مسألة حدوث العالم ¶ المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ¶ المحقق: يوسف بن محمد مروان بن سليمان الأزبكي المقدسي ¶ الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت ¶ الطبعة: الأولى، 1433ه - 2012م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ عدد الصفحات: 192 ¶ [ترقيم صفحات الك
/ ৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تعليق شيخ الإسلام على كلام الغزالي]
  1. [نص الجواب]
  2. الحمد لله رب العالمين.
  3. [نستعمل في حق الله تعالى قياس الأولى والأحرى]
  4. [مخالفة الفلاسفة ومشركي العرب لأصول الإيمان]
  5. [مشابهة النصارى للفلاسفة والمشركين في أصولهم]
  6. فصل
  7. [طريقة القرآن في إثبات الصانع وصفاته]
  8. [طريقة أهل الكلام في إثبات الصانع]
  9. [بعض لوازم طريقة أهل الكلام المبتدعة]
  10. [اضطراب أئمة المتكلمين وحيرتهم، وقولهم بتكافئ الأدلة]
  11. [فساد طريقة المتكلمين في إثبات الصانع]
  12. [إبطال ما يورده المتفلسفة على المتكلمين في قولهم: (خلق عن عدم)]
  13. [مقصود المتفلسفة في اعتراضهم على المتكلمين]
  14. [شبه المتفلسفة في إثبات قدم العالم]
  15. والشبهة الأولى: وهو أن الحادث لا بد له من مادة
  16. [رد شيخ الإسلام على شبه المتفلسفة]
  17. وأما الشبهة الثانية: وقولهم: إن المحدث يتقدمه الإمكان؛ فلا
  18. [الحجة الكبرى للمتفلسفة على قدم العالم، والرد عليها]
  19. [رد الرازي على حجة المتفلسفة بالمعارضة، وتعقيب شيخ الإسلام]
  20. [رد الغزالي]
  21. [تعليق شيخ الإسلام على كلام الغزالي]
  22. [تتمة كلام الغزالي]
  23. [أجوبة الرازي على الشبهة الأولى للمتفلسفة]
  24. [تعليق شيخ الإسلام]
  25. [ضعف المتكلمين في بيان بطلان قول المتفلسفة]
  26. [رد شيخ الإسلام على الفلاسفة في (قدم الأفلاك)]
  27. [قول المتكلمين أقل ضلالا من قول المتفلسفة وإن كان الجميع في ضلال]
  28. [حقيقة قول المتفلسفة، وإبطال قولهم]
  29. [إلزام المتفلسفة ما ألزموه لخصومهم]
  30. [تفاصيل العقائد لا يهتدى إليها بمجرد العقل بل بنور النبوة]
  31. [قول المتفلسفة: (الواحد لا يصدر عنه إلا واحد)، وبيان بطلانه]
  32. [قول الفلاسفة شر من قول النصارى ومشركي العرب]
  33. [القرامطة والقائلون بوحدة الوجود شركاء الفلاسفة في إلحادهم]
  34. [كلام الرازي في مسألة حلول الحوادث]
  35. [تقسيم الرازي للصفات إلى ثلاثة أقسام]
  36. [تعليق شيخ الإسلام على كلام الرازي]
  37. [بيان ضعف دليلهم وفساد قولهم، عند الرازي]
  38. [تعليق شيخ الإسلام]
  39. [إنكار أئمة السنة طريقة الكلابية]
  40. [حجة الرازي الثانية في مسألة حلول الحوادث]
  41. [تعليق شيخ الإسلام]
  42. [حجة الرازي الثالثة في مسألة حلول الحوادث]
  43. [تعليق شيخ الإسلام على الاستدلال بقصة الخليل عليه السلام]
  44. فصل
  45. [نقل الشهرستاني لكلام ابن سينا:]
  46. [جواب الشهرستاني على كلام ابن سينا:]
  47. [إضافة شيخ الإسلام في الرد على المتفلسفة:]
  48. [القول بقدم العالم يناقض القول بقدمه، ويستلزم عدم قدمه:]
  49. [انتقال الكلام مع المتفلسفة إلى مسألة الصفات:]
  50. الوجه الثالث في الجواب
  51. [طريقة الغزالي في الرد على الفلاسفة:]
  52. [نقد شيخ الإسلام لطريقة الغزالي:]
  53. [ضرر المناظرة التي تكون بجهل أو ظلم:]
  54. [وجوب اتباع ما قام عليه الدليل:]
  55. فصل
  56. [الرد على الفلاسفة في قولهم بقدم العالم]
  57. [القول بالقدم يستلزم القول بعدم القدم وليس العكس]
  58. فصل
  59. [خاتمة المسألة]

كما ادعى البصريون من المعتزلة: أن المحدث يفتقر إلى إرادة يحدث بها، وأن الأعراض لا تقوم بنفسها؛ وإنما تقوم بمحل اللا في الإرادة الربانية؛ فإنهم ادعوا حدوثها بلا إرادة، وقيام الإرادة لا في محل، واضطرهم إلى هذا القول ما اضطركم إلى إثبات إرادة قديمة مع قدرة تامة يتخلف عنها مرادها، ثم يقع من غير حدوث شيء أصلا.

فإن كان قول المعتزلة باطلا؛ فقولكم نظيره، وإن كان قولكم الذي خصصتم به الإرادة حقا؛ فقولهم الذي خصوا به الإرادة نظيره.

وإذا كان ما ذكره الناس: من ادعاء العلم الضروري بفساد قول هؤلاء المعتزلة حقا؛ فما ذكره الناس من ادعاء العلم الضروري بفساد قولكم حقا. PageV01P079

وإذا قلتم: من شأن الإرادة أن تخصص مثلا عن مثل؛ أمكنهم أن يقولوا: من شأن الإرادة أن تحدث بلا إرادة.

وليست دعوى فساد قولكم مخصوصا بها معشر الفلاسفة؛ بل أكثر أهل الملل يقولون: إن قولكم هذا معلوم الفساد بالضرورة. فنفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والنجارية والضرارية وغيرهم يوافقونا على ما ادعيناه من فساد قولكم، ومثبتة / (¬1) الصفات الذين يصفونه بقيام الأمور الحادثة بذاته يوافقونا على ما ادعيناه من فساد قولكم.

وإن كان هؤلاء وغيرهم يوافقونكم على فساد قولنا في صور الإلزام؛ فهب: أن ما قالوه في فساد قولنا هناك حقا؛ أي شيء ينفعكم هذا؟ ونحن إذا أخطأنا في تلك المسائل؛ أي دليل في هذا على صواب قولكم الذي يقول فيه جمهور العقلاء: أنهم مخالفون فيه لضرورة العقل؟

وأما قولكم: إن هذا القول يقوله طوائف لا يحصرون.

فيقال لكم: أما جمهور المنتسبين إلى هذا القول فلا يفهمونه؛ لست أقول عامتهم، بل الذين هم منهم فقهاء وصوفية ومحدثون، وأكثر المتعاطين للنظر لا يفهمون حقيقة هذا القول، والذين يفهمونه ليسوا عددا كثيرا، بل عدد محصور تناقله بعضهم عن بعض؛ كما تناقل سائر أهل الأديان والمذاهب الفاسدة مذاهبهم بعضهم عن بعض تقليدا لسلفهم في الحكم، وفيما ادعوه من الدليل والضرورة.

ومثل هؤلاء لا يمتنع عليهم الخطأ في مثل ذلك؛ وأن يكون أولهم كان مكابرا أو مقصرا في تصور ما يقوله، وأتباعه لحسن ظنهم بالمتبوع، ولبطلان أقوال مخالفيهم عندهم التزموا هذا القول، كما التزمت المعتزلة حدوث الإرادة لا في محل، وكما التزمنا معشر الفلاسفة أمورا هي أعظم فسادا من قولكم وقول المعتزلة، وقلد فيها خلفنا لسلفنا. PageV01P080

— পৃষ্ঠা ১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।