وهذه الأسماء أفادت تعدد الصفات، والمعاني التي يصفه بها العقل لم تفد أن هناك موجودين قائمين بأنفسهما: أحدهما: إنسان والآخر حيوان والآخر جسم والآخر موجود، أو وجود. فإن هذا لا يقوله عاقل تصوره.
وقد بسطنا الكلام على غلط من قال: إن الحقائق التي هي الماهيات في الخارج أمر مغاير للموجود في الخارج.
وقد بينا: أنه إنما يتغاير ما في الذهن وما في الخارج.
كما بينا غلط من زعم: أن الموجودات لها ثبوت في العدم في الخارج قبل وجودها.
وتبين: أن ذلك إنما هو وجودها في الذهن لا في الخارج، وأكثر ما يثبته هؤلاء المتفلسفة من الماهيات الكلية والمادة سواء قالوا: إنهما يفارقان الأجسام، كقول أفلاطن (¬2)، أو قالوا: إنهما لا يفارقانها، كقول PageV01P104 أرسطو. وما يثبتونه من العقول المجردة، وما يثبته أفلاطن من الخلاء والدهر، وما يثبته فيثاغورس (¬1) من العدد في الخارج عن الذهن. إنما هي أمور ذهنية ظنوا أنها موجودة في الخارج، وليس الأمر كذلك، فهم يتخيلون أمورا مطلقة في الذهن ثم يظنون أنها ثابتة في الخارج، ويجعلون الواحد اثنين كما قد يجعلون الاثنين واحدا بسبب عدم تفريقهم بين الحقائق الذهنية والحقائق الخارجية؛ فيتصورون وجود الشيء وماهيته، فيظنون أن في الخارج اثنين: أحدهما وجود والآخر ماهية، وليس في الخارج إلا واحد؛ لكن الآخر في الذهن. وأمثال ذلك. فإن هذا مبسوط في غير هذا الموضع.
والمقصود هنا: أن هذا الواحد الذي أثبتوه، وجعلوه الوجود المطلق، لم يمكنهم أن يجعلوه المطلق بلا شرط؛ فإن الوجود المطلق لا بشرط هو موضوع العلم الأعلى، والفلسفة الأولى عندهم: الناظر في الوجود ولواحقه.
[و] الكائنات كلها تشترك في مسمى الوجود، وذلك المسمى ينقسم إلى:
جواهر وأعراض، وإلى علة ومعلول، وإلى الواجب والممكن، والقديم والمحدث، ونحو ذلك / (¬2) من اللواحق التي تلحق الوجود من حيث هو هو.
ثم الجوهر قسموه: إلى الجواهر العقلية المجردة التي يسمونها المقارنات للمادة، والمادة هنا هي الجسم، ثم يقولون: تنقسم إلى المجرد عن المادة من كل وجه وهو العقل، وإلى ما يتعلق بالمادة.
وقد بينا في غير هذا الموضع: أن هذا التجريد الذي ادعوه هو من PageV01P105 جنس تجريد النوع عن الأشخاص، وتجريد الجنس عن الأنواع، وأنه تجريد ذهني اعتباري، لا أنه في الخارج شيء هو كذلك، وإنما اشتبه عندهم من حيث: أن نفوسنا تفارق أبداننا بعد مقارنتها. ولكن هذا التجريد، وهذه المقارنة لا توجب صحة قولهم: بأن تلك المجردات لا داخل العالم ولا خارجه، وإنما وقع اشتراك في الألفاظ. وهذا مبسوط في غير هذا الموضع.
ثم الجوهر الموجود الذي هو الجسم جعلوه أيضا مركبا من مادة وصورة، وجعلوا الجوهر ينقسم إلى مقارن ومادة وصورة وجسم، والأعراض إما تسعة وإما خمسة وإما ثلاثة، على ما قد بين في غير هذا الموضع.
والمقصود هنا: أن هذا الموجود الذي هو موضع العلم الإلهي الناظر في الوجود ولواحقه: هو مورد التقسيم بين الموجودات، فلا بد أن يكون صادقا عليها على واجبها وممكنها وعلتها ومعلولها، فلم يمكن أن يكون مطلقا لشرط الإطلاق؛ لأن شرط الإطلاق ينافي أن توصف به المعينات، أو أن تحمل على هذا وعلى هذا، فجعلوا الوجود الواجب هو الواجب بشرط الإطلاق؛ فإن ذلك لا يصدق على شيء من الموجودات المعينة، ولكن هذا في الحقيقة تعطيل للوجود الواجب؛ فإن المطلق بشرط الإطلاق قد قرروا في المنطق ما يقوله كل العقلاء، ويعلمون ضرورة أنه لا يوجد خارج الذهن، وإنما يوجد في الذهن. والمطلق بشرط الإطلاق أبعد عن الوجود الخارجي من المطلق لا بشرط. فإذا كان الثاني لا يكون في الخارج إلا معينا؛ فكيف الأول؟ ولو قالوا: إنه المطلق لا بشرط؛ ألزمهم أن يكون هو عين الموجودات الخارجة، وأن يكون موضوع العلم الأعلى هو واجب الوجود؛ فيكون واجب الوجود منقسما إلى هذه الأمور. / (¬1) PageV01P106