مسألة حدوث العالم ¶ المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ¶ المحقق: يوسف بن محمد مروان بن سليمان الأزبكي المقدسي ¶ الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت ¶ الطبعة: الأولى، 1433ه - 2012م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ عدد الصفحات: 192 ¶ [ترقيم صفحات الك
/ ٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [تعليق شيخ الإسلام على كلام الغزالي]
  1. [نص الجواب]
  2. الحمد لله رب العالمين.
  3. [نستعمل في حق الله تعالى قياس الأولى والأحرى]
  4. [مخالفة الفلاسفة ومشركي العرب لأصول الإيمان]
  5. [مشابهة النصارى للفلاسفة والمشركين في أصولهم]
  6. فصل
  7. [طريقة القرآن في إثبات الصانع وصفاته]
  8. [طريقة أهل الكلام في إثبات الصانع]
  9. [بعض لوازم طريقة أهل الكلام المبتدعة]
  10. [اضطراب أئمة المتكلمين وحيرتهم، وقولهم بتكافئ الأدلة]
  11. [فساد طريقة المتكلمين في إثبات الصانع]
  12. [إبطال ما يورده المتفلسفة على المتكلمين في قولهم: (خلق عن عدم)]
  13. [مقصود المتفلسفة في اعتراضهم على المتكلمين]
  14. [شبه المتفلسفة في إثبات قدم العالم]
  15. والشبهة الأولى: وهو أن الحادث لا بد له من مادة
  16. [رد شيخ الإسلام على شبه المتفلسفة]
  17. وأما الشبهة الثانية: وقولهم: إن المحدث يتقدمه الإمكان؛ فلا
  18. [الحجة الكبرى للمتفلسفة على قدم العالم، والرد عليها]
  19. [رد الرازي على حجة المتفلسفة بالمعارضة، وتعقيب شيخ الإسلام]
  20. [رد الغزالي]
  21. [تعليق شيخ الإسلام على كلام الغزالي]
  22. [تتمة كلام الغزالي]
  23. [أجوبة الرازي على الشبهة الأولى للمتفلسفة]
  24. [تعليق شيخ الإسلام]
  25. [ضعف المتكلمين في بيان بطلان قول المتفلسفة]
  26. [رد شيخ الإسلام على الفلاسفة في (قدم الأفلاك)]
  27. [قول المتكلمين أقل ضلالا من قول المتفلسفة وإن كان الجميع في ضلال]
  28. [حقيقة قول المتفلسفة، وإبطال قولهم]
  29. [إلزام المتفلسفة ما ألزموه لخصومهم]
  30. [تفاصيل العقائد لا يهتدى إليها بمجرد العقل بل بنور النبوة]
  31. [قول المتفلسفة: (الواحد لا يصدر عنه إلا واحد)، وبيان بطلانه]
  32. [قول الفلاسفة شر من قول النصارى ومشركي العرب]
  33. [القرامطة والقائلون بوحدة الوجود شركاء الفلاسفة في إلحادهم]
  34. [كلام الرازي في مسألة حلول الحوادث]
  35. [تقسيم الرازي للصفات إلى ثلاثة أقسام]
  36. [تعليق شيخ الإسلام على كلام الرازي]
  37. [بيان ضعف دليلهم وفساد قولهم، عند الرازي]
  38. [تعليق شيخ الإسلام]
  39. [إنكار أئمة السنة طريقة الكلابية]
  40. [حجة الرازي الثانية في مسألة حلول الحوادث]
  41. [تعليق شيخ الإسلام]
  42. [حجة الرازي الثالثة في مسألة حلول الحوادث]
  43. [تعليق شيخ الإسلام على الاستدلال بقصة الخليل عليه السلام]
  44. فصل
  45. [نقل الشهرستاني لكلام ابن سينا:]
  46. [جواب الشهرستاني على كلام ابن سينا:]
  47. [إضافة شيخ الإسلام في الرد على المتفلسفة:]
  48. [القول بقدم العالم يناقض القول بقدمه، ويستلزم عدم قدمه:]
  49. [انتقال الكلام مع المتفلسفة إلى مسألة الصفات:]
  50. الوجه الثالث في الجواب
  51. [طريقة الغزالي في الرد على الفلاسفة:]
  52. [نقد شيخ الإسلام لطريقة الغزالي:]
  53. [ضرر المناظرة التي تكون بجهل أو ظلم:]
  54. [وجوب اتباع ما قام عليه الدليل:]
  55. فصل
  56. [الرد على الفلاسفة في قولهم بقدم العالم]
  57. [القول بالقدم يستلزم القول بعدم القدم وليس العكس]
  58. فصل
  59. [خاتمة المسألة]

[تعليق شيخ الإسلام على كلام الغزالي]

قلت: قابل دعواهم الضرورة في امتناع يخلف الموجب عن الموجب بدعوى منازعيهم الضرورة بامتناع ما يقولونه من إثبات ذات عالمة بالكليات من غير أن يوجب ذلك كثرة ومن غير أن يكون العلم زيادة على الذات ولا متعددا بتعدد المعلوم، ودعوى منازعيهم الضرورة بامتناع كون العاقل والمعقول والعقل شيئا واحدا، ودعوى منازعيهم الضرورة بامتناع صانع لا يعلم صنعه، ودعوى منازعيهم الضرورة بامتناع أعداد لا نهاية لكل منها مع أن بعضها جزأ من بعض، ودعوى منازعيهم الضرورة بامتناع أعداد لها نصف وثلث وربع لا تكون شفعا ولا وترا ولا نهاية لها.

ومعلوم أن دعوى منازعيهم العلم الضروري بامتناع ما قالوه في هذه المسائل: هو قول المناظرين لهم من المسلمين وسائر أهل الملل وغير أهل الملل ممن يوافقهم على هذا.

وهذه المقابلة معناها: أنكم كما ادعيتم العلم الضروري بفساد ما قاله مناظركم في مسألة الإرادة؛ فمناظروكم يدعون العلم الضروري بفساد ما قلتموه في غير هذه المسألة؛ فما كان جوابكم هنا كان جوابه هنا. PageV01P077

فإن قلتم لمناظريكم: هذا غير معلوم الفساد بالضرورة عندنا، ودعواكم غير مقبولة علينا.

قالوا لكم هنا: هذا غير معلوم الفساد بالضرورة، ودعواكم غير مقبولة علينا.

فإن قلتم لمناظريكم: أنتم معاندون، أو لم تصوروا ما تقولون.

قال لك مناظركم: وأنتم معاندون، بل لم تصوروا ما تقولون.

وإن حلفتم: أنا لا نعلم فساد قولنا بالضرورة.

حلف لكم: أني لا أعلم فساد قولي بالضرورة.

وهذا الجواب لا يستلزم صحة جواب مناظرهم. فإن من ادعى الضرورة في مقام وأنكره مناظره؛ كان غايته أن يلتزم خطأ أحدهما، فإن كان مناظرهم مصيبا في دعوى الضرورة في مسائل الإلزام؛ فوزانه: أن يكونوا مصيبين في دعوى الضرورة هاهنا، ويكون اللازم بطلان جواب المناظر لهم هنا، وبطلان قولهم في مسألة العلم وقدم الأفلاك.

وهذا اللازم قد يلتزمه أكثر أهل الملل. بل قد يقال: هو الصواب.

وإن كانوا مخطئين في دعوى الضرورة هنا؛ فوزانه: أن يكون مناظرهم مخطئا في دعوى الضرورة هناك.

ولكن هذا لو صح؛ للزم / (¬1) تخطئة كل من ادعى الضرورة، وحينئذ فلا يبقى في المناظرة فائدة.

وقد يقال في كل موضع: أحد المتنازعين مصيب والآخر مخطئ؛ فيقال: إن لم يعلم أنهم مخطئون في دعوى الضرورة هنا لم يستقم الجواب. PageV01P078

وقد يقال: بل دعوى الضرورة في مسألة مساواة الأقل الأكثر، وخلو العدد الذي له إنقاص عن الشفع والوتر؛ يفسد قولهم في قدم الأفلاك، وذلك يدل على حدوث العالم، وهو المقصود.

قيل: هذا يدل على حدوث الأفلاك وهو حق، وقولهم بقدم الأفلاك باطل؛ لكن من أين يستلزم ذلك حدوث الحوادث بإرادة قديمة بلا حوادث تحدث؟ وقد يكون مذهب الخصم باطلا؛ ولكن الحجة عليه ضعيفة، أو الجواب عن حجته ضعيف.

والمقصود هنا: تحرير الجواب عن حجتهم؛ وإلا فأدلة حدوث العالم متعددة، وبيان تناقض أقوالهم متعدد.

ثم يقولون: نحن إنما ادعينا الضرورة: في أن الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح تام، وأنه يجب وجوده عند المرجح التام.

وأنتم لا تنازعون في هذا في غير محل النزاع؛ بل توافقون على أنه معلوم بالاضطرار، وإنما استثنيتم محل النزاع؛ فادعيتم: أن الإرادة القديمة مع القدرة القديمة موجب تام، وأن موجبها يتخلف عنها.

— صفحة ١٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।