالى. PageV01P128

فمن جوز قيام الحوادث بذاته لم يرد عليه هذا السؤال، بل هو لازم مذهبه، فعليه أن يقول به -لا سيما- إذا كان إبطال حجة الفلاسفة متوقفة عليه، فيبقى قائلا به من وجهين:

من جهة أن الدليل المثبت له قائم بإثباته، فقال بموجب الدليل السمعي والعقلي الدال عليه.

ومن جهة أنه مبطل لحجة الدهرية.

فيستفيد به: إقامة الحق وإزهاق الباطل.

وأما إن كانت حجة الدهرية لا تندفع إلا به؛ فقد صار ذلك دليلا آخر على وجوب القول به.

فإن قول الدهرية القائلين بقدم الأفلاك قد علم فساده بالاضطرار من دين الرسل، وعلم بصرائح العقول فساد أقوالهم وتناقضها.

فإن قلت: الكرامية لا تجوز قيام (حوادث لا أول لها) به، بل يجوزون / (¬1) قيامها به فيما لا يزال.

قلت: غير الكرامية جوزها مطلقا.

والمقصود هنا: تقسيم حاصر. ومن قال من المتكلمين: إن الحوادث لا تقوم إلا به، فإنما حجته على ذلك: أنها إذا قامت به؛ لزم أن لا يخلو منها. وكذلك إذا قبلها؛ لزم أن لا يخلو منها، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث؛ لامتناع (حوادث لا أول لها).

فنقول: القول ب (حوادث لا أول لها): إما أن يكون ممتنعا، أو ممكنا.

فإن كان ممتنعا: بطل القول بقدم العالم ولزم حدوثه، وهو المطلوب. PageV01P129

وإن كان القول بها ممكنا: لم يمتنع أن تقوم بذات الله في الأزل، وإذا امتنع قيام الحوادث به، فإذا كنا لا نعلم امتناع قيام الحوادث به إلا إذا علم امتناع (حوادث لا أول لها)، فإذا كان القول ب (حوادث لا أول لها) ممكنا: لم يمتنع قيام الحوادث به.

وإذا لم يمتنع قيام الحوادث به، وأمكن (حوادث لا أول لها): أمكن أن يكون العالم موقوفا على (حوادث لا أول لها) تقوم به.

وحينئذ: فيلزم بطلان حجتهم على أصلهم، وأصل كل فريق من أهل الملل.

وأن حجتهم على أهل الملل حجة جدلية لا علمية، فسلموا منهم مقدمة يوافقونهم عليها، وبنوا عليها مذهبهم.

وتلك المقدمة فيها نزاع بين أهل الملل: فمن منعها لم يكن لهم عليه حجة أصلا، ومن لم يكن مذهبه منعها أجاب بجواب مركب وقال: إنما قلت بمنع حلول الحوادث لأني اعتقدت أن ذلك يستلزم حدوثه، وأن قيام الحوادث به من سمات الحدث؛ لاعتقادي: أن ما قبل الحوادث لا يخلو منها، وأن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث؛ لامتناع (حوادث لا أول لها).

فإن كان القول ب (حوادث لا أول لها) ممكنا: فأنا مخطئ في سلبي عنه قيام الحوادث به.

فإنها حينئذ: إذا قامت به لم تدل على حدوثه، ولم تكن سمة لحدوثه.

وأنا إنما نفيتها لاعتقادي أنها سمة لحدوثه.

فأنا إما أن أخطئ في قولي باستحالة حلول الحوادث به، وامتناع (حوادث لا أول لها). PageV01P130

وأما إن أصبت في قولي بامتناع (حوادث لا أول لها)، وفي قولي باستحالة حلول الحوادث به.

وإما أن أصبت في قولي بامتناع (حوادث لا أول لها)، وأخطئ في قولي باستحالة حلول الحوادث به.

وإما أن أخطئ في قولي باستحالة حلول الحوادث به، وأصبت في قولي بامتناع (حوادث لا أول لها). فهذا محال؛ لأن استحالة حلول الحوادث به فرع على استحالة (حوادث لا أول لها).

— পৃষ্ঠা ৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।