وأما أبو البركات البغدادي -وهو من أكابر الفلاسفة المتأخرين- فإنه صرح في كتابه: «المعتبر»: بإثبات إرادات محدثة في ذات الله تعالى، وعلوم محدثة في ذات الله تعالى، وزعم: أنه لا يتقرر الاعتراف بكونه تعالى إلها لهذا العالم إلا مع هذا المذهب.
ثم قال: (الإجلال من هذا الإجلال واجب، والتنزيه من هذا التنزيه لازم) (¬1).
وإذا ظهر (¬2) الوقوف على هذا التفصيل: ظهر أن هذا المذهب قال به أكثر فرق العقلاء، ولكن كانوا ينكرونه باللسان.
[تقسيم الرازي للصفات إلى ثلاثة أقسام]
قال (¬3): واعلم أن الصفات على ثلاثة أقسام:
أحدها: صفات حقيقية عارية عن الإضافة، كالسواد والبياض.
وثانيها: الصفات الحقيقية التي تلزمها الإضافات، كالعلم والقدرة، وذلك لأن العلم صفة حقيقية تلزمها إضافة مخصوصة إلى المعلوم، وكذا القدرة صفة حقيقية ولها تعلق بالمقدور، ذلك التعلق إضافة مخصوصة بين القدرة والمقدور.
وثالثها: الإضافة المحضة، والنسب المحضة، مثل كون الشيء قبل غيره وبعد غيره، ومثل كون الشيء يمينا لغيره أو يسارا له، فإنك إذا صليت (¬4) على يمين إنسان ثم قام / (¬5) ذلك الإنسان وجلس في الجانب PageV01P114 الآخر منك؛ فقد كنت يمينا له، ثم صرت الآن يسارا له. فهنا لم يقع التغير في ذاتك ولا في صفة حقيقية من صفاتك، لكن في محض الإضافات.
إذا عرفت هذا فنقول: أما وقوع التغير في الإضافات فلا خلاص عنه.
وأما وقوع التغير في الصفات الحقيقية: فالكرامية يثبتونه، وسائر الطوائف ينكرونه. فظهر الفرق في هذا الباب بين مذهب الكرامية ومذهب غيرهم. (¬1)
[تعليق شيخ الإسلام على كلام الرازي]
قلت: تحرير ما يلزم سائر الطوائف من هذا القول مبسوط في غير هذا الموضع.
والنفاة على طرفين: منهم نفاة الصفات الجهمية من المعتزلة وغيرهم، وهؤلاء يقولون: لا تقوم به المعاني بحال؛ فكيف تقوم به معاني حادثة؟
وهؤلاء يسمون هذا تنزيها عن أن تحله الأعراض والحوادث، فيقولون: لا يكون محلا للأعراض والحوادث.
ومقصودهم: نفي الصفات والأفعال المتعلقة بمشيئته القائمة به.
وأما الكلابية وأتباعهم كالأشعرية ونحوهم من الصفاتية ممن يقول: إنه تقوم به الصفات دون هذه الأمور الحادثة.
فهؤلاء سلكوا طريقا آخر، فقالوا: القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده؛ فلو كان قابلا للحوادث للزم أن لا يخلو منها ومن أضدادها، PageV01P115 وما لا يخلو عن الحادث فهو حادث، إذ هذا عمدتهم في حدوث الأجسام، بل هو عمدة كثير منهم في حدوث العالم، وهو مبني على مقدمتين:
أحدهما: أنه لو قيل: الحوادث لم يخل منها.
والثاني: أن ما لا يخلو منها فهو حادث.
وفي كلا المقدمتين نزاع: فالكرامية ونحوهم ينازعونهم في المقدمة الأولى.