مسألة حدوث العالم ¶ المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ¶ المحقق: يوسف بن محمد مروان بن سليمان الأزبكي المقدسي ¶ الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت ¶ الطبعة: الأولى، 1433ه - 2012م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ عدد الصفحات: 192 ¶ [ترقيم صفحات الك
/ ৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [القرامطة والقائلون بوحدة الوجود شركاء الفلاسفة في إلحادهم]
  1. [نص الجواب]
  2. الحمد لله رب العالمين.
  3. [نستعمل في حق الله تعالى قياس الأولى والأحرى]
  4. [مخالفة الفلاسفة ومشركي العرب لأصول الإيمان]
  5. [مشابهة النصارى للفلاسفة والمشركين في أصولهم]
  6. فصل
  7. [طريقة القرآن في إثبات الصانع وصفاته]
  8. [طريقة أهل الكلام في إثبات الصانع]
  9. [بعض لوازم طريقة أهل الكلام المبتدعة]
  10. [اضطراب أئمة المتكلمين وحيرتهم، وقولهم بتكافئ الأدلة]
  11. [فساد طريقة المتكلمين في إثبات الصانع]
  12. [إبطال ما يورده المتفلسفة على المتكلمين في قولهم: (خلق عن عدم)]
  13. [مقصود المتفلسفة في اعتراضهم على المتكلمين]
  14. [شبه المتفلسفة في إثبات قدم العالم]
  15. والشبهة الأولى: وهو أن الحادث لا بد له من مادة
  16. [رد شيخ الإسلام على شبه المتفلسفة]
  17. وأما الشبهة الثانية: وقولهم: إن المحدث يتقدمه الإمكان؛ فلا
  18. [الحجة الكبرى للمتفلسفة على قدم العالم، والرد عليها]
  19. [رد الرازي على حجة المتفلسفة بالمعارضة، وتعقيب شيخ الإسلام]
  20. [رد الغزالي]
  21. [تعليق شيخ الإسلام على كلام الغزالي]
  22. [تتمة كلام الغزالي]
  23. [أجوبة الرازي على الشبهة الأولى للمتفلسفة]
  24. [تعليق شيخ الإسلام]
  25. [ضعف المتكلمين في بيان بطلان قول المتفلسفة]
  26. [رد شيخ الإسلام على الفلاسفة في (قدم الأفلاك)]
  27. [قول المتكلمين أقل ضلالا من قول المتفلسفة وإن كان الجميع في ضلال]
  28. [حقيقة قول المتفلسفة، وإبطال قولهم]
  29. [إلزام المتفلسفة ما ألزموه لخصومهم]
  30. [تفاصيل العقائد لا يهتدى إليها بمجرد العقل بل بنور النبوة]
  31. [قول المتفلسفة: (الواحد لا يصدر عنه إلا واحد)، وبيان بطلانه]
  32. [قول الفلاسفة شر من قول النصارى ومشركي العرب]
  33. [القرامطة والقائلون بوحدة الوجود شركاء الفلاسفة في إلحادهم]
  34. [كلام الرازي في مسألة حلول الحوادث]
  35. [تقسيم الرازي للصفات إلى ثلاثة أقسام]
  36. [تعليق شيخ الإسلام على كلام الرازي]
  37. [بيان ضعف دليلهم وفساد قولهم، عند الرازي]
  38. [تعليق شيخ الإسلام]
  39. [إنكار أئمة السنة طريقة الكلابية]
  40. [حجة الرازي الثانية في مسألة حلول الحوادث]
  41. [تعليق شيخ الإسلام]
  42. [حجة الرازي الثالثة في مسألة حلول الحوادث]
  43. [تعليق شيخ الإسلام على الاستدلال بقصة الخليل عليه السلام]
  44. فصل
  45. [نقل الشهرستاني لكلام ابن سينا:]
  46. [جواب الشهرستاني على كلام ابن سينا:]
  47. [إضافة شيخ الإسلام في الرد على المتفلسفة:]
  48. [القول بقدم العالم يناقض القول بقدمه، ويستلزم عدم قدمه:]
  49. [انتقال الكلام مع المتفلسفة إلى مسألة الصفات:]
  50. الوجه الثالث في الجواب
  51. [طريقة الغزالي في الرد على الفلاسفة:]
  52. [نقد شيخ الإسلام لطريقة الغزالي:]
  53. [ضرر المناظرة التي تكون بجهل أو ظلم:]
  54. [وجوب اتباع ما قام عليه الدليل:]
  55. فصل
  56. [الرد على الفلاسفة في قولهم بقدم العالم]
  57. [القول بالقدم يستلزم القول بعدم القدم وليس العكس]
  58. فصل
  59. [خاتمة المسألة]

[القرامطة والقائلون بوحدة الوجود شركاء الفلاسفة في إلحادهم]

ومن هنا: ضل من شركهم في هذا من الملحدين من أهل الملل كالقرامطة الباطنية، والقائلين بوحدة الوجود ونحوهم من الحلولية والاتحادية؛ حيث قال هؤلاء: الوجود واحد، ولم يميزوا بين الواحد بالنوع والواحد بالعين. فإنه إذا قال: الإنسان واحد؛ كان هذا واحدا بالنوع، بخلاف قولك: هذا رجل واحد. والواحد بالنوع هو مشترك بين أفراده، وهو الكلي المنقسم إلى أنواعه، كانقسام الماء إلى: طاهر وطهور ونجس، وانقسام الكلم إلى: اسم وفعل وحرف، ونحو ذلك.

ومعلوم أن الوجود واحد بهذا الاعتبار؛ لكن هذا لا يقتضي: أن نفس هذا الموجود هو نفس هذا الموجود، كما لا يقتضي: أن يكون نفس هذا الماء هو هذا الماء، ونفس هذه الكلمة هي نفس هذه الكلمة، بل كل شيء، فإنه في الخارج متميز بنفسه عن غيره، وإن كان بينهما تشابه ينتزع العقل منه قدرا مشتركا واحدا. فالإنسان الكلي الذي يعقله الذهن إذا كان واحدا لم يكن هذا الإنسان الموجود هو عين هذا الإنسان الموجود، بل ذلك في الحقيقة هو علم وهو عرض وصفة قائمة بقلب الإنسان. فالموجود الذي هو واحد هو ما في الذهن من الوجود الكلي الذي يعقله الذهن سواء أخذه العقل مجردا مطلقا بشرط الإطلاق، أو أخذه مطلقا لا بشرط إطلاق ولا تقييد، ليس ما في الذهن عين ما في الخارج، بل الذي في الخارج إنسان معين مقيد مخصوص، فلا يوجد في الخارج إنسان غير معين مقيد. وكذلك سائر الكليات.

والوجود من هذا الباب، فلا يوجد في الخارج إلا وجود معين مختص متميز عما سواه. PageV01P107

ومعلوم أن هذا الذي قالوه في واجب الوجود هو غاية الضلال ونهاية الجهل، وأن ذلك من الالتباس وفاسد القياس، ما يتعجب من كونه يروج على بعض الناس.

وإنما أتوا من حيث كثرة ولوع الأذهان بالقدر المشترك بين الموجودات من غير تحقيق لما يمتاز به بعضها عن بعض، فأمعنوا في شغل نفوسهم بالمعقولات الذهنية / (¬1) من غير تمييز بينها وبين الموجودات في الخارج حتى ظنوا أنها هي الموجودات الخارجية.

وهذا كثيرا ما يعتري مثل هؤلاء؛ يتكلمون في المطلقات والمقدرات الذهنية من غير تمثيل ومطابقة بينها وبين الموجودات الخارجة حتى كانوا من أضل البرية.

وقد علم بصريح العقل: أنه لا بد من موجود واجب الوجود بنفسه، وأن الموجودات المحدثة بعد عدمها ليس واجبة الوجود بنفسها، بل هي ممكنة الحدوث، فلا بد لها من فاعل مبدع يكون واجب الوجود بنفسه. وما ذكروه يمنع الوجود الواجب، مع أن الوجود بما هو وجود يستلزم الوجود الواجب، وإذا كان هذا هو واحدهم؛ فقولهم بعد هذا صدر عنه واحد، قول لا حقيقة له. والقول في الواحد الأول الذي يسمونه العقل الأول، ويزعم ملاحدة أهل الملل: أنه القلم المذكور في الحديث النبوي: «أول ما خلق الله القلم. . .» (¬2)، ويحتجون بحديث موضوع مكذوب: (أول ما خلق الله العقل)، ولفظ الحديث مع أنه موضوع: (أول ما خلق الله العقل، فقال له: أقبل؛ فأقبل. فقال له: PageV01P108

أدبر؛ فأدبر. فقال: وعزتي ما خلقت خلقا أكرم علي منك) (¬1)، وفي لفظ: (لما خلق الله العقل. . .). فمدلول اللفظ أنه خاطبه في أول أوقات خلقه، لا أنه أول مخلوقاته. وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع.

— পৃষ্ঠা ৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।