[أجوبة الرازي على الشبهة الأولى للمتفلسفة]
وعلى هذا الوجه: اعتمد أبو عبد الله الرازي في الجواب عن حجتهم فقال (¬3):
الجواب عن الشبهة الأولى أن نقول: إن صح ما ذكرتم: يلزم أن لا يحصل في العالم شيء من التغيرات؛ لأنه يلزم من دوام واجب الوجود أزلا وأبدا: دوام المعلول الأول، ومن دوام المعلول الأول دوام / (¬4) المعلول الثاني وهلم جرا إلى آخر المراتب؛ فيلزم أن لا يحصل في العالم شيء من التغيرات، وإنه خلاف الحس.
قال: فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: إن واجب الوجود عام الفيض؛ إلا أن صدور الأثر عنه يتوقف على استعداد القوابل، وحدوث هذه الاستعدادات المختلفة في القوابل يتوقف على الحركات الفلكية PageV01P083 والاتصالات الكوكبية؛ فكل حادث منها مسبوق بآخر لا إلى أول. فلهذا السبب حدث التغير في هذا العالم؟
الجواب: أنا نقول: العرض الحادث المعين إذا حدث في العالم: فإما أن يفتقر في حدوثه إلى سبب، أو لا يفتقر. فإن لم يفتقر؛ فقد حدث الممكن لا عن سبب. وهذا باطل بالاتفاق.
وإن افتقر إلى سبب؛ فذلك السبب إن كان حادثا؛ كان الكلام في كيفية حدوثه كما في الأول؛ فيفضي إلى وجود أسباب ومسببات لا نهاية لها دفعة واحدة؛ وهو محال.
وإن كان السبب قديما؛ فقد أسندتم إلى المؤثر القديم أثرا محدثا.
وإذا عقلتم ذلك؛ فلم لا يجوز في كل العالم مثل ذلك أيضا؟ (¬1)
[تعليق شيخ الإسلام]
قلت: فجواب الرازي هو المعارضة بالحوادث.
ولا ريب أن المعارضة تدل على فساد دليلهم على قدم العالم؛ لكن لا يتبين وجه فساده من فساد أي المقدمات ومحله، ولا يتضمن أيضا القول بموجب ما في الدليل من المقدمات الصحيحة.
فإن المقدمات إذا كانت صادقة، والتأليف صحيحا امتنع أن يكون الدليل باطلا، وإذا كان منقوضا معارضا بمثله، واستلزم ذلك خلاف الحس؛ علم أنه باطل من حيث الجملة، وأنه لا يدل على المطلوب.
لكن يبقى تمييز المقدمة الصحيحة من الفاسدة، ولا ريب أن أجوبة أهل الحق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم عن هذه الحجة بعد PageV01P084 المعارضة المبينة فسادها: إما باختيار القسم الأول: وهو أن كل ما لا بد منه في خلق العالم كان حاصلا في الأزل. وإما باختيار القسم الثاني.
وكل من القسمين يختاره في المعنى طائفة من علماء المسلمين، حتى أصحاب أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة. منهم من قوله يوافق القسم الأول، ومنهم من قوله يوافق القسم الثاني.
وقد ذكر عن غير واحد من المنتسبين إلى السنة والحديث؛ كالحارث المحاسبي (¬1) وأبي بكر عبد العزيز بن جعفر (¬2) وغيرهما عن أهل السنة في أصل هذه المسألة قولين:
أحدهما: وهو قول الكلابية والأشعرية ومن وافقهم من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة وأهل الحديث وغيرهم القول بامتناع قيام الحوادث به، وهو قول المعتزلة / (¬3) قبلهم.
والثاني: وهو قول جماهير أئمة أهل الحديث، وهو قول الهشامية والكرامية وغيرهم من أهل الكلام.
وقول الظاهرية؛ داود بن علي (¬4) وغيره: القول بجواز ذلك؛ لكن من هؤلاء من يقول -مع تجويزه قيام الحوادث به-: بامتناع تسلسلها، ويقول فيها ما يقوله هو وغيره في العالم؛ لا فرق بين ما يحدث فيه أو يحدث منفصلا عنه. وهذا قول الكرامية وغيرهم. PageV01P085
ومنهم من يقول: بل لم يزل متكلما متحركا، وأن من لوازم الحياة: الحركة، كما يقول ذلك من يقوله من أئمة أهل الحديث.