مسألة حدوث العالم ¶ المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ¶ المحقق: يوسف بن محمد مروان بن سليمان الأزبكي المقدسي ¶ الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت ¶ الطبعة: الأولى، 1433ه - 2012م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ عدد الصفحات: 192 ¶ [ترقيم صفحات الك
/ ٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [إنكار أئمة السنة طريقة الكلابية]
  1. [نص الجواب]
  2. الحمد لله رب العالمين.
  3. [نستعمل في حق الله تعالى قياس الأولى والأحرى]
  4. [مخالفة الفلاسفة ومشركي العرب لأصول الإيمان]
  5. [مشابهة النصارى للفلاسفة والمشركين في أصولهم]
  6. فصل
  7. [طريقة القرآن في إثبات الصانع وصفاته]
  8. [طريقة أهل الكلام في إثبات الصانع]
  9. [بعض لوازم طريقة أهل الكلام المبتدعة]
  10. [اضطراب أئمة المتكلمين وحيرتهم، وقولهم بتكافئ الأدلة]
  11. [فساد طريقة المتكلمين في إثبات الصانع]
  12. [إبطال ما يورده المتفلسفة على المتكلمين في قولهم: (خلق عن عدم)]
  13. [مقصود المتفلسفة في اعتراضهم على المتكلمين]
  14. [شبه المتفلسفة في إثبات قدم العالم]
  15. والشبهة الأولى: وهو أن الحادث لا بد له من مادة
  16. [رد شيخ الإسلام على شبه المتفلسفة]
  17. وأما الشبهة الثانية: وقولهم: إن المحدث يتقدمه الإمكان؛ فلا
  18. [الحجة الكبرى للمتفلسفة على قدم العالم، والرد عليها]
  19. [رد الرازي على حجة المتفلسفة بالمعارضة، وتعقيب شيخ الإسلام]
  20. [رد الغزالي]
  21. [تعليق شيخ الإسلام على كلام الغزالي]
  22. [تتمة كلام الغزالي]
  23. [أجوبة الرازي على الشبهة الأولى للمتفلسفة]
  24. [تعليق شيخ الإسلام]
  25. [ضعف المتكلمين في بيان بطلان قول المتفلسفة]
  26. [رد شيخ الإسلام على الفلاسفة في (قدم الأفلاك)]
  27. [قول المتكلمين أقل ضلالا من قول المتفلسفة وإن كان الجميع في ضلال]
  28. [حقيقة قول المتفلسفة، وإبطال قولهم]
  29. [إلزام المتفلسفة ما ألزموه لخصومهم]
  30. [تفاصيل العقائد لا يهتدى إليها بمجرد العقل بل بنور النبوة]
  31. [قول المتفلسفة: (الواحد لا يصدر عنه إلا واحد)، وبيان بطلانه]
  32. [قول الفلاسفة شر من قول النصارى ومشركي العرب]
  33. [القرامطة والقائلون بوحدة الوجود شركاء الفلاسفة في إلحادهم]
  34. [كلام الرازي في مسألة حلول الحوادث]
  35. [تقسيم الرازي للصفات إلى ثلاثة أقسام]
  36. [تعليق شيخ الإسلام على كلام الرازي]
  37. [بيان ضعف دليلهم وفساد قولهم، عند الرازي]
  38. [تعليق شيخ الإسلام]
  39. [إنكار أئمة السنة طريقة الكلابية]
  40. [حجة الرازي الثانية في مسألة حلول الحوادث]
  41. [تعليق شيخ الإسلام]
  42. [حجة الرازي الثالثة في مسألة حلول الحوادث]
  43. [تعليق شيخ الإسلام على الاستدلال بقصة الخليل عليه السلام]
  44. فصل
  45. [نقل الشهرستاني لكلام ابن سينا:]
  46. [جواب الشهرستاني على كلام ابن سينا:]
  47. [إضافة شيخ الإسلام في الرد على المتفلسفة:]
  48. [القول بقدم العالم يناقض القول بقدمه، ويستلزم عدم قدمه:]
  49. [انتقال الكلام مع المتفلسفة إلى مسألة الصفات:]
  50. الوجه الثالث في الجواب
  51. [طريقة الغزالي في الرد على الفلاسفة:]
  52. [نقد شيخ الإسلام لطريقة الغزالي:]
  53. [ضرر المناظرة التي تكون بجهل أو ظلم:]
  54. [وجوب اتباع ما قام عليه الدليل:]
  55. فصل
  56. [الرد على الفلاسفة في قولهم بقدم العالم]
  57. [القول بالقدم يستلزم القول بعدم القدم وليس العكس]
  58. فصل
  59. [خاتمة المسألة]

[إنكار أئمة السنة طريقة الكلابية]

وقد أنكر الإمام أحمد (¬1) وغيره من أئمة السنة طريقة الكلابية، كما أنكروا سائر بدع الجهمية.

حتى أمر أحمد بهجر الحارث المحاسبي / (¬2) مع علمه وفضله ودينه وورعه؛ لأنه كان يميل إلى طريقة ابن كلاب.

وكان يقول: حذروا عن حارث، ما الآفة إلا حارث. PageV01P118

ولما مات الحارث لم يصل عليه إلا نفر قليل، -وكان موته بعد موت أحمد- لما استقر عند الأمة من أمر أحمد بهجره.

وليس فيمن يقول بقول ابن كلاب خيرا منه. مع أن طائفة نقلت عنه أنه رجع عن ذلك، وقال بقول المثبتة، حتى قال: إن الله يتكلم بصوت. كما نقل ذلك عنه في كتاب «اعتقاد الصوفية» (¬1).

وكذلك الملقب بإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة (¬2) لما بلغه عن طائفة من أجلاء أصحابه أنهم يميلون إلى طريقة ابن كلاب؛ أنكر عليهم وتقدم بهجرهم حتى جرى لهم معه قصة طويلة ذكرها الحاكم (¬3) أبو عبد الله في «تاريخ نيسابور».

وما زال أئمة السنة والحديث يردون على الكلابية.

وإنما مقالتهم التي فارقوا بها أهل الإثبات: هي إنكار أن يقوم بالرب ما بيناه من أقواله وأفعاله وغير ذلك.

قال المنازعون: فإذا كان القول الذي سميته: «نفي حلول الحوادث به» أنكره السلف والأئمة؛ فأي إجماع يكون لكم في المسألة؟

الوجه الثالث: أن يقال: كون الرب قادرا على هذه الأفعال صفة كمال، وأيضا إذا قيل: كونه لم يزل فاعلا لما يختاره منها صفة كمال. وأما مجرد فعله للواحد المعين؛ فهو كإحداثه لبعض حوادث العالم. كان هذا كلاما مستقيما يدفع الحجة. PageV01P119

الرابع: قوله: والخالي عن صفة الكمال ناقص، والنقص عليه محال.

يقال: لفظ (النقص) لفظ مجمل:

إن عني أنه ناقص عما ينبغي، أو يجب أن يكون متصفا به؛ فهذا ممنوع.

وإذا قيل: ناقص بمعنى أنه بعده كان أكمل منه. فهذا قد ينازع في لزومه كونه يكون أكمل بعد ذلك. وينازع في امتناع ذلك بتقدير تسليمه.

وإن قيل: هو ناقص لكونه قد حدث ما لم يكن حادثا. فهذا ينتقص سائر الأفعال المنفصلة عنه.

الوجه الخامس: أنهم لا يسلمون أنه يتصف بهذه الحوادث، ولا أنها تكون صفات له، بل هي عندهم تجري مجرى الأفعال الحادثة به، وإذا لم يكن متصفا بها لم يلزم ما ذكروه. وهذه الشمس والقمر والكواكب والأفلاك لا تزال تتحرك مع أنها لم تتصف بالحركة كما تتصف بألوانها وأقدارها، ولم تتغير بالحركة، هي صفاتها قبل الحركة المعينة كما هي في صفاتها بعد الحركة المعينة.

— صفحة ٣٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।