مسألة حدوث العالم ¶ المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ¶ المحقق: يوسف بن محمد مروان بن سليمان الأزبكي المقدسي ¶ الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت ¶ الطبعة: الأولى، 1433ه - 2012م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ عدد الصفحات: 192 ¶ [ترقيم صفحات الك
/ ৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [قول المتكلمين أقل ضلالا من قول المتفلسفة وإن كان الجميع في ضلال]
  1. [نص الجواب]
  2. الحمد لله رب العالمين.
  3. [نستعمل في حق الله تعالى قياس الأولى والأحرى]
  4. [مخالفة الفلاسفة ومشركي العرب لأصول الإيمان]
  5. [مشابهة النصارى للفلاسفة والمشركين في أصولهم]
  6. فصل
  7. [طريقة القرآن في إثبات الصانع وصفاته]
  8. [طريقة أهل الكلام في إثبات الصانع]
  9. [بعض لوازم طريقة أهل الكلام المبتدعة]
  10. [اضطراب أئمة المتكلمين وحيرتهم، وقولهم بتكافئ الأدلة]
  11. [فساد طريقة المتكلمين في إثبات الصانع]
  12. [إبطال ما يورده المتفلسفة على المتكلمين في قولهم: (خلق عن عدم)]
  13. [مقصود المتفلسفة في اعتراضهم على المتكلمين]
  14. [شبه المتفلسفة في إثبات قدم العالم]
  15. والشبهة الأولى: وهو أن الحادث لا بد له من مادة
  16. [رد شيخ الإسلام على شبه المتفلسفة]
  17. وأما الشبهة الثانية: وقولهم: إن المحدث يتقدمه الإمكان؛ فلا
  18. [الحجة الكبرى للمتفلسفة على قدم العالم، والرد عليها]
  19. [رد الرازي على حجة المتفلسفة بالمعارضة، وتعقيب شيخ الإسلام]
  20. [رد الغزالي]
  21. [تعليق شيخ الإسلام على كلام الغزالي]
  22. [تتمة كلام الغزالي]
  23. [أجوبة الرازي على الشبهة الأولى للمتفلسفة]
  24. [تعليق شيخ الإسلام]
  25. [ضعف المتكلمين في بيان بطلان قول المتفلسفة]
  26. [رد شيخ الإسلام على الفلاسفة في (قدم الأفلاك)]
  27. [قول المتكلمين أقل ضلالا من قول المتفلسفة وإن كان الجميع في ضلال]
  28. [حقيقة قول المتفلسفة، وإبطال قولهم]
  29. [إلزام المتفلسفة ما ألزموه لخصومهم]
  30. [تفاصيل العقائد لا يهتدى إليها بمجرد العقل بل بنور النبوة]
  31. [قول المتفلسفة: (الواحد لا يصدر عنه إلا واحد)، وبيان بطلانه]
  32. [قول الفلاسفة شر من قول النصارى ومشركي العرب]
  33. [القرامطة والقائلون بوحدة الوجود شركاء الفلاسفة في إلحادهم]
  34. [كلام الرازي في مسألة حلول الحوادث]
  35. [تقسيم الرازي للصفات إلى ثلاثة أقسام]
  36. [تعليق شيخ الإسلام على كلام الرازي]
  37. [بيان ضعف دليلهم وفساد قولهم، عند الرازي]
  38. [تعليق شيخ الإسلام]
  39. [إنكار أئمة السنة طريقة الكلابية]
  40. [حجة الرازي الثانية في مسألة حلول الحوادث]
  41. [تعليق شيخ الإسلام]
  42. [حجة الرازي الثالثة في مسألة حلول الحوادث]
  43. [تعليق شيخ الإسلام على الاستدلال بقصة الخليل عليه السلام]
  44. فصل
  45. [نقل الشهرستاني لكلام ابن سينا:]
  46. [جواب الشهرستاني على كلام ابن سينا:]
  47. [إضافة شيخ الإسلام في الرد على المتفلسفة:]
  48. [القول بقدم العالم يناقض القول بقدمه، ويستلزم عدم قدمه:]
  49. [انتقال الكلام مع المتفلسفة إلى مسألة الصفات:]
  50. الوجه الثالث في الجواب
  51. [طريقة الغزالي في الرد على الفلاسفة:]
  52. [نقد شيخ الإسلام لطريقة الغزالي:]
  53. [ضرر المناظرة التي تكون بجهل أو ظلم:]
  54. [وجوب اتباع ما قام عليه الدليل:]
  55. فصل
  56. [الرد على الفلاسفة في قولهم بقدم العالم]
  57. [القول بالقدم يستلزم القول بعدم القدم وليس العكس]
  58. فصل
  59. [خاتمة المسألة]

[قول المتكلمين أقل ضلالا من قول المتفلسفة وإن كان الجميع في ضلال]

وبها وبأمثالها يتبين: أن ما يقوله القائلون بالحدوث من أهل الملل وغيرهم وإن كانوا جهمية معطلة للصفات، أو للصفات والأفعال القائمة به؛ فهم أقل خطأ وضلالا من هؤلاء / (¬1) المتفلسفة الذين ضموا إلى PageV01P090 التجهم ما مضمونه تعطيل الفعل والخلق والخالق بالكلية، ووصفوا الوجود الواجب بما يمنع أن يكون موجودا. وهذا مبسوط في غير هذا الموضع.

والمقصود هنا: أن جواب سؤالهم ممكن بالتزام التسلسل وقيام الحوادث بذاته. لكن القائلون بقيام الحوادث بذاته؛ منهم من ينكر التسلسل ويقول: في الأزل لم يكن يفعل ولا يتكلم ولا ... (¬1) فلا يثبت شيئا ما بما في نفسه، ولا شيئا منفصلا عنه كما يقول الكرامية وغيرهم.

ومنهم من يقول: لم يزل متكلما، بل لم يزل متحركا، ويقولون: الحركة من لوازم الحياة، وكذلك التكلم.

فإن القول بأنه لم يزل متكلما إذا شاء؛ قول أئمة أهل الحديث وجمهورهم، وكذلك القول بالفعل القائم بذاته، وكثير منهم يصرح بلفظ الحركة.

والفلاسفة القائلون بقدم العالم ظنوا أنهم بالتزام التسلسل نجوا من المحذورين المتقدمين، وليس الأمر كذلك، بل خصومهم المتكلمون والمعتزلة ونحوهم الذين جوزوا حدوث الترجيح بلا سبب حادث مرجح أبعد عن الباطل منهم، وأقرب إلى الحق، وإن قيل: إن في قولهم ما هو باطل.

وبيان ذلك: أن الفلاسفة إذا قالوا بالتسلسل؛ فإنما قالوا به في الحركات القائمة بالممكنات؛ كحركات الفلك، إذ كل حركة مسبوقة عندهم بحركة. وعندهم: أن مجموع العالم صدر عن علة تامة قديمة واجبة الوجود بنفسها، وهي وجود مجرد ليس له صفة ثبوتية، بل صفاته: إما سلب، وإما إضافة، وإما مركب منهما. PageV01P091

فيقال لهم: تلك الحوادث القائمة بالممكنات كحركات الفلك، وإرادات النفس وتصوراتها، والمولدات الحادثة من الحيوان والنبات والمعادن، وغير ذلك؛ حدوث كل منها: إما أن يكون له سبب حادث؛ فيلزم التسلسل في أمور تقوم بنفس الوجود الواجب. وإما أن لا يكون له سبب؛ فيلزم الترجيح بلا مرجح.

فإن هذه الحركة الدائمة المستمرة التي يجعلونها أزلية أبدية، وما يقدرونه سببا مرتبا لها: كون النفس التي تتضمن إرادات متعاقبة، وتصورات متعاقبة: إما أن يكون لها سبب، وإما أن لا يكون.

فإن قالوا: لا سبب لها؛ لزم الترجيح بلا مرجح. وهذا أبطل من قول خصومهم المعتزلة وغيرهم من أهل الكلام. فإن أولائك قالوا: القادر المختار يرجح أحد مقدوريه، أو قالوا: (المرجح): المشيئة القديمة للقادر المختار، أو قالوا: (المرجح): إرادة تحدث للقادر المختار؛ إما بنفسه / (¬1) وإما منفصلا عن نفسه.

وبكل حال فهم لم يقولوا: الحوادث تحدث بلا فاعل ولا مبدع، ولا أن ما يحدث من الأعراض والجواهر ليس له مبدع وفاعل، بل قالوا: له مبدع وفاعل؛ ولكن عجزت عقولهم عن سبب كونه فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا.

ومعلوم: أن هذا إن كان فاسدا؛ فقول من يقول: إن ما يحدث من الحركات وسائر الأعراض والجواهر حدثت بلا فاعل أحدثها أعظم فسادا ومخالفة لصريح العقل؛ فإنه إذا عرض على العقل قول من يقول: أعلم أن للحوادث فاعلا فعل بعد أن لم يكن من غير أن يحدث له سبب يوجب كونه فعل بعد أن لم يكن؛ لكن لأنه على وجه له أن يفعل، وله أن لا يفعل، وإذا فعل لم يكن فعله لسبب حدث. PageV01P092

— পৃষ্ঠা ২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।