[رد الرازي على حجة المتفلسفة بالمعارضة، وتعقيب شيخ الإسلام]
وقد بين أبو عبد الله الرازي في كتابه: «الأربعين» وغيره هذه الحجة التي لهم على القدم، وذكر أنها عمدتهم، وذكر أجوبة الناس عنها، وبين PageV01P070 ضعفها، وأجاب عنها بالمعارضة؛ وأن ذلك يستلزم أن لا يحدث شيء، وقد حدث؛ فتكون الحجة باطلة.
ولكن هذا اللازم إنما يلزم بتقدير تسليم مقدماتها التي إحداها: بطلان التسلسل.
وهذه المقدمات يسلمها المتكلمون القائلون بحدوث الأجسام.
وخصومهم الفلاسفة يقولون: لا نسلم بطلان التسلسل؛ فلا تكون هذه المعارضة صحيحة على أصل الفلاسفة إلا إن تبين أن ما يدعونه من تسلسل الحوادث باطل.
بل يقال للفلاسفة: هذا يستلزم توقف حدوث الأفلاك وما فيها على حوادث متسلسلة؛ وتسلسل الحوادث ليس بمحال عندكم؛ فلا تدل هذه الحجة على صحة مطلوبكم. ونحن نبين إن شاء الله ذلك، ونبين أن هذه الحجة لا تدل على مطلوب الفلاسفة؛ بل هي مستلزمة فساد قولهم وفساد قول خصومهم / (¬1) المتكلمين القائلين بحدوث الأجسام.
والمقصود هنا: أن جواب الرازي ونحوه بهذه المعارضة يصح في الحال، تبين أنها لا تدل على مطلوبهم؛ بل تفسد مذهبهم ومذهب خصومهم.
فهي إن صحت؛ دلت على فساد قول الطائفتين القائلتين: بقدم العالم، وبحدوث الأجسام.
وإن فسدت؛ لم تكن بحجة لواحد منهما.
فمن احتج بها منهم على صحة قوله لم تنفعه، ومن احتج بها على فساد قول خصمه نفعه ذلك؛ لكن فساد قول خصمه لا يستلزم صحة PageV01P071 قوله؛ إذا أمكن أن يكون الحق في قول ثالث: وهو قول أكثر أهل الحديث وأئمتهم، ومن وافقهم من أهل الفلسفة والكلام.
ومثل هذا كثير في أهل البدع من المتكلمين والفلاسفة؛ يفضي بهم النظر إلى: بيان فساد قول الطائفتين، أو تكافؤ أدلتهما، أو فساد دليلهما، ولا يهتدون للفرقان. ولهذا كان الرازي واقفا في هذه المسألة؛ فإنه رأى أن أدلة المتكلمين على حدوث الأجسام أيضا متعارضة عنده؛ فلما تبين ضعف أدلة الطائفتين على: حدوث الأجسام، وقدم العالم؛ بقي واقفا في المسألة.
وهذه حال طائفة من حذاق المتفلسفة: كابن رشد الحفيد (¬1)، وابن الطفيل (¬2) -صاحب رسالة حي بن يقظان- وأمثالهما؛ كانوا واقفين حائرين في هذه المسألة. وكذلك حال طوائف من رؤوس المبتدعة من أهل الكلام والفلسفة، بل هو نهاية نظر حذاقهم.
وقد بسطنا الكلام في ذلك، وبينا: أن الطريقة السلفية النبوية الشرعية (¬3): توافق ما مع كل طائفة من الحق، وتوضح فساد الشبه، في غير هذا الموضع.
والمقصود هنا: أن نبين أن الفضلاء تفطنوا لفساد هذه الحجة بالمعارضة، وهذه الطريق: هي طريقة حسنة في إبطال الأقوال المخالفة للكتاب والسنة: بأن نبين أنها في نفسها متعارضة مستلزمة للجمع بين النقيضين. وكل ما استلزم الجمع بين النقيضين فهو باطل. PageV01P072
وقد تأملت هذا في عامة مذاهب أهل الضلال؛ فوجدت الأمر فيها كذلك. وقد بينت (¬1) فسد مذاهب الفلاسفة المخالفة للكتاب والسنة، وتناقضها، على وجه نبين للعاقل ذلك بلا شبهة.
وكذلك / (¬2) ............................................