والمقصود: أن كلا من هذين القولين وإن تضمن القول بحدوث حوادث عن قديم بدون حدوث أمر فيه، أو بحدوث أمر فيه مبتدأ؛ فهو أقل خطأ وضلالا ممن يقول: إن الحوادث تحدث أزلا وأبدا عن قديم لم يحدث فيه شيء قط؛ فإن هذا تصريح بأن الحوادث كلها لا تزال تحدث شيئا بعد شيء من غير أمر يحدث في القديم الواجب الوجود. وهذا إلى قول باستغناء الحوادث عن محدث أو رب.
ومعلوم: أن القول باستغناء الحوادث عن محدث هو من أبين المحالات في صريح العقل، وقد اتفق هؤلاء العقلاء / (¬1) من المتكلمين والمتفلسفة وغيرهم على امتناعه، وهو أظهر امتناعا من استغناء الممكن عن مرجح.
فإنه لو قدر: أن حدوث الحوادث بلا محدث؛ لكان ترجيح الممكن بغير مرجح أولى. فإن الحوادث ممكنة وزيادة.
فإذا جاز أن يقال: إن الممكن المحدث يوجد بغير محدث مرجح.
فالقول بأن الممكن القديم يوجد بغير مرجح أولى وأحرى.
وإذا كان قول هؤلاء المتفلسفة مستلزما أن تكون الحوادث الممكنة PageV01P095 كلها حادثة بغير محدث؛ وذلك مستلزم للقول بوجود الممكن القديم بغير مرجح بطريق الأولى والأحرى؛ علم أن قولهم بقدم العالم وصدوره عن وجود مجرد، أو ذات مجردة، أو ما قالوه، سواء كان متوسط قديم آخر هو العقل، أو بغير توسط هذا القديم؛ تضمن ما أنكروه على المتكلمين القائلين بحدوثه عن فاعل مختار من غير حوادث متعاقبة، سواء قالوا مع حدوث حوادث في الفاعل المختار، أو بدون حدوث حوادث فيه.
وإن ما ألزموه لهؤلاء من حدوث حادث بغير سبب حادث يلزمهم ما وهو أعظم منه، وهذا هو المقصود.
ولهذا كانت العقول الصريحة والفطر السليمة الزكية تبين لها فساد أقوالهم وتجزم به؛ وإن كانت تشك في فساد أقوال خصومهم. ولهذا كان العقلاء الذين وافقوا خصومهم أعظم قدرا وعددا من العقلاء الذين وافقوهم، وكان لخصومهم من النظر الصحيح، والأدلة الصحيحة، والأقوال السليمة، في العلم الإلهي ما ليس لهم قريب منه؛ إذ كلامهم في العلم الإلهي قليل يرد، وإنما عامة كلامهم في الطبيعيات والرياضيات فلهم فيها متسع ومجال، وأما في الإلهيات فهم فيها بين الإفلاس والإزغال والإقلال؛ إما أن لا يكون عندهم فيها شيء فيكونون مفاليس جهالا جهلا بسيطا، وإما أن يكون عندهم الملبوس المغشوش ما هم فيه جهال جهلا مركبا، وإما أن يكون عندهم من الحق ما هو نزر قليل وهو متعب (كلحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى، ولا سمين فينتقل) (¬1). PageV01P096