[بيان ضعف دليلهم وفساد قولهم، عند الرازي]
وقد ذكر أبو عبد الله الرازي: أن هذا الدليل ضعيف. وبين فساده في كتابه: «نهاية العقول» ونحوه، فلم يعتمد عليه في «الأربعين» ونحوها، بل اعتمد فيها على ثلاث حجج، منها: حجة هي التي اعتمدها في «نهاية العقول»، واعتمد عليها أبو الحسن الآمدي (¬1) بعده لضعف ما سواها عندهما.
فقال الرازي (¬2): والذي يدل على فساد قولهم وجوه:
الأول: أن كل ما كان من صفات الله: لا بد وأن يكون من صفات الكمال ونعوت الجلال؛ فلو كانت صفة من صفاته محدثة لكان ذاته قبل حدوث تلك الصفة خاليا / (¬3) عن صفة الكمال، والخالي عن PageV01P116 صفة الكمال ناقص؛ فيلزم أن ذاته ناقصة قبل حدوث تلك الصفة فيها. وذلك محال؛ فثبت أن حدوث الصفة في ذات الله محال. (¬1)
[تعليق شيخ الإسلام]
قلت: ليس المقصود هنا تحرير مسألة (حلول الحوادث)، وإنما الغرض إتمام جواب الفلاسفة عن حجتهم في مسألة (قدم العالم)، وإلا فالمنازعون في مسألة (حلول الحوادث) يجيبون عن هذه الحجة بوجوه:
أحدها: أن يقولوا: قد علم أن الله لم يزل كاملا منزها عن النقائص، وأنه لا يجوز وصفه بشيء من النقائص.
مع أن الرازي وسلفه كأبي المعالي يقولون: إن هذه القضية لم تعلم بالعقل، وإنما علم تنزه الله عن النقائص بالسمع.
وحينئذ فيقال: لا ريب أنه منزه عن النقائص؛ لكن لم قلت: إنه لا بد أن يكون ما يحدث له كمال؟
فالأقسام ثلاثة: صفة نقص، وصفة كمال، وأمر ليس فيه نقص ولا كمال.
والصفات الفعلية مثل كونه فاعلا وخالقا ورازقا عند الأشعرية وأمثالهم ليس هو صفة نقص لاتصافه به فيما لا يزال، ولا صفة كمال؛ لانتفائه في الأزل.
وإذا كان كذلك فلا فرق بين ما يقوم بذاته من ذلك، وما يكون منفصلا عنه في الصفات الفعلية.
الثاني: أن يقال: ما الدليل على انتفاء مثل هذه الأمور، سواء جعلت كمالا أو لم تجعل؟ PageV01P117
إن قيل: العقل. فليس في العقل ما يحيلها.
وإن قيل: السمع. فليس في الكتاب والسنة ما يحيل ذلك، لا نصا ولا ظاهرا.
وأما الإجماع: فالنزاع فيها بين المسلمين قديما.
وقد ذكر الحارث المحاسبي عن أهل السنة فيها القولين، بل المثبتة يقولون: القول بثبوتها هو مذهب سلف الأمة وأئمتها، وعلى ذلك دل الكتاب والسنة، ولا يعرف عن أحد من سلف الأمة وأئمتها إنكار قيام مثل هذه الأمور به. وأول من أنكرها: الجهمية المعتزلة ونحوهم، -وقد أطبق السلف والأئمة على تضليلهم- فأنكروها كما أنكروا الصفات القديمة.
ثم جاء ابن كلاب ومن اتبعه؛ فوافقوا المعتزلة على نفي اتصافه بهذه الأمور، ووافقوا السلف والأئمة على اتصافه بالصفات القديمة، وبنوا على ذلك قولهم في القرآن بمقالة ثالثة ليست قول السلف والأئمة، ولا قول الجهمية المعتزلة ونحوهم.