[حجة الرازي الثانية في مسألة حلول الحوادث]
ثم قال الرازي (¬1): / (¬2) الحجة الثانية:
لو كانت ذاته قابلة للصفة المحدثة لكانت تلك القابلية من لوازم ذاته؛ فكانت تلك القابلية أزلية. وثبوت القابلية يستلزم صحة وجود المقبول. PageV01P120
فلو كانت قابلية الحوادث أزلية؛ لكان وجود الحوادث في الأزل ممكنا، إلا أن هذا محال؛ لأن الحوادث ما لها أول، والأزل ما له أول (¬1). والجمع بينهما محال.
قال (¬2): واعلم أن هذا الدليل مبني على ثلاث مقدمات:
المقدمة الأولى: أنه لو كانت ذاته قابلة للصفة المحدثة لكانت تلك القابلية من لوازم ذاته.
لأنها لو لم تكن من اللوازم لكانت من العوارض. فكانت الذات قابلة لتلك القابلية.
فنقول (¬3) تلك القابلية إن كانت من اللوازم فهو المقصود.
وإن كانت من العوارض افتقر إلى قابلية أخرى؛ ولزم: إما التسلسل، وإما الانتهاء إلى قابلية تكون من لوازم الذات. [وهو المطلوب] (¬4).
والمقدمة الثانية: أن القابلية إذا كانت أزلية وجب أن يكون المقبول صحيح الوجود في الأزل.
والدليل عليه: أن كون الشيء قابلا لغيره: نسبة بين القابل والمقبول. والنسبة بين الشيئين (¬5) متوقفة على تحقق كل واحد من المنتسبين، فصحة النسبة تعتمد صحة وجود المنتسبين. PageV01P121
فلما كانت صحة اتصاف الرب بالحوادث حاصلة في الأزل: لزم أن تكون صحة وجود الحوادث حاصلة في الأزل.
المقدمة الثالثة: أن حدوث الحوادث في الأزل غير ممكن.
ودليله ما ذكرنا أنه يقتضي الجمع بين ثبوت الأزلية وبين عدمها، وذلك محال.
قال الرازي (¬1): فإن قيل: ينتقض ما ذكرتم من الدليلين بتغير الإضافات، وينتقض هذا الدليل بعينه: بأن القدرة أزلية وتأثيرها في صحة الفعل [من لوازم ذاتها] (¬2) مع أنه لا صحة للفعل في الأزل.
الجواب عن الأول: أن الإضافات لا وجود لها في الأعيان. وإلا لزم التسلسل. وإذا كان كذلك زال السؤال.
وأما السؤال الثاني فجوابه: أن وجود القادر يجب أن يكون متقدما على وجود المقدور، أما وجود القابل لا يجب أن يكون متقدما على وجود القبول، فظهر الفرق. (¬3)