والمقصود هنا: أن جميع ما يذكرونه من الواحد وما يصدر عنه إنما هي أمور قدروها في أذهانهم، وتخيلوها في أنفسهم لا حقيقة لها في الخارج.
فدعواهم مع هذا: أن ذلك الوجود المطلق الواحد هو العلة لسائر الموجودات، وأنه معه أزلا وأبدا، من أبين الكلام فسادا بصريح العقل الذي يبين أن ما ذكروه يقتضي: أنه لا علة ولا معلول أصلا، وأنهم لم يثبتوا في الخارج عن أذهانهم موجودا واجبا بنفسه متميزا عن المحدثات المشهود حدوثها، فضلا عن الممكنات. وأنهم وإن أقروا بثبوت واجب الوجود لما أن الوجود لا بد فيه من واجب، لكن لم يفرقوا بينه وبين ما تشترك فيه الموجودات في مسمى الوجود، فصار ما ادعوه من الوجود الواجب مثلما يدعى من الأجناس والأنواع لجميع الجزئيات، فإن لا بد أن يكون بين الإنسان والإنسان قدر مشترك، وبين الجسم والجسم قدر مشترك، فالوجود الواجب هو عندهم من هذا الباب.
وقد رأيت بعضهم سلك في إثبات واجب الوجود هذا المسلك، وقال: من المعلوم أن أفراد الإنسان كزيد وعمرو يشترك في مسمى الإنسان.
وأن الإنسان والفرس والجمل ونحو ذلك يشترك في مسمى الحيوانية. PageV01P109
وأن الحيوان والشجر والزرع ونحو ذلك يشترك في مسمى النباتية.
وأن النامي والأحجار / (¬1) تشترك في الكون والفساد.
وأن الأجسام الكائنة الفاسدة والفلكية تشترك في مسمى الجسم.
والمقارنات تشترك في مسمى الجوهر.
والجوهر والعرض يشترك في مسمى الوجود.
وأن هذا الوجود واجب على كل تقدير. ومعلوم أن الوجود الواجب اللازم من أفراده وأعيانه، مثل الحيوان الواجب، والإنسان الواجب، والفرس الواجب، والجسم الواجب اللازم من أفراده.
وهذا لا يقتضي أن يكون لهذه الأعيان وجودا واجبا أبدعها وكان علة لها، إذ المشترك لا يكون علة للمتميز، إذ ما به الاشتراك ليس مستلزما لما به الامتياز، فما امتاز به موجود عن موجود لا يكون الوجود المطلق مستلزما له فضلا عن أن يكون علة له.
فما جعلوه علة للموجودات يمتنع أن يكون علة، ولا يخلصهم من هذا إلا أن يثبتوا وجودا واجبا له حقيقة يختص بها يمتاز بها عن سائر الموجودات.
وذلك معتبر مستلزم لثبوت الصفات التي أنكروها، فإنا لا نعني بالصفات إلا ما يمتاز به كل موجود عما سواه.
وإذا كان ذات بلا صفات، ووجود مطلق غير معين ممتنعا في صريح العقل، وكان صريح العقل مثبتا لوجود معين مختص؛ فتلك الحقيقة الإلهية لو كانت علة تامة في الأزل للموجودات للزم قدم الموجودات كلها، وهذا خلاف الحس. PageV01P110
ولو قيل: إنها علة للأفلاك دون المولدات؛ للزم أن يكون علة لوجود بعض الأعيان دون بعض، فيلزم أن لا يكون علة تامة في الأزل لتلك المحدثات، وقد صارت علة لها بعد ذلك.
وهذا صريح في أنه يحدث لها كونها علة لوجود بعد أن لم يكن علة له، وليس ذلك حدوث مجرد نسبة وإضافة، إذ الكلام في نفسها.
فإنه لو قدر أنها في الأزل والأبد لم يقم بها فعل حادث أصلا؛ لم يكن فرق بين أن يفعل هذه الحوادث وأن لا يفعل كما قالوا. فلا بد أن يقوم بها فعل حادث.
ومع تجويز قيام الفعل الحادث بها تبطل حجتهم على قدم العالم.
والجواب المبني على قيام الحوادث به هو من أجوبة أهل الملل، وأجوبة الفلاسفة القائلين بحدوث العالم في هذا المقام لمن يقول منهم بقدم العالم.