[تفاصيل العقائد لا يهتدى إليها بمجرد العقل بل بنور النبوة]
وكما أن العقل يبين فساد ما قاله هؤلاء وهؤلاء من الأقوال المخالفة للكتب الإلهية، ويبين أن ما يعارضون به النصوص الإلهية ويسمونه عقلا هو جهل لا عقل.
فكذلك أيضا العقل يقرر ما أخبرت به الرسل ويصدقه؛ لكن بطريق الإجمال، وأما التفصيل فلا يهتدى إليه بمجرد العقل، بل بنور النبوة، فإنه مثلا: يثبت أن الخالق مباين للمخلوق، وأنه لا يجوز أن يكون مجانبا له، ولا هو أيضا غير مباين، ولا محايث، ولا داخل العالم ولا خارجه، كما يقول هذا وهذا من يقوله من الجهمية المتفلسفة، والمعتزلة، ومن اتبعهما.
والعقل أيضا يثبت علوه على / (¬1) مخلوقاته مع مباينته لها؛ لكن لا يهتدي إلى معرفة العرش واستوائه عليه.
ولهذا: كان متكلمة الصفاتية الذين لا يقولون بقيام الأفعال بذاته؛ كأبي محمد بن كلاب (¬2) والحارث المحاسبي والقلانسي (¬3) ونحوهم: ينفون بالعقل علوه على مخلوقاته ومباينته لها، ويجعلون الاستواء صفة سمعية.
فكذلك أيضا العقل وإن بين خلقه للعالم؛ لكن لا يبين أنه خلق في ستة أيام. PageV01P100
فإن هذا التفصيل إنما يعلم بالسمع، والله أخبر من خلقه لذلك في ستة أيام، ثم استوائه على العرش بما يقرر ما عرف بالعقل، ويبين مع ذلك ما يعجز العقل عن معرفته؛ إذ الرسل صلوات الله عليهم يبينون محارات العقول لا يأتون بالمحالات من العقول.
فما نفاه أولائك من امتناع قيام الفعل به يبين العقل نقيضه، وأن الحوادث مشهودة شيئا بعد شيء، وحدوث حوادث بلا سبب حادث محال.
فكما يقدر في العالم من أمر حادث لا بد له من سبب حادث، وذلك يقتضي أن تقوم به الأفعال.
ثم إذا قيل: أفعاله لا بد لها من سبب. لم يمكن أن يمنع المنازع تنوع الأفعال وتعاقبها. فإنه غايته أن يدعي: أن ذلك ينافي القدم، أو ينافي وجوب الوجود، وكلاهما باطل مستلزم للترجيح بلا مرجح.
بل من يقول: إن قيام الفعل به ينافي وجوب الوجود؛ يطعن في حجة من يقول: إنه ينافي القدم.
ومن يقول: إنه ينافي القدم؛ يطعن في حجة من يقول: إنه ينافي وجوب الوجود.
وذلك أن كلا الحجتين فاسدة، وصاحبها متناقض فيها، كما قد بسط في غير هذا الموضع.
وتبين بطلان قول هؤلاء وهؤلاء في نفي الصفات والفعل القائم به، وكذلك قول هؤلاء في قدم العالم. PageV01P101