[تتمة كلام الغزالي]
ثم قال أبو حامد (¬1): فإن قيل: فبم تنكرون على من يترك دعوى الضرورة ويدل عليه من وجه آخر: وهو أن الأوقات متساوية في جواز تعلق الإرادة بها. فما الذي ميز وقتا معينا عما قبله وعما بعده وليس محالا أن يكون التقدم والتأخر مرادا؟
بل يجري (¬2) في البياض والسواد والحركة والسكون. فإنكم تقولون: يحدث البياض بالإرادة القديمة والمحل قابل للسواد قبوله للبياض، فلم تعلقت الإرادة القديمة بالبياض دون السواد؟ وما الذي يميز أحد المثلين (¬3) عن الآخر في تعلق الإرادة به؟ ونحن نعلم بالضرورة أن الشيء لا يتميز عن مثله إلا بمخصص، ولو جاز ذلك لجاز أن يحدث العالم وهو ممكن الوجود كما أنه ممكن العدم، ويتخصص جانب الوجود المماثل لجانب العدم في الإمكان بغير مخصص.
وإن قلتم: الإرادة خصصت! فالسؤال على اختصاص الإرادة وأنها لم اختصت؟ / (¬4).
فإن قلتم: القديم لا يقال له: لم؟ فليكن العالم قديما ولا يطلب صانعه ولا سببه، لأن القديم لا يقال فيه: لم. فإنه إن جاز تخصيص القديم بالاتفاق بأحد الممكنين؛ فغاية المستبعد أن يقال: العالم مخصوص بهيئات مخصوصة كان يجوز أن يكون على هيئة أخرى بدلا عنها. PageV01P081
فيقال: وقع كذلك اتفاقا؛ كما قلتم: اختصت الإرادة بوقت دون وقت وهيئة دون هيئة اتفاقا.
وإن قلتم: إن هذا السؤال غير لازم لأنه وارد على كل ما يقوله (¬1) وعائد على كل ما يقدره.
فنقول: لا، بل هذا السؤال لازم لأنه عائد في كل وقت ولازم لمن خالفنا على كل تقدير.
قلنا: إنما وجد العالم حيث وجد وعلى الوصف الذي وجد وفي المكان الذي وجد بالإرادة، والإرادة صفة شأنها تمييز الشيء عن مثله، ولولا أن هذا شأنها لوقع الاكتفاء بالقدرة. ولكن لما تساوت نسبة القدرة إلى الضدين ولم يكن بد من مخصص يخصص الشيء عن مثله. (¬2)
فقول القائل: لم اختصت الإرادة بأحد المثلين؟ كقول القائل: لم اقتضى العلم الإحاطة بالمعلوم على ما هو به؟ فيقال: لأن العلم عبارة عن صفة هذا شأنها، (¬3) بل ذاتها تمييز الشيء عن مثله. فإن قيل: إثبات صفة شأنها تمييز الشيء عن مثله غير معقول ... (¬4)
ثم قال أبو حامد (¬5): الاعتراض الثاني على أصل دليلهم أن يقال: استبعدتم حدوث حادث من قديم، ولا بد لكم من الاعتراف بأن في PageV01P082 العالم حوادث لها أسباب. فإن استندت الحوادث إلى الحوادث إلى غير النهاية فهو محال، وليس ذلك معتقد عاقل. ولو كان ذلك ممكنا لاستغنيتم عن الاعتراف بالصانع وإثبات واجب الوجود هو مستند الممكنات. وإذا كانت الممكنات (¬1) لها طرف ينتهي إليها تسلسلها فيكون ذلك الطرف هو القديم، فلا بد إذا على أصلهم من تجويز صدور حادث من قديم. (¬2)
وبسط الكلام في هذا الجواب بسطا حسنا.