مسألة حدوث العالم ¶ المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ¶ المحقق: يوسف بن محمد مروان بن سليمان الأزبكي المقدسي ¶ الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت ¶ الطبعة: الأولى، 1433ه - 2012م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ عدد الصفحات: 192 ¶ [ترقيم صفحات الك
/ 57
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [ضعف المتكلمين في بيان بطلان قول المتفلسفة]
  1. [نص الجواب]
  2. الحمد لله رب العالمين.
  3. [نستعمل في حق الله تعالى قياس الأولى والأحرى]
  4. [مخالفة الفلاسفة ومشركي العرب لأصول الإيمان]
  5. [مشابهة النصارى للفلاسفة والمشركين في أصولهم]
  6. فصل
  7. [طريقة القرآن في إثبات الصانع وصفاته]
  8. [طريقة أهل الكلام في إثبات الصانع]
  9. [بعض لوازم طريقة أهل الكلام المبتدعة]
  10. [اضطراب أئمة المتكلمين وحيرتهم، وقولهم بتكافئ الأدلة]
  11. [فساد طريقة المتكلمين في إثبات الصانع]
  12. [إبطال ما يورده المتفلسفة على المتكلمين في قولهم: (خلق عن عدم)]
  13. [مقصود المتفلسفة في اعتراضهم على المتكلمين]
  14. [شبه المتفلسفة في إثبات قدم العالم]
  15. والشبهة الأولى: وهو أن الحادث لا بد له من مادة
  16. [رد شيخ الإسلام على شبه المتفلسفة]
  17. وأما الشبهة الثانية: وقولهم: إن المحدث يتقدمه الإمكان؛ فلا
  18. [الحجة الكبرى للمتفلسفة على قدم العالم، والرد عليها]
  19. [رد الرازي على حجة المتفلسفة بالمعارضة، وتعقيب شيخ الإسلام]
  20. [رد الغزالي]
  21. [تعليق شيخ الإسلام على كلام الغزالي]
  22. [تتمة كلام الغزالي]
  23. [أجوبة الرازي على الشبهة الأولى للمتفلسفة]
  24. [تعليق شيخ الإسلام]
  25. [ضعف المتكلمين في بيان بطلان قول المتفلسفة]
  26. [رد شيخ الإسلام على الفلاسفة في (قدم الأفلاك)]
  27. [قول المتكلمين أقل ضلالا من قول المتفلسفة وإن كان الجميع في ضلال]
  28. [حقيقة قول المتفلسفة، وإبطال قولهم]
  29. [إلزام المتفلسفة ما ألزموه لخصومهم]
  30. [تفاصيل العقائد لا يهتدى إليها بمجرد العقل بل بنور النبوة]
  31. [قول المتفلسفة: (الواحد لا يصدر عنه إلا واحد)، وبيان بطلانه]
  32. [قول الفلاسفة شر من قول النصارى ومشركي العرب]
  33. [القرامطة والقائلون بوحدة الوجود شركاء الفلاسفة في إلحادهم]
  34. [كلام الرازي في مسألة حلول الحوادث]
  35. [تقسيم الرازي للصفات إلى ثلاثة أقسام]
  36. [تعليق شيخ الإسلام على كلام الرازي]
  37. [بيان ضعف دليلهم وفساد قولهم، عند الرازي]
  38. [تعليق شيخ الإسلام]
  39. [إنكار أئمة السنة طريقة الكلابية]
  40. [حجة الرازي الثانية في مسألة حلول الحوادث]
  41. [تعليق شيخ الإسلام]
  42. [حجة الرازي الثالثة في مسألة حلول الحوادث]
  43. [تعليق شيخ الإسلام على الاستدلال بقصة الخليل عليه السلام]
  44. فصل
  45. [نقل الشهرستاني لكلام ابن سينا:]
  46. [جواب الشهرستاني على كلام ابن سينا:]
  47. [إضافة شيخ الإسلام في الرد على المتفلسفة:]
  48. [القول بقدم العالم يناقض القول بقدمه، ويستلزم عدم قدمه:]
  49. [انتقال الكلام مع المتفلسفة إلى مسألة الصفات:]
  50. الوجه الثالث في الجواب
  51. [طريقة الغزالي في الرد على الفلاسفة:]
  52. [نقد شيخ الإسلام لطريقة الغزالي:]
  53. [ضرر المناظرة التي تكون بجهل أو ظلم:]
  54. [وجوب اتباع ما قام عليه الدليل:]
  55. فصل
  56. [الرد على الفلاسفة في قولهم بقدم العالم]
  57. [القول بالقدم يستلزم القول بعدم القدم وليس العكس]
  58. فصل
  59. [خاتمة المسألة]

وقد تقدم ما ذكره الرازي: أن جميع ما يجيب به من يختار القسم الأول، كالذي يقول: العلم القديم أو الإرادة القديمة هو السبب في الإحداث، أو يقول: مجرد القدرة ترجح؛ يرجع إلى القول الثاني مع تضعيفه لأجوبتهم.

فتبين ما ذكره من أنها كلها ترجع إلى اختيار القسم الثاني؛ وهو: أن كل ما لا بد منه في إيجاد العالم لم يكن حاصلا في الأزل.

ومعلوم: أنه إذا لم يكن حاصلا في الأزل ثم حصل؛ وحصوله يستلزم حدوث حادث، وهو أن تمام المؤثرية لم يكن حاصلا في الأزل.

وأنه لو قيل: إن تمام المؤثرية كان حاصلا في الأزل لزم قدم جميع الآثار؛ وهو خلاف المشاهدة.

أو يرجح أحد طرفي الممكن بلا مرجح وهو خلاف العقل الصريح.

وإذا قيل: إن تمام المؤثرية ما كان حاصلا ثم حدث؛ فالقول في سبب ذلك الحادث كالقول فيه؛ ويلزم التسلسل.

فتبين: أنه يلزم: إما عدم الحدوث؛ وهو خلاف الحس، وإما الترجيح بلا مرجح؛ وهو خلاف العقل، وإما التسلسل.

فهذه ثلاثة أمور لا بد من التزام واحد منها:

فأما الحدوث والتغير فلم ينكره أحد؛ لأنه خلاف المشاهدة والحس، ولكن الناس على قولين: منهم من يلتزم الترجيح بغير مرجح، ومنهم من يلتزم التسلسل.

وأبو عبد الله في جوابه لم يمكنه أن يلتزم هذا ولا هذا؛ إذ كلاهما ممتنع عنده؛ والحجة تلزمه القول بأحد الممتنعين. ولهذا تكافأت عنده PageV01P086 الأدلة في مسألة حدوث العالم، ولم يجب الفلاسفة إلا بأن هذه الحجة مستلزمة عدم الحدوث مطلقا، وهذا / (¬1) إنما يلزمها إذا قبل بامتناع التسلسل، وهم يقولون بجواز التسلسل ولكن في الممكنات لا في الواجب؛ فكان قولهم باطلا.

[ضعف المتكلمين في بيان بطلان قول المتفلسفة]

لكن هو وأمثاله لا يمكنهم بيان بطلانه؛ فإنهم ألزموا منازعهم التسلسل مطلقا مع القول بامتناع التسلسل؛ فألزموه الجمع بين النقيضين؛ حيث فرض ذات لا فعل لها أصلا ولا يحدث عنها ولا فيها شيء أصلا، لا كلام ولا حركة ولا غير ذلك، وأن تلك الذات فعلت وحدث عنها كلام وفعل وغير ذلك بعد أن لم تكن تفعل ولا تتكلم ولا يحدث عنها شيء.

قالوا: فهذا يستلزم حدوث حادث بلا سبب، وترجيح أحد طرفي الممكن بلا مرجح، وهذا ممتنع، أو التسلسل؛ وهو مناقض لهذا القول؛ الذي مضمونه نفي التسلسل.

ومضمون الأمر: أنكم نفيتم التسلسل، والحجة توجب التسلسل.

وهم لا يحتاجون في بيان مناقضة خصومهم المتكلمين أن يقولوا: التسلسل محال مطلقا، بل يقولون: التسلسل محال عندكم؛ مع أن الحجة تثبته.

وإذا كان هذا التسلسل واقعا في نفس الأمر؛ وهو التسلسل في الشروط لا في العلل؛ فإن التسلسل في العلل قد اتفق العقلاء على امتناعه، كما أن الدور في العلل قد اتفقوا على امتناعه، وهو الدور القبلي. PageV01P087

وأما الدور المعي؛ وهو الدور في الشروط فهو جائز بلا ريب.

فكما أن الدور ينقسم إلى قسمين؛ كذلك التسلسل ينقسم إلى قسمين؛ فإذا كان هذا التسلسل واقعا في نفس الأمر والترجيح بلا مرجح ممتنعا: بطل ما ذكرتموه من أن ذاتا لم يكن لها كلام ولا فعل ونحو ذلك ثم أحدثت ما أحدثت بلا مرجح أصلا؛ إذ هذا مستلزم للترجيح بلا مرجح، ولنفي التسلسل الواقع.

ويتبين بذلك: أن ما ذكروه من المعارضة لهم بأن هذه الحجة تقتضي منع تغير العالم مطلقا؛ إنما تلزم مع القول بصحة مقدماتها التي إحداها: امتناع التسلسل مطلقا. فأما إذا منعت هذه المقدمة لم يلتزم ذلك.

— Page 21 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।