[إنكار أئمة السنة طريقة الكلابية]
وقد أنكر الإمام أحمد (¬1) وغيره من أئمة السنة طريقة الكلابية، كما أنكروا سائر بدع الجهمية.
حتى أمر أحمد بهجر الحارث المحاسبي / (¬2) مع علمه وفضله ودينه وورعه؛ لأنه كان يميل إلى طريقة ابن كلاب.
وكان يقول: حذروا عن حارث، ما الآفة إلا حارث. PageV01P118
ولما مات الحارث لم يصل عليه إلا نفر قليل، -وكان موته بعد موت أحمد- لما استقر عند الأمة من أمر أحمد بهجره.
وليس فيمن يقول بقول ابن كلاب خيرا منه. مع أن طائفة نقلت عنه أنه رجع عن ذلك، وقال بقول المثبتة، حتى قال: إن الله يتكلم بصوت. كما نقل ذلك عنه في كتاب «اعتقاد الصوفية» (¬1).
وكذلك الملقب بإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة (¬2) لما بلغه عن طائفة من أجلاء أصحابه أنهم يميلون إلى طريقة ابن كلاب؛ أنكر عليهم وتقدم بهجرهم حتى جرى لهم معه قصة طويلة ذكرها الحاكم (¬3) أبو عبد الله في «تاريخ نيسابور».
وما زال أئمة السنة والحديث يردون على الكلابية.
وإنما مقالتهم التي فارقوا بها أهل الإثبات: هي إنكار أن يقوم بالرب ما بيناه من أقواله وأفعاله وغير ذلك.
قال المنازعون: فإذا كان القول الذي سميته: «نفي حلول الحوادث به» أنكره السلف والأئمة؛ فأي إجماع يكون لكم في المسألة؟
الوجه الثالث: أن يقال: كون الرب قادرا على هذه الأفعال صفة كمال، وأيضا إذا قيل: كونه لم يزل فاعلا لما يختاره منها صفة كمال. وأما مجرد فعله للواحد المعين؛ فهو كإحداثه لبعض حوادث العالم. كان هذا كلاما مستقيما يدفع الحجة. PageV01P119
الرابع: قوله: والخالي عن صفة الكمال ناقص، والنقص عليه محال.
يقال: لفظ (النقص) لفظ مجمل:
إن عني أنه ناقص عما ينبغي، أو يجب أن يكون متصفا به؛ فهذا ممنوع.
وإذا قيل: ناقص بمعنى أنه بعده كان أكمل منه. فهذا قد ينازع في لزومه كونه يكون أكمل بعد ذلك. وينازع في امتناع ذلك بتقدير تسليمه.
وإن قيل: هو ناقص لكونه قد حدث ما لم يكن حادثا. فهذا ينتقص سائر الأفعال المنفصلة عنه.
الوجه الخامس: أنهم لا يسلمون أنه يتصف بهذه الحوادث، ولا أنها تكون صفات له، بل هي عندهم تجري مجرى الأفعال الحادثة به، وإذا لم يكن متصفا بها لم يلزم ما ذكروه. وهذه الشمس والقمر والكواكب والأفلاك لا تزال تتحرك مع أنها لم تتصف بالحركة كما تتصف بألوانها وأقدارها، ولم تتغير بالحركة، هي صفاتها قبل الحركة المعينة كما هي في صفاتها بعد الحركة المعينة.