[حجة الرازي الثالثة في مسألة حلول الحوادث]
قال (¬1) والحجة الثالثة: قول الخليل: {لا أحب الآفلين} (¬2).
والأفول عبارة عن التغير، وهذا يدل على أن المتغير لا يكون إلها. (¬3)
[تعليق شيخ الإسلام على الاستدلال بقصة الخليل عليه السلام]
قلت (¬4): هذه الحجة احتج بها طوائف من المعتزلة ومن اتبعهم، وهي من أضعف الحجج، بل هي على نقيض مطلوبهم أدل؛ فإن الخليل قال: هذا ربي، من حين بزغت إلى حين أفلت. فلو كان التغير الذي هو الحركة هو الدليل لاتبعه من ذلك الوقت، بل لما لم ينف عنها الربوبية طول النهار مع وجود الحركة: دل على أن الحركة التي هي التغير لا تنافي مطلوبه.
وأيضا: فالأفول هو المغيب، ليس هو مجرد التغير الذي هو الحركة والانتقال، عند أحد من أهل اللغة والتفسير.
وأيضا: فالخليل لم يقل: إن هذه هي رب السماوات والأرض، ولكن قومه كانوا يعبدون الكواكب، ويدعونها لطلب المنافع، ودفع PageV01P125 المضار. فكانوا مشركين بها كشرك عباد الأصنام. فأراد إبراهيم أن يبين لهم: أنها لا تصلح للعبادة والدعاء، بل لا يصلح لذلك إلا الله وحده.
ولهذا قال في آخر الكلام: {إني بريء مما تشركون • إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين} (¬1) فتبرأ مما يشركونه ويعدلونه بالله.
فعلم أنهم كانوا مقرين بوجود الخالق، ولكن يشركون به في العبادة والدعاء. PageV01P126
فصل
[أجوبة أخرى لشيخ الإسلام على حجة الفلاسفة العظمى]
إذا تبين هذا: عرف ما يقوله المسلمون وغيرهم من أهل الملل في الجواب عن الحجة العظمى للقائلين بقدم العالم غير ما تقدم من الأجوبة والمعارضات، وذلك من وجوه:
أحدها
قوله: كل ما لا بد منه في المؤثرية: إما أن يكون حاصلا في الأزل، أو لا يكون.
فقال: نختار القسم الأول، وأن ما كان حاصلا في الأزل.
قوله: بحدوثه بعد أن لم يكن. إما أن يكون مفتقرا إلى مؤثر، وإما أن لا يكون.
يقال: بل هو مفتقر إلى مؤثر.
قوله: إن افتقر. نقلنا الكلام إلى كيفية إحداث تلك الأمور، ويلزم التسلسل وهو محال.
يقال: هذا التسلسل ليس محالا عند الفلاسفة / (¬1) القائلين بقدم العالم، بل ولا عند كثير من أهل الملل. PageV01P127
فإن هؤلاء الفلاسفة يقولون بوجود (حوادث لا أول لها)، وبأن كل حادث مسبوق بحادث، وأن الحركة الفلكية متسلسلة، وإنما يبطلون التسلسل في العلل والمعلولات، وأما التسلسل في الشرط والمشروط، فلا يبطلونه، وهذا التسلسل ليس من قبيل تسلسل العلل والمعلولات، بل هو من باب تسلسل الشرط والمشروط، فهذا كتوقف الحادث الثاني على الحادث الأول.
فلم قلتم: إن العالم لم يتوقف على (حوادث لا أول لها) لسبب من العالم؟
أو لم قلتم: إن الأفلاك متوقفة على (حوادث لا أول لها) خارجة عن الأفلاك؟
فإن قالوا: يلزم على الأول قيام الحوادث بذات القديم.
قيل لهم: ليس هذا باطلا على أصلكم. فإن الأفلاك عندكم قديمة، والحوادث تقوم بها.
وأما المتكلمون وسائر أهل الملل: فمنهم من جوز قيام الحوادث بذاته، ومنهم من منع، وكلا الفريقين متنازعون في ما هي الحوادث؟
فالمعتزلة ومن تبعهم يقولون: لا تحل به الحوادث، لكن هؤلاء متنازعون في الخلق هل هو المخلوق أم لا؟
فمن قال منهم: الخلق هو المخلوق كقول الكلابية، وطائفة من المعتزلة، وطائفة من الفقهاء من أصحاب أحمد، وغيرهم.