مسألة حدوث العالم ¶ المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ¶ المحقق: يوسف بن محمد مروان بن سليمان الأزبكي المقدسي ¶ الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت ¶ الطبعة: الأولى، 1433ه - 2012م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ عدد الصفحات: 192 ¶ [ترقيم صفحات الك
/ 57
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [تعليق شيخ الإسلام]
  1. [نص الجواب]
  2. الحمد لله رب العالمين.
  3. [نستعمل في حق الله تعالى قياس الأولى والأحرى]
  4. [مخالفة الفلاسفة ومشركي العرب لأصول الإيمان]
  5. [مشابهة النصارى للفلاسفة والمشركين في أصولهم]
  6. فصل
  7. [طريقة القرآن في إثبات الصانع وصفاته]
  8. [طريقة أهل الكلام في إثبات الصانع]
  9. [بعض لوازم طريقة أهل الكلام المبتدعة]
  10. [اضطراب أئمة المتكلمين وحيرتهم، وقولهم بتكافئ الأدلة]
  11. [فساد طريقة المتكلمين في إثبات الصانع]
  12. [إبطال ما يورده المتفلسفة على المتكلمين في قولهم: (خلق عن عدم)]
  13. [مقصود المتفلسفة في اعتراضهم على المتكلمين]
  14. [شبه المتفلسفة في إثبات قدم العالم]
  15. والشبهة الأولى: وهو أن الحادث لا بد له من مادة
  16. [رد شيخ الإسلام على شبه المتفلسفة]
  17. وأما الشبهة الثانية: وقولهم: إن المحدث يتقدمه الإمكان؛ فلا
  18. [الحجة الكبرى للمتفلسفة على قدم العالم، والرد عليها]
  19. [رد الرازي على حجة المتفلسفة بالمعارضة، وتعقيب شيخ الإسلام]
  20. [رد الغزالي]
  21. [تعليق شيخ الإسلام على كلام الغزالي]
  22. [تتمة كلام الغزالي]
  23. [أجوبة الرازي على الشبهة الأولى للمتفلسفة]
  24. [تعليق شيخ الإسلام]
  25. [ضعف المتكلمين في بيان بطلان قول المتفلسفة]
  26. [رد شيخ الإسلام على الفلاسفة في (قدم الأفلاك)]
  27. [قول المتكلمين أقل ضلالا من قول المتفلسفة وإن كان الجميع في ضلال]
  28. [حقيقة قول المتفلسفة، وإبطال قولهم]
  29. [إلزام المتفلسفة ما ألزموه لخصومهم]
  30. [تفاصيل العقائد لا يهتدى إليها بمجرد العقل بل بنور النبوة]
  31. [قول المتفلسفة: (الواحد لا يصدر عنه إلا واحد)، وبيان بطلانه]
  32. [قول الفلاسفة شر من قول النصارى ومشركي العرب]
  33. [القرامطة والقائلون بوحدة الوجود شركاء الفلاسفة في إلحادهم]
  34. [كلام الرازي في مسألة حلول الحوادث]
  35. [تقسيم الرازي للصفات إلى ثلاثة أقسام]
  36. [تعليق شيخ الإسلام على كلام الرازي]
  37. [بيان ضعف دليلهم وفساد قولهم، عند الرازي]
  38. [تعليق شيخ الإسلام]
  39. [إنكار أئمة السنة طريقة الكلابية]
  40. [حجة الرازي الثانية في مسألة حلول الحوادث]
  41. [تعليق شيخ الإسلام]
  42. [حجة الرازي الثالثة في مسألة حلول الحوادث]
  43. [تعليق شيخ الإسلام على الاستدلال بقصة الخليل عليه السلام]
  44. فصل
  45. [نقل الشهرستاني لكلام ابن سينا:]
  46. [جواب الشهرستاني على كلام ابن سينا:]
  47. [إضافة شيخ الإسلام في الرد على المتفلسفة:]
  48. [القول بقدم العالم يناقض القول بقدمه، ويستلزم عدم قدمه:]
  49. [انتقال الكلام مع المتفلسفة إلى مسألة الصفات:]
  50. الوجه الثالث في الجواب
  51. [طريقة الغزالي في الرد على الفلاسفة:]
  52. [نقد شيخ الإسلام لطريقة الغزالي:]
  53. [ضرر المناظرة التي تكون بجهل أو ظلم:]
  54. [وجوب اتباع ما قام عليه الدليل:]
  55. فصل
  56. [الرد على الفلاسفة في قولهم بقدم العالم]
  57. [القول بالقدم يستلزم القول بعدم القدم وليس العكس]
  58. فصل
  59. [خاتمة المسألة]

[بيان ضعف دليلهم وفساد قولهم، عند الرازي]

وقد ذكر أبو عبد الله الرازي: أن هذا الدليل ضعيف. وبين فساده في كتابه: «نهاية العقول» ونحوه، فلم يعتمد عليه في «الأربعين» ونحوها، بل اعتمد فيها على ثلاث حجج، منها: حجة هي التي اعتمدها في «نهاية العقول»، واعتمد عليها أبو الحسن الآمدي (¬1) بعده لضعف ما سواها عندهما.

فقال الرازي (¬2): والذي يدل على فساد قولهم وجوه:

الأول: أن كل ما كان من صفات الله: لا بد وأن يكون من صفات الكمال ونعوت الجلال؛ فلو كانت صفة من صفاته محدثة لكان ذاته قبل حدوث تلك الصفة خاليا / (¬3) عن صفة الكمال، والخالي عن PageV01P116 صفة الكمال ناقص؛ فيلزم أن ذاته ناقصة قبل حدوث تلك الصفة فيها. وذلك محال؛ فثبت أن حدوث الصفة في ذات الله محال. (¬1)

[تعليق شيخ الإسلام]

قلت: ليس المقصود هنا تحرير مسألة (حلول الحوادث)، وإنما الغرض إتمام جواب الفلاسفة عن حجتهم في مسألة (قدم العالم)، وإلا فالمنازعون في مسألة (حلول الحوادث) يجيبون عن هذه الحجة بوجوه:

أحدها: أن يقولوا: قد علم أن الله لم يزل كاملا منزها عن النقائص، وأنه لا يجوز وصفه بشيء من النقائص.

مع أن الرازي وسلفه كأبي المعالي يقولون: إن هذه القضية لم تعلم بالعقل، وإنما علم تنزه الله عن النقائص بالسمع.

وحينئذ فيقال: لا ريب أنه منزه عن النقائص؛ لكن لم قلت: إنه لا بد أن يكون ما يحدث له كمال؟

فالأقسام ثلاثة: صفة نقص، وصفة كمال، وأمر ليس فيه نقص ولا كمال.

والصفات الفعلية مثل كونه فاعلا وخالقا ورازقا عند الأشعرية وأمثالهم ليس هو صفة نقص لاتصافه به فيما لا يزال، ولا صفة كمال؛ لانتفائه في الأزل.

وإذا كان كذلك فلا فرق بين ما يقوم بذاته من ذلك، وما يكون منفصلا عنه في الصفات الفعلية.

الثاني: أن يقال: ما الدليل على انتفاء مثل هذه الأمور، سواء جعلت كمالا أو لم تجعل؟ PageV01P117

إن قيل: العقل. فليس في العقل ما يحيلها.

وإن قيل: السمع. فليس في الكتاب والسنة ما يحيل ذلك، لا نصا ولا ظاهرا.

وأما الإجماع: فالنزاع فيها بين المسلمين قديما.

وقد ذكر الحارث المحاسبي عن أهل السنة فيها القولين، بل المثبتة يقولون: القول بثبوتها هو مذهب سلف الأمة وأئمتها، وعلى ذلك دل الكتاب والسنة، ولا يعرف عن أحد من سلف الأمة وأئمتها إنكار قيام مثل هذه الأمور به. وأول من أنكرها: الجهمية المعتزلة ونحوهم، -وقد أطبق السلف والأئمة على تضليلهم- فأنكروها كما أنكروا الصفات القديمة.

ثم جاء ابن كلاب ومن اتبعه؛ فوافقوا المعتزلة على نفي اتصافه بهذه الأمور، ووافقوا السلف والأئمة على اتصافه بالصفات القديمة، وبنوا على ذلك قولهم في القرآن بمقالة ثالثة ليست قول السلف والأئمة، ولا قول الجهمية المعتزلة ونحوهم.

— Page 34 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।