[تعليق شيخ الإسلام]
قلت: النقض على الدليلين على الاستدلال بوجوب الكمال له، والاستدلال بوجوب القبول لها.
فإن نقض ذلك بالإضافات. فإن الخلق متفقون على جواز اتصافه بالأمور الإضافية، وأظهرها الصفات الفعلية. فإنها عند الأشعرية وكثير من المعتزلة والفلاسفة من باب الإضافات. والخلق عند هؤلاء هو المخلوق. PageV01P122
وأما من قال: أن الخلق ليس هو المخلوق، وأن صفة التخليق صفة لله قائمة به / (¬1) كما يقول ذلك جمهور الفقهاء والصوفية وأهل الحديث، وطوائف كثيرة من أهل الفلسفة والكلام.
فإن عند هؤلاء: الصفات الفعلية تقوم بذات الله كما تقوم به الصفات التي ليست فعلية كالعلم والقدرة.
قلت: والمقصود هنا: أن هذه الإضافات تحدث باتفاق الناس، وهو متصف بها مع ما يرد عليه من دليل الكمال والقبول.
فأجاب عن ذلك: بأن الإضافات لا وجود لها في الأعيان.
وعلى هذا يكون كونه خالقا ورازقا ومحييا ومميتا وعادلا ومحسنا وغفورا ونحو ذلك؛ أمورا لا وجود لها في الأعيان.
وجمهور العقلاء يقولون: إن هذا معلوم الفساد بالضرورة.
ثم بتقدير أن يقال: إن هذه لا وجود لها في الأعيان؛ يمكن أن يقال: إن نسبته إلى ما يقوم به من الحوادث كنسبته إلى ما ينفصل عنه، وأنها بينه وبين تلك الحوادث نسب وإضافات، والنسب والإضافات ليست أمورا موجودة في الأعيان.
والقائلون بجواز قيام الحوادث به يقولون: إنه لم يتصف بها كما لم يتصف بالمفعولات.
وأورد أبو عبد الله الرازي سؤالا بناء على دليل القبول بالنقص بالقدرة فإن كونه قابلا للحوادث مثل كونه قادرا عليها.
وهذا سؤال صحيح ليس عنه جواب صحيح، وهو الأقوى من الأول. PageV01P123
وأجاب عنه: بأن وجود القادر يجب أن يكون متقدما على وجود المقدور بخلاف القابل.
فيقال له: كلا المقدمتين ممنوعة. فإن المشهور عند أهل الإثبات: أن قدرة العبد مقارنة لمقدوره، لا تتقدم عليه بالزمان، وإن قيل بجواز تقدمها: فيجوز مقارنتها للمقدور عند جمهور الناس.
وإنما يقول بوجوب تقدمها طوائف من القدرية المعتزلة ونحوهم.
وأما القابل إذا كان قابلا للحوادث، وقيل: إن الحوادث يجب أن يكون لها أول؛ لزم تقدم القابل على المقبول.
فإنه إذا قيل: القديم إذا كان قابلا لحوادث متأخرة عنه وجب تقدم القابل على المقبول. كان هذا مثل القول بأن القادر إذا كان قادرا على ما يجب تأخره عنه وجب تقدم القادر على المقدور ولا فرق، بل هو قادر على هذه الحوادث التي هو قابل لها، كما هو قادر على غيرها. فقدرته عليها وعلى غيرها وقبوله لها: كل ذلك مستو في المقارنة والتأخر. / (¬1)
يوضح ذلك: أن الحوادث إما أن تكون ممكنة في الأزل لإمكان (حوادث لا أول لها)، أو ممتنعة.
فإن كانت ممكنة: جاز أن يكون قادرا عليها وقابلا لها وفاعلا لها.
وإن كانت ممتنعة: كان هذا ممتنعا.
وقد اعترف الرازي بضعف هذه الحجة في غير كتاب «الأربعين». ولم يحضرني الآن ما قاله هناك. (¬2) PageV01P124