مسألة حدوث العالم ¶ المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ¶ المحقق: يوسف بن محمد مروان بن سليمان الأزبكي المقدسي ¶ الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت ¶ الطبعة: الأولى، 1433ه - 2012م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ عدد الصفحات: 192 ¶ [ترقيم صفحات الك
/ ٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [نص الجواب]
  2. الحمد لله رب العالمين.
  3. [نستعمل في حق الله تعالى قياس الأولى والأحرى]
  4. [مخالفة الفلاسفة ومشركي العرب لأصول الإيمان]
  5. [مشابهة النصارى للفلاسفة والمشركين في أصولهم]
  6. فصل
  7. [طريقة القرآن في إثبات الصانع وصفاته]
  8. [طريقة أهل الكلام في إثبات الصانع]
  9. [بعض لوازم طريقة أهل الكلام المبتدعة]
  10. [اضطراب أئمة المتكلمين وحيرتهم، وقولهم بتكافئ الأدلة]
  11. [فساد طريقة المتكلمين في إثبات الصانع]
  12. [إبطال ما يورده المتفلسفة على المتكلمين في قولهم: (خلق عن عدم)]
  13. [مقصود المتفلسفة في اعتراضهم على المتكلمين]
  14. [شبه المتفلسفة في إثبات قدم العالم]
  15. والشبهة الأولى: وهو أن الحادث لا بد له من مادة
  16. [رد شيخ الإسلام على شبه المتفلسفة]
  17. وأما الشبهة الثانية: وقولهم: إن المحدث يتقدمه الإمكان؛ فلا
  18. [الحجة الكبرى للمتفلسفة على قدم العالم، والرد عليها]
  19. [رد الرازي على حجة المتفلسفة بالمعارضة، وتعقيب شيخ الإسلام]
  20. [رد الغزالي]
  21. [تعليق شيخ الإسلام على كلام الغزالي]
  22. [تتمة كلام الغزالي]
  23. [أجوبة الرازي على الشبهة الأولى للمتفلسفة]
  24. [تعليق شيخ الإسلام]
  25. [ضعف المتكلمين في بيان بطلان قول المتفلسفة]
  26. [رد شيخ الإسلام على الفلاسفة في (قدم الأفلاك)]
  27. [قول المتكلمين أقل ضلالا من قول المتفلسفة وإن كان الجميع في ضلال]
  28. [حقيقة قول المتفلسفة، وإبطال قولهم]
  29. [إلزام المتفلسفة ما ألزموه لخصومهم]
  30. [تفاصيل العقائد لا يهتدى إليها بمجرد العقل بل بنور النبوة]
  31. [قول المتفلسفة: (الواحد لا يصدر عنه إلا واحد)، وبيان بطلانه]
  32. [قول الفلاسفة شر من قول النصارى ومشركي العرب]
  33. [القرامطة والقائلون بوحدة الوجود شركاء الفلاسفة في إلحادهم]
  34. [كلام الرازي في مسألة حلول الحوادث]
  35. [تقسيم الرازي للصفات إلى ثلاثة أقسام]
  36. [تعليق شيخ الإسلام على كلام الرازي]
  37. [بيان ضعف دليلهم وفساد قولهم، عند الرازي]
  38. [تعليق شيخ الإسلام]
  39. [إنكار أئمة السنة طريقة الكلابية]
  40. [حجة الرازي الثانية في مسألة حلول الحوادث]
  41. [تعليق شيخ الإسلام]
  42. [حجة الرازي الثالثة في مسألة حلول الحوادث]
  43. [تعليق شيخ الإسلام على الاستدلال بقصة الخليل عليه السلام]
  44. فصل
  45. [نقل الشهرستاني لكلام ابن سينا:]
  46. [جواب الشهرستاني على كلام ابن سينا:]
  47. [إضافة شيخ الإسلام في الرد على المتفلسفة:]
  48. [القول بقدم العالم يناقض القول بقدمه، ويستلزم عدم قدمه:]
  49. [انتقال الكلام مع المتفلسفة إلى مسألة الصفات:]
  50. الوجه الثالث في الجواب
  51. [طريقة الغزالي في الرد على الفلاسفة:]
  52. [نقد شيخ الإسلام لطريقة الغزالي:]
  53. [ضرر المناظرة التي تكون بجهل أو ظلم:]
  54. [وجوب اتباع ما قام عليه الدليل:]
  55. فصل
  56. [الرد على الفلاسفة في قولهم بقدم العالم]
  57. [القول بالقدم يستلزم القول بعدم القدم وليس العكس]
  58. فصل
  59. [خاتمة المسألة]

[حجة الرازي الثالثة في مسألة حلول الحوادث]

قال (¬1) والحجة الثالثة: قول الخليل: {لا أحب الآفلين} (¬2).

والأفول عبارة عن التغير، وهذا يدل على أن المتغير لا يكون إلها. (¬3)

[تعليق شيخ الإسلام على الاستدلال بقصة الخليل عليه السلام]

قلت (¬4): هذه الحجة احتج بها طوائف من المعتزلة ومن اتبعهم، وهي من أضعف الحجج، بل هي على نقيض مطلوبهم أدل؛ فإن الخليل قال: هذا ربي، من حين بزغت إلى حين أفلت. فلو كان التغير الذي هو الحركة هو الدليل لاتبعه من ذلك الوقت، بل لما لم ينف عنها الربوبية طول النهار مع وجود الحركة: دل على أن الحركة التي هي التغير لا تنافي مطلوبه.

وأيضا: فالأفول هو المغيب، ليس هو مجرد التغير الذي هو الحركة والانتقال، عند أحد من أهل اللغة والتفسير.

وأيضا: فالخليل لم يقل: إن هذه هي رب السماوات والأرض، ولكن قومه كانوا يعبدون الكواكب، ويدعونها لطلب المنافع، ودفع PageV01P125 المضار. فكانوا مشركين بها كشرك عباد الأصنام. فأراد إبراهيم أن يبين لهم: أنها لا تصلح للعبادة والدعاء، بل لا يصلح لذلك إلا الله وحده.

ولهذا قال في آخر الكلام: {إني بريء مما تشركون • إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين} (¬1) فتبرأ مما يشركونه ويعدلونه بالله.

فعلم أنهم كانوا مقرين بوجود الخالق، ولكن يشركون به في العبادة والدعاء. PageV01P126

فصل

[أجوبة أخرى لشيخ الإسلام على حجة الفلاسفة العظمى]

إذا تبين هذا: عرف ما يقوله المسلمون وغيرهم من أهل الملل في الجواب عن الحجة العظمى للقائلين بقدم العالم غير ما تقدم من الأجوبة والمعارضات، وذلك من وجوه:

أحدها

قوله: كل ما لا بد منه في المؤثرية: إما أن يكون حاصلا في الأزل، أو لا يكون.

فقال: نختار القسم الأول، وأن ما كان حاصلا في الأزل.

قوله: بحدوثه بعد أن لم يكن. إما أن يكون مفتقرا إلى مؤثر، وإما أن لا يكون.

يقال: بل هو مفتقر إلى مؤثر.

قوله: إن افتقر. نقلنا الكلام إلى كيفية إحداث تلك الأمور، ويلزم التسلسل وهو محال.

يقال: هذا التسلسل ليس محالا عند الفلاسفة / (¬1) القائلين بقدم العالم، بل ولا عند كثير من أهل الملل. PageV01P127

فإن هؤلاء الفلاسفة يقولون بوجود (حوادث لا أول لها)، وبأن كل حادث مسبوق بحادث، وأن الحركة الفلكية متسلسلة، وإنما يبطلون التسلسل في العلل والمعلولات، وأما التسلسل في الشرط والمشروط، فلا يبطلونه، وهذا التسلسل ليس من قبيل تسلسل العلل والمعلولات، بل هو من باب تسلسل الشرط والمشروط، فهذا كتوقف الحادث الثاني على الحادث الأول.

فلم قلتم: إن العالم لم يتوقف على (حوادث لا أول لها) لسبب من العالم؟

أو لم قلتم: إن الأفلاك متوقفة على (حوادث لا أول لها) خارجة عن الأفلاك؟

فإن قالوا: يلزم على الأول قيام الحوادث بذات القديم.

قيل لهم: ليس هذا باطلا على أصلكم. فإن الأفلاك عندكم قديمة، والحوادث تقوم بها.

وأما المتكلمون وسائر أهل الملل: فمنهم من جوز قيام الحوادث بذاته، ومنهم من منع، وكلا الفريقين متنازعون في ما هي الحوادث؟

فالمعتزلة ومن تبعهم يقولون: لا تحل به الحوادث، لكن هؤلاء متنازعون في الخلق هل هو المخلوق أم لا؟

فمن قال منهم: الخلق هو المخلوق كقول الكلابية، وطائفة من المعتزلة، وطائفة من الفقهاء من أصحاب أحمد، وغيرهم.

— صفحة ٣٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।