مسألة حدوث العالم ¶ المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ¶ المحقق: يوسف بن محمد مروان بن سليمان الأزبكي المقدسي ¶ الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت ¶ الطبعة: الأولى، 1433ه - 2012م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ عدد الصفحات: 192 ¶ [ترقيم صفحات الك
/ ৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [حقيقة قول المتفلسفة، وإبطال قولهم]
  1. [نص الجواب]
  2. الحمد لله رب العالمين.
  3. [نستعمل في حق الله تعالى قياس الأولى والأحرى]
  4. [مخالفة الفلاسفة ومشركي العرب لأصول الإيمان]
  5. [مشابهة النصارى للفلاسفة والمشركين في أصولهم]
  6. فصل
  7. [طريقة القرآن في إثبات الصانع وصفاته]
  8. [طريقة أهل الكلام في إثبات الصانع]
  9. [بعض لوازم طريقة أهل الكلام المبتدعة]
  10. [اضطراب أئمة المتكلمين وحيرتهم، وقولهم بتكافئ الأدلة]
  11. [فساد طريقة المتكلمين في إثبات الصانع]
  12. [إبطال ما يورده المتفلسفة على المتكلمين في قولهم: (خلق عن عدم)]
  13. [مقصود المتفلسفة في اعتراضهم على المتكلمين]
  14. [شبه المتفلسفة في إثبات قدم العالم]
  15. والشبهة الأولى: وهو أن الحادث لا بد له من مادة
  16. [رد شيخ الإسلام على شبه المتفلسفة]
  17. وأما الشبهة الثانية: وقولهم: إن المحدث يتقدمه الإمكان؛ فلا
  18. [الحجة الكبرى للمتفلسفة على قدم العالم، والرد عليها]
  19. [رد الرازي على حجة المتفلسفة بالمعارضة، وتعقيب شيخ الإسلام]
  20. [رد الغزالي]
  21. [تعليق شيخ الإسلام على كلام الغزالي]
  22. [تتمة كلام الغزالي]
  23. [أجوبة الرازي على الشبهة الأولى للمتفلسفة]
  24. [تعليق شيخ الإسلام]
  25. [ضعف المتكلمين في بيان بطلان قول المتفلسفة]
  26. [رد شيخ الإسلام على الفلاسفة في (قدم الأفلاك)]
  27. [قول المتكلمين أقل ضلالا من قول المتفلسفة وإن كان الجميع في ضلال]
  28. [حقيقة قول المتفلسفة، وإبطال قولهم]
  29. [إلزام المتفلسفة ما ألزموه لخصومهم]
  30. [تفاصيل العقائد لا يهتدى إليها بمجرد العقل بل بنور النبوة]
  31. [قول المتفلسفة: (الواحد لا يصدر عنه إلا واحد)، وبيان بطلانه]
  32. [قول الفلاسفة شر من قول النصارى ومشركي العرب]
  33. [القرامطة والقائلون بوحدة الوجود شركاء الفلاسفة في إلحادهم]
  34. [كلام الرازي في مسألة حلول الحوادث]
  35. [تقسيم الرازي للصفات إلى ثلاثة أقسام]
  36. [تعليق شيخ الإسلام على كلام الرازي]
  37. [بيان ضعف دليلهم وفساد قولهم، عند الرازي]
  38. [تعليق شيخ الإسلام]
  39. [إنكار أئمة السنة طريقة الكلابية]
  40. [حجة الرازي الثانية في مسألة حلول الحوادث]
  41. [تعليق شيخ الإسلام]
  42. [حجة الرازي الثالثة في مسألة حلول الحوادث]
  43. [تعليق شيخ الإسلام على الاستدلال بقصة الخليل عليه السلام]
  44. فصل
  45. [نقل الشهرستاني لكلام ابن سينا:]
  46. [جواب الشهرستاني على كلام ابن سينا:]
  47. [إضافة شيخ الإسلام في الرد على المتفلسفة:]
  48. [القول بقدم العالم يناقض القول بقدمه، ويستلزم عدم قدمه:]
  49. [انتقال الكلام مع المتفلسفة إلى مسألة الصفات:]
  50. الوجه الثالث في الجواب
  51. [طريقة الغزالي في الرد على الفلاسفة:]
  52. [نقد شيخ الإسلام لطريقة الغزالي:]
  53. [ضرر المناظرة التي تكون بجهل أو ظلم:]
  54. [وجوب اتباع ما قام عليه الدليل:]
  55. فصل
  56. [الرد على الفلاسفة في قولهم بقدم العالم]
  57. [القول بالقدم يستلزم القول بعدم القدم وليس العكس]
  58. فصل
  59. [خاتمة المسألة]

وعرض عليه أن يقال: هذه الحوادث تحدث بلا فاعل يحدثها.

كان علمه ببطلان هذا القول أبين، وجزمه بفساده أقوى وأفظع، ونفور العقل الصريح عن ذلك أشد.

[حقيقة قول المتفلسفة، وإبطال قولهم]

وإن قالوا: بل الوجود المجرد الواجب القديم اقتضى بنفسه: أن تكون الممكنات صادرة عنه على هذا الوجه المتضمن حدوث حوادث فيه متعاقبة. وهذا حقيقة قول القوم. فمجرد ذاته هو الموجب للحوادث المتعاقبة بتوسط العقل.

قيل لهم: هذا أيضا يقتضي الترجيح بلا مرجح من وجوه:

أحدها: أن واجب الوجود إذا كان هو في نفسه على حال واحدة أزلا وأبدا، والفعل الصادر عنه كذلك على حال واحدة أزلا وأبدا؛ لم يتميز وقت عن وقت بالنسبة إليه وإلى معلوله. فاختصاص هذا الوقت بحوادث مخالفة للحوادث في الوقت الأول ترجيح لأحد المتماثلين بغير مرجح.

ومعلوم أن الحوادث في الأزمنة ليست متماثلة، بل يحدث في كل زمان ما يخالف الحوادث في الزمان المتقدم، وإذا قيل إن ذلك لاختلاف حركات الأفلاك، فالكلام في اختلاف تلك الحركات؛ فيضطرون إلى القول بأن المختلف صدر عن غير مختلف. وهذا ترجيح بلا مرجح.

الثاني: أن هذا أيضا يلزمهم في مقادير الممكنات وصفاتها وحقائق ذواتها؛ فإن العقل الصريح يعقل من الذوات والصفات والمقادير الممكنة غير ما وجد. فترجيح أحد الممكنين على الآخر يفتقر إلى مرجح، وهو منتف.

الثالث: أن هذا يمنع حدوث شيء أصلا؛ لأن الحوادث المتصلة PageV01P093 المتعاقبة إذا / (¬1) قدر أنها صدرت عن وجود مجرد، وذات لا صفة لها، ولا فعل لها؛ فكل جزء من أجزاء الحركة حدث بعد أن لم يكن من غير سبب أوجب حدوثه، وإذا كان كل جزء منها يستلزم ذلك؛ فمجموع الحوادث من الحركات وغيرها يستلزم أن تكون حدثت من غير سبب اقتضى حدوثها أصلا.

وإذا امتنع في كل منها أن يحدث بلا سبب؛ كان امتناع حدوثها كلها بلا سبب أولى وأظهر.

وإذا كانوا يقولون: ذات لم تفعل ثم فعلت من غير حدوث أمر فيها محال.

قيل لهم: وذات يحدث عنها دائما أشياء من غير حدوث أمر لها أشد استحالة وأبين ضلالة؛ فإن كل ما في ذلك من الإحالة هو في هذا وأشد؛ إذ حدوث الحوادث عنها إن لم يقتض حدوث أمر فيها أمكن أن يحدث عنها بعد أن لم يكن من غير حدوث شيء فيها.

وإن اقتضى حدوث أمر فيها كان قول القائل: إن الحوادث تحدث عنها أزلا وأبدا من غير حدوث أمر فيها أكبر كذبا من قول القائل: إنها تحدث عنها فيها لا تزال دون الأول.

فمن قال: إن الحوادث تحدث عنها في بعض الأوقات المقدرة؛ أقل خطأ على هذا التقدير من قول من قال: إنها تحدث عنه في جميع الأوقات أزلا وأبدا.

وإذا قالوا: يمكن أن يكون الوجود الواجب المجرد، والذات المجردة علة لأن تصدر عنها الحوادث شيئا بعد شيء من غير حدوث أمر فيها.

قيل لهم: وكذلك بطريق الأولى يمكن أن يحدث عنها شيء بعد أن PageV01P094 لم يكن من غير حدوث أمر فيها. فإن حدوث الحوادث أزلا وأبدا أعظم من حدوثها في الأبد دون الأزل؛ كما يقوله جمهور المعتزلة والكلابية والكرامية. أو حدوثها فيما بين الأزل والأبد؛ كما يقوله أبو الهذيل العلاف رأس المعتزلة، والجهم بن صفوان رأس الجهمية؛ حيث قالا بانقطاع الحوادث في الأبد. ثم الجهم يقول بفناء الممكنات. وأبو الهذيل يقول بانقطاع الحركات مع بقاء الأعيان.

— পৃষ্ঠা ২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।