[رد الغزالي]
[قال أبو حامد الغزالي (¬3):
والجواب أن يقال: استحالة إرادة قديمة متعلقة بإحداث شيء أي شيء كان، تعرفونه بضرورة العقل أو نظره؟ وعلى لغتكم في المنطق تعرفون الالتقاء بين هذين الحدين بحد أوسط أو من غير حد أوسط. فإن ادعيتم حدا أوسط وهو الطريق النظري فلا بد من إظهاره، وإن ادعيتم معرفة ذلك ضرورة فكيف لم يشارككم في معرفته مخالفوكم والفرقة المعتقدة بحدوث العالم بإرادة قديمة لا يحصرها بلد ولا يحصيها عدد؟ ولا شك في أنهم لا يكابرون العقول عنادا مع المعرفة، PageV01P073 فلا بد من إقامة برهان على شرط المنطق يدل على استحالة ذلك، إذ ليس في جميع ما ذكرتموه إلا الاستبعاد والتمثيل بعزمنا وإرادتنا وهو فاسد، فلا تضاهي الإرادة القديمة القصود الحادثة، وأما الاستبعاد المجرد فلا يكفي من غير برهان.
فإن قيل: نحن بضرورة العقل نعلم أنه لا يتصور موجب بتمام شروطه من غير موجب، ومجوز ذلك مكابر لضرورة العقل.
قلنا: وما الفصل بينكم وبين خصومكم إذا قالوا لكم: إنا بالضرورة نعلم إحالة قول من يقول: إن ذاتا واحدا عالما] (¬1) بجميع الكليات من غير أن يوجب ذلك كثرة، ومن غير أن يكون العلم زيادة على الذات، ومن غير أن يتعدد العلم بتعدد المعلوم، وهذا مذهبكم في حق الله، وهو بالنسبة إلينا وإلى علومنا في غاية الإحالة. ولكن تقولون: لا يقاس العلم القديم بالحادث. وطائفة منكم استشعروا إحالة هذا؛ فقالوا: إن الله لا يعلم إلا نفسه، فهو العاقل وهو العقل وهو المعقول، والكل واحد. فلو قال قائل: اتحاد العاقل والمعقول والعقل معلوم الاستحالة بالضرورة، إذ تقدير صانع للعالم لا يعلم صنعه محال بالضرورة، والقديم إذا لم يعلم إلا نفسه -تعالى عن قولكم وعن قول جميع الزائغين علوا كبيرا- لم يكن يعلم صنعه [البتة] (¬2)؛ بل لا يتجاوز علمه ذاته.
إلزامات هذه المسألة:
فنقول: بم تنكرون على خصومكم إذ قالوا: قدم العالم محال لأنه يفضي (¬3) إلى إثبات دورات للفلك لا نهاية لأعدادها ولا حصر لآحادها، PageV01P074 مع أن لها سدسا وربعا ونصفا، فإن فلك الشمس يدور في سنة، وفلك زحل في ثلاثين سنة، فتكون دورة زحل ثلث عشر أدوار الشمس، وأدوار المشتري نصف سدس أدوار الشمس، فإنه يدور في اثنتي عشرة سنة. ثم كما أنه لا نهاية لأعداد دورات زحل؛ لا نهاية لأعداد دورات الشمس مع أنه ثلث عشره، بل لا نهاية لأدوار فلك الكواكب الذي يدور في ست وثلاثين ألف سنة مرة واحدة، كما أنه لا نهاية للحركة المشرقية التي للشمس في اليوم والليلة مرة واحدة.
فلو قال قائل: هذا مما يعلم استحالته ضرورة، فبماذا تنفصلون عن قوله؟ بل لو قال قائل: أعداد هذه الدورات شفع أو وتر، أو شفع ووتر معا (¬1)، أو لا شفع ولا وتر.
فإن قلتم: شفع ووتر جميعا، أو لا شفع ولا وتر! فيعلم بطلانه ضرورة. وإن قلتم: شفع، فالشفع يصير وترا بواحد! فكيف أعوز ما لا نهاية له واحد؟ وإن قلتم: وتر، فالوتر يصير شفعا بواحد! فكيف أعوز ذلك الواحد الذي به يصير شفعا؟ فيلزمكم القول بأنه ليس بشفع ولا وتر.
فإن قيل: إنما يوصف بالشفع والوتر المتناهي، وما لا يتناهى لا يوصف به.
قلنا: فجملة مركبة من آحاد لها سدس وعشر / (¬2) كما سبق ثم لا توصف بشفع ولا وتر يعلم بطلانه ضرورة من غير نظر، فبم تنفصلون عن هذا؟