مسألة حدوث العالم ¶ المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ¶ المحقق: يوسف بن محمد مروان بن سليمان الأزبكي المقدسي ¶ الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت ¶ الطبعة: الأولى، 1433ه - 2012م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ عدد الصفحات: 192 ¶ [ترقيم صفحات الك
/ ٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [رد شيخ الإسلام على الفلاسفة في (قدم الأفلاك)]
  1. [نص الجواب]
  2. الحمد لله رب العالمين.
  3. [نستعمل في حق الله تعالى قياس الأولى والأحرى]
  4. [مخالفة الفلاسفة ومشركي العرب لأصول الإيمان]
  5. [مشابهة النصارى للفلاسفة والمشركين في أصولهم]
  6. فصل
  7. [طريقة القرآن في إثبات الصانع وصفاته]
  8. [طريقة أهل الكلام في إثبات الصانع]
  9. [بعض لوازم طريقة أهل الكلام المبتدعة]
  10. [اضطراب أئمة المتكلمين وحيرتهم، وقولهم بتكافئ الأدلة]
  11. [فساد طريقة المتكلمين في إثبات الصانع]
  12. [إبطال ما يورده المتفلسفة على المتكلمين في قولهم: (خلق عن عدم)]
  13. [مقصود المتفلسفة في اعتراضهم على المتكلمين]
  14. [شبه المتفلسفة في إثبات قدم العالم]
  15. والشبهة الأولى: وهو أن الحادث لا بد له من مادة
  16. [رد شيخ الإسلام على شبه المتفلسفة]
  17. وأما الشبهة الثانية: وقولهم: إن المحدث يتقدمه الإمكان؛ فلا
  18. [الحجة الكبرى للمتفلسفة على قدم العالم، والرد عليها]
  19. [رد الرازي على حجة المتفلسفة بالمعارضة، وتعقيب شيخ الإسلام]
  20. [رد الغزالي]
  21. [تعليق شيخ الإسلام على كلام الغزالي]
  22. [تتمة كلام الغزالي]
  23. [أجوبة الرازي على الشبهة الأولى للمتفلسفة]
  24. [تعليق شيخ الإسلام]
  25. [ضعف المتكلمين في بيان بطلان قول المتفلسفة]
  26. [رد شيخ الإسلام على الفلاسفة في (قدم الأفلاك)]
  27. [قول المتكلمين أقل ضلالا من قول المتفلسفة وإن كان الجميع في ضلال]
  28. [حقيقة قول المتفلسفة، وإبطال قولهم]
  29. [إلزام المتفلسفة ما ألزموه لخصومهم]
  30. [تفاصيل العقائد لا يهتدى إليها بمجرد العقل بل بنور النبوة]
  31. [قول المتفلسفة: (الواحد لا يصدر عنه إلا واحد)، وبيان بطلانه]
  32. [قول الفلاسفة شر من قول النصارى ومشركي العرب]
  33. [القرامطة والقائلون بوحدة الوجود شركاء الفلاسفة في إلحادهم]
  34. [كلام الرازي في مسألة حلول الحوادث]
  35. [تقسيم الرازي للصفات إلى ثلاثة أقسام]
  36. [تعليق شيخ الإسلام على كلام الرازي]
  37. [بيان ضعف دليلهم وفساد قولهم، عند الرازي]
  38. [تعليق شيخ الإسلام]
  39. [إنكار أئمة السنة طريقة الكلابية]
  40. [حجة الرازي الثانية في مسألة حلول الحوادث]
  41. [تعليق شيخ الإسلام]
  42. [حجة الرازي الثالثة في مسألة حلول الحوادث]
  43. [تعليق شيخ الإسلام على الاستدلال بقصة الخليل عليه السلام]
  44. فصل
  45. [نقل الشهرستاني لكلام ابن سينا:]
  46. [جواب الشهرستاني على كلام ابن سينا:]
  47. [إضافة شيخ الإسلام في الرد على المتفلسفة:]
  48. [القول بقدم العالم يناقض القول بقدمه، ويستلزم عدم قدمه:]
  49. [انتقال الكلام مع المتفلسفة إلى مسألة الصفات:]
  50. الوجه الثالث في الجواب
  51. [طريقة الغزالي في الرد على الفلاسفة:]
  52. [نقد شيخ الإسلام لطريقة الغزالي:]
  53. [ضرر المناظرة التي تكون بجهل أو ظلم:]
  54. [وجوب اتباع ما قام عليه الدليل:]
  55. فصل
  56. [الرد على الفلاسفة في قولهم بقدم العالم]
  57. [القول بالقدم يستلزم القول بعدم القدم وليس العكس]
  58. فصل
  59. [خاتمة المسألة]

لكن المتفلسفة تلتزم التسلسل في المحدثات القائمة بالممكنات؛ وهو أشد فسادا وتناقضا كما تقدم. وإن كان الرازي وأمثاله لا يمكنهم بيان فسادها. PageV01P088

[رد شيخ الإسلام على الفلاسفة في (قدم الأفلاك)]

لكن يقال للفلاسفة: غاية ما في حجتكم إبطال حدوث الحوادث بلا حوادث قبلها، وذلك لا يستلزم قدم الأفلاك بل / (¬1) ولا قدم شيء مغاير لله. أما الأول فلوجهين:

أحدهما: أنه إذا فرض أن كل حادث مشروط بحادث قبله، وكانت الأفلاك من الحوادث المشروطة بحوادث قبلها؛ كان هذا ممكنا كالحوادث المشهودة، ولم يكن في حجتهم ما ينافي هذا.

وقد علم أن القول بصدور الأفلاك عن موجب بالذات باطل بكتب الأنبياء أجمعين، وباطل بالعقل الصريح.

الوجه الثاني: أن تلك الشروط إذا كانت من أفعال الله القائمة بنفسه؛ أمكن أيضا حدوث الأفلاك، بل وحدوث كل ما سوى الله.

فإنه إذا جاز أن يقوم الكلام المتنوع والفعل المتنوع؛ لم يمكنكم أن تمنعوا جواز كون ذلك سببا لحدوث ما يحدث. وأنتم تجعلون ما يقوم بالفلك من الحركة سببا لحدوث جميع الحوادث؛ مع أن الحركة واحدة بسيطة. ولا تنفعكم الإحالة على اختلاف القوابل؛ فإن هذه الأمور المختلفة الحادثة صدرت عندكم عن وجود واحد مطلق ليس فيه اختلاف ولا تقوم به حوادث.

ومعلوم أن العقل يحيل هذا أعظم مما يحيل حدوثه عنه بعد أن لم يكن حادثا. PageV01P089

فإنكم أنكرتم على المتكلمين حدوث حادث معين بلا سبب، والتزمتم حدوث جميع الحوادث بلا سبب، وأنكرتم ترجيح بعض الممكنات بلا مرجح، والتزمتم ترجيح جميع الممكنات بلا مرجح؛ فإن الوجود المطلق والذات البسيطة التي هي واحدة من كل وجه: لا اختصاص لها بممكن دون ممكن من الأعمار والصفات والمقادير، ولا اختصاص لها بإحداث شيء دون شيء، ولا يكون أحد الحادثين هو السابق دون الآخر.

فما الموجب لكون بعض الأجسام والصفات قديما وبعضها محدثا؟ وكون بعض الممكنات موجودا وبعضها معدوما من الأعيان والصفات والمقادير والحركات؟

فهذا يضطركم إلى القول بأن المبدع فيه صفات متنوعة بل وأفعال متنوعة اقتضت ما اقتضته من التنوع في الممكنات والحوادث.

وذلك يستلزم بطلان قولكم بقدم العالم، والموجب بالذات، وقولكم بنفي الصفات الذي جعلتموه توحيدكم.

وقد ألزمهم متكلموا الإسلام بعض هذه الأمور، كما تقدم التنبيه على بعضه. وهذه إلزامات لا محيد عنها.

— صفحة ٢٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।