فإن قيل: محل الغلط من قولكم: أنه جملة مركبة من آحاد، فإن هذه الدورات معدومة. أما الماضي فقد انقرض وأما المستقبل فلم يوجد، والجملة إشارة إلى موجودات حاضرة، ولا موجود هاهنا!. PageV01P075
قلنا: العدد ينقسم إلى الشفع والوتر ويستحيل أن يخرج عنه سواء كان المعدود موجودا باقيا أو فانيا. فإذا فرضنا عددا من الأعداد (¬1) لزمنا أن نعتقد أنه لا يخلو من كونه شفعا أو وترا، سواء قدرناها موجودة أو معدومة. فإن انعدمت بعد الوجود لم تتغير هذه القضية.
على أنا نقول لهم: لا يستحيل على أصلكم موجودات حاضرة هي آحاد متغايرة بالوصف ولا نهاية لها وهي نفوس الآدميين المفارقة للأبدان بالموت، فهي موجودات لا توصف بالشفع والوتر، فبم تنكرون على من يقول: بطلان هذا معلوم بالضرورة، كما ادعيتم بطلان تعلق الإرادة القديمة بالأحداث ضرورة. وهذا الرأي في النفوس هو الذي اختاره ابن سينا ولعله مذهب أرسطاطاليس.
فإن قيل: فالصحيح مذهب أفلاطون، وهو أن النفس قديمة وهي واحدة وإنما تنقسم في الأبدان، فإذا فارقتها عادت إلى أصلها واتحدت.
قلنا: فهذا أقبح وأشنع وأولى أن يعتقد مخالفا لضرورة العقل. فإنا نقول: نفس زيد عين نفس عمرو أو غيره؟ فإن كان عينه فهو باطل بالضرورة، فإن كل أحد يشعر بنفسه ويعلم أنه ليس هو نفس غيره. ولو كان هو عينه لتساويا في العلوم التي هي صفات ذاتية للنفس داخلة مع النفوس في كل إضافة.
وإن قلتم: إنه عينه، وإنما انقسم بالتعلق بالأبدان.
قلنا: وانقسام الواحد الذي ليس له عظم في الحجم وكمية مقدارية محال بضرورة العقل، فكيف يصير الواحد اثنين بل ألفا ثم يعود فيصير واحدا؟ بل هذا يعقل فيما له عظم وكمية كمثل البحر ينقسم بالجداول والأنهار ثم يعود إلى البحر. فأما ما لا كمية له فكيف ينقسم؟ PageV01P076
والمقصود من هذا كله: أن نبين أنهم لم يعجزوا خصومهم عن معتقدهم في تعلق الإرادة القديمة بالأحداث إلا بدعوى الضرورة وأنهم لا ينفصلون عمن يدعي الضرورة عليهم في هذه الأمور على خلاف معتقدهم، / (¬1) وهذا ما لا مخرج عنه. (¬2)