مسألة حدوث العالم ¶ المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ¶ المحقق: يوسف بن محمد مروان بن سليمان الأزبكي المقدسي ¶ الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت ¶ الطبعة: الأولى، 1433ه - 2012م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ عدد الصفحات: 192 ¶ [ترقيم صفحات الك
/ ৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تعليق شيخ الإسلام]
  1. [نص الجواب]
  2. الحمد لله رب العالمين.
  3. [نستعمل في حق الله تعالى قياس الأولى والأحرى]
  4. [مخالفة الفلاسفة ومشركي العرب لأصول الإيمان]
  5. [مشابهة النصارى للفلاسفة والمشركين في أصولهم]
  6. فصل
  7. [طريقة القرآن في إثبات الصانع وصفاته]
  8. [طريقة أهل الكلام في إثبات الصانع]
  9. [بعض لوازم طريقة أهل الكلام المبتدعة]
  10. [اضطراب أئمة المتكلمين وحيرتهم، وقولهم بتكافئ الأدلة]
  11. [فساد طريقة المتكلمين في إثبات الصانع]
  12. [إبطال ما يورده المتفلسفة على المتكلمين في قولهم: (خلق عن عدم)]
  13. [مقصود المتفلسفة في اعتراضهم على المتكلمين]
  14. [شبه المتفلسفة في إثبات قدم العالم]
  15. والشبهة الأولى: وهو أن الحادث لا بد له من مادة
  16. [رد شيخ الإسلام على شبه المتفلسفة]
  17. وأما الشبهة الثانية: وقولهم: إن المحدث يتقدمه الإمكان؛ فلا
  18. [الحجة الكبرى للمتفلسفة على قدم العالم، والرد عليها]
  19. [رد الرازي على حجة المتفلسفة بالمعارضة، وتعقيب شيخ الإسلام]
  20. [رد الغزالي]
  21. [تعليق شيخ الإسلام على كلام الغزالي]
  22. [تتمة كلام الغزالي]
  23. [أجوبة الرازي على الشبهة الأولى للمتفلسفة]
  24. [تعليق شيخ الإسلام]
  25. [ضعف المتكلمين في بيان بطلان قول المتفلسفة]
  26. [رد شيخ الإسلام على الفلاسفة في (قدم الأفلاك)]
  27. [قول المتكلمين أقل ضلالا من قول المتفلسفة وإن كان الجميع في ضلال]
  28. [حقيقة قول المتفلسفة، وإبطال قولهم]
  29. [إلزام المتفلسفة ما ألزموه لخصومهم]
  30. [تفاصيل العقائد لا يهتدى إليها بمجرد العقل بل بنور النبوة]
  31. [قول المتفلسفة: (الواحد لا يصدر عنه إلا واحد)، وبيان بطلانه]
  32. [قول الفلاسفة شر من قول النصارى ومشركي العرب]
  33. [القرامطة والقائلون بوحدة الوجود شركاء الفلاسفة في إلحادهم]
  34. [كلام الرازي في مسألة حلول الحوادث]
  35. [تقسيم الرازي للصفات إلى ثلاثة أقسام]
  36. [تعليق شيخ الإسلام على كلام الرازي]
  37. [بيان ضعف دليلهم وفساد قولهم، عند الرازي]
  38. [تعليق شيخ الإسلام]
  39. [إنكار أئمة السنة طريقة الكلابية]
  40. [حجة الرازي الثانية في مسألة حلول الحوادث]
  41. [تعليق شيخ الإسلام]
  42. [حجة الرازي الثالثة في مسألة حلول الحوادث]
  43. [تعليق شيخ الإسلام على الاستدلال بقصة الخليل عليه السلام]
  44. فصل
  45. [نقل الشهرستاني لكلام ابن سينا:]
  46. [جواب الشهرستاني على كلام ابن سينا:]
  47. [إضافة شيخ الإسلام في الرد على المتفلسفة:]
  48. [القول بقدم العالم يناقض القول بقدمه، ويستلزم عدم قدمه:]
  49. [انتقال الكلام مع المتفلسفة إلى مسألة الصفات:]
  50. الوجه الثالث في الجواب
  51. [طريقة الغزالي في الرد على الفلاسفة:]
  52. [نقد شيخ الإسلام لطريقة الغزالي:]
  53. [ضرر المناظرة التي تكون بجهل أو ظلم:]
  54. [وجوب اتباع ما قام عليه الدليل:]
  55. فصل
  56. [الرد على الفلاسفة في قولهم بقدم العالم]
  57. [القول بالقدم يستلزم القول بعدم القدم وليس العكس]
  58. فصل
  59. [خاتمة المسألة]

[تعليق شيخ الإسلام]

قلت: النقض على الدليلين على الاستدلال بوجوب الكمال له، والاستدلال بوجوب القبول لها.

فإن نقض ذلك بالإضافات. فإن الخلق متفقون على جواز اتصافه بالأمور الإضافية، وأظهرها الصفات الفعلية. فإنها عند الأشعرية وكثير من المعتزلة والفلاسفة من باب الإضافات. والخلق عند هؤلاء هو المخلوق. PageV01P122

وأما من قال: أن الخلق ليس هو المخلوق، وأن صفة التخليق صفة لله قائمة به / (¬1) كما يقول ذلك جمهور الفقهاء والصوفية وأهل الحديث، وطوائف كثيرة من أهل الفلسفة والكلام.

فإن عند هؤلاء: الصفات الفعلية تقوم بذات الله كما تقوم به الصفات التي ليست فعلية كالعلم والقدرة.

قلت: والمقصود هنا: أن هذه الإضافات تحدث باتفاق الناس، وهو متصف بها مع ما يرد عليه من دليل الكمال والقبول.

فأجاب عن ذلك: بأن الإضافات لا وجود لها في الأعيان.

وعلى هذا يكون كونه خالقا ورازقا ومحييا ومميتا وعادلا ومحسنا وغفورا ونحو ذلك؛ أمورا لا وجود لها في الأعيان.

وجمهور العقلاء يقولون: إن هذا معلوم الفساد بالضرورة.

ثم بتقدير أن يقال: إن هذه لا وجود لها في الأعيان؛ يمكن أن يقال: إن نسبته إلى ما يقوم به من الحوادث كنسبته إلى ما ينفصل عنه، وأنها بينه وبين تلك الحوادث نسب وإضافات، والنسب والإضافات ليست أمورا موجودة في الأعيان.

والقائلون بجواز قيام الحوادث به يقولون: إنه لم يتصف بها كما لم يتصف بالمفعولات.

وأورد أبو عبد الله الرازي سؤالا بناء على دليل القبول بالنقص بالقدرة فإن كونه قابلا للحوادث مثل كونه قادرا عليها.

وهذا سؤال صحيح ليس عنه جواب صحيح، وهو الأقوى من الأول. PageV01P123

وأجاب عنه: بأن وجود القادر يجب أن يكون متقدما على وجود المقدور بخلاف القابل.

فيقال له: كلا المقدمتين ممنوعة. فإن المشهور عند أهل الإثبات: أن قدرة العبد مقارنة لمقدوره، لا تتقدم عليه بالزمان، وإن قيل بجواز تقدمها: فيجوز مقارنتها للمقدور عند جمهور الناس.

وإنما يقول بوجوب تقدمها طوائف من القدرية المعتزلة ونحوهم.

وأما القابل إذا كان قابلا للحوادث، وقيل: إن الحوادث يجب أن يكون لها أول؛ لزم تقدم القابل على المقبول.

فإنه إذا قيل: القديم إذا كان قابلا لحوادث متأخرة عنه وجب تقدم القابل على المقبول. كان هذا مثل القول بأن القادر إذا كان قادرا على ما يجب تأخره عنه وجب تقدم القادر على المقدور ولا فرق، بل هو قادر على هذه الحوادث التي هو قابل لها، كما هو قادر على غيرها. فقدرته عليها وعلى غيرها وقبوله لها: كل ذلك مستو في المقارنة والتأخر. / (¬1)

يوضح ذلك: أن الحوادث إما أن تكون ممكنة في الأزل لإمكان (حوادث لا أول لها)، أو ممتنعة.

فإن كانت ممكنة: جاز أن يكون قادرا عليها وقابلا لها وفاعلا لها.

وإن كانت ممتنعة: كان هذا ممتنعا.

وقد اعترف الرازي بضعف هذه الحجة في غير كتاب «الأربعين». ولم يحضرني الآن ما قاله هناك. (¬2) PageV01P124

— পৃষ্ঠা ৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।