[تعليق شيخ الإسلام على كلام الغزالي]
قلت: قابل دعواهم الضرورة في امتناع يخلف الموجب عن الموجب بدعوى منازعيهم الضرورة بامتناع ما يقولونه من إثبات ذات عالمة بالكليات من غير أن يوجب ذلك كثرة ومن غير أن يكون العلم زيادة على الذات ولا متعددا بتعدد المعلوم، ودعوى منازعيهم الضرورة بامتناع كون العاقل والمعقول والعقل شيئا واحدا، ودعوى منازعيهم الضرورة بامتناع صانع لا يعلم صنعه، ودعوى منازعيهم الضرورة بامتناع أعداد لا نهاية لكل منها مع أن بعضها جزأ من بعض، ودعوى منازعيهم الضرورة بامتناع أعداد لها نصف وثلث وربع لا تكون شفعا ولا وترا ولا نهاية لها.
ومعلوم أن دعوى منازعيهم العلم الضروري بامتناع ما قالوه في هذه المسائل: هو قول المناظرين لهم من المسلمين وسائر أهل الملل وغير أهل الملل ممن يوافقهم على هذا.
وهذه المقابلة معناها: أنكم كما ادعيتم العلم الضروري بفساد ما قاله مناظركم في مسألة الإرادة؛ فمناظروكم يدعون العلم الضروري بفساد ما قلتموه في غير هذه المسألة؛ فما كان جوابكم هنا كان جوابه هنا. PageV01P077
فإن قلتم لمناظريكم: هذا غير معلوم الفساد بالضرورة عندنا، ودعواكم غير مقبولة علينا.
قالوا لكم هنا: هذا غير معلوم الفساد بالضرورة، ودعواكم غير مقبولة علينا.
فإن قلتم لمناظريكم: أنتم معاندون، أو لم تصوروا ما تقولون.
قال لك مناظركم: وأنتم معاندون، بل لم تصوروا ما تقولون.
وإن حلفتم: أنا لا نعلم فساد قولنا بالضرورة.
حلف لكم: أني لا أعلم فساد قولي بالضرورة.
وهذا الجواب لا يستلزم صحة جواب مناظرهم. فإن من ادعى الضرورة في مقام وأنكره مناظره؛ كان غايته أن يلتزم خطأ أحدهما، فإن كان مناظرهم مصيبا في دعوى الضرورة في مسائل الإلزام؛ فوزانه: أن يكونوا مصيبين في دعوى الضرورة هاهنا، ويكون اللازم بطلان جواب المناظر لهم هنا، وبطلان قولهم في مسألة العلم وقدم الأفلاك.
وهذا اللازم قد يلتزمه أكثر أهل الملل. بل قد يقال: هو الصواب.
وإن كانوا مخطئين في دعوى الضرورة هنا؛ فوزانه: أن يكون مناظرهم مخطئا في دعوى الضرورة هناك.
ولكن هذا لو صح؛ للزم / (¬1) تخطئة كل من ادعى الضرورة، وحينئذ فلا يبقى في المناظرة فائدة.
وقد يقال في كل موضع: أحد المتنازعين مصيب والآخر مخطئ؛ فيقال: إن لم يعلم أنهم مخطئون في دعوى الضرورة هنا لم يستقم الجواب. PageV01P078
وقد يقال: بل دعوى الضرورة في مسألة مساواة الأقل الأكثر، وخلو العدد الذي له إنقاص عن الشفع والوتر؛ يفسد قولهم في قدم الأفلاك، وذلك يدل على حدوث العالم، وهو المقصود.
قيل: هذا يدل على حدوث الأفلاك وهو حق، وقولهم بقدم الأفلاك باطل؛ لكن من أين يستلزم ذلك حدوث الحوادث بإرادة قديمة بلا حوادث تحدث؟ وقد يكون مذهب الخصم باطلا؛ ولكن الحجة عليه ضعيفة، أو الجواب عن حجته ضعيف.
والمقصود هنا: تحرير الجواب عن حجتهم؛ وإلا فأدلة حدوث العالم متعددة، وبيان تناقض أقوالهم متعدد.
ثم يقولون: نحن إنما ادعينا الضرورة: في أن الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح تام، وأنه يجب وجوده عند المرجح التام.
وأنتم لا تنازعون في هذا في غير محل النزاع؛ بل توافقون على أنه معلوم بالاضطرار، وإنما استثنيتم محل النزاع؛ فادعيتم: أن الإرادة القديمة مع القدرة القديمة موجب تام، وأن موجبها يتخلف عنها.