واعلم: أن لأهل الكلام والفلسفة في الجواب عن هذه الشبهة طرقا متعددة:
منها: إسناد حدوث العالم إلى العلم؛ فإنه لما علم وقت حدوثه أحدثه كما علمه.
ومنها: بيان امتناع بقدمه؛ فيكون حدوثه في الأزل ممتنعا؛ فيجب حدوثه.
ومنها: إسناد التخصص إلى محض المشيئة.
ومنها: اعتقاد أن القادر المختار يرجح أحد طرفي مقدوره على الآخر بلا مرجح.
ومنها: معارضتهم سائر ما في العالم من التخصيصات في مقاديره وصفاته وغير ذلك. فالقول في تخصيصه / (¬1) بوقت؛ كالقول بتخصيصه بسائر صفاته ومقاديره. وبسط هذه الأجوبة له موضع غير هذا. PageV01P069
والمقصود هنا: بيان فسادها بتقسيم دائر بين النفي والإثبات؛ ليس لهم مندوحة عنه، ولا في الأدلة العقلية ما يوجب التزام قولهم؛ بل تبين أنه قول بلا علم.
ثم يقال: هذه الحجة لو دلت؛ لدلت على وجوب قدم شيء ما من العالم؛ فمن أين لكم أن الأفلاك كلها قديمة؟!
بل يقال: إنها لا تدل على قدم شيء بعينه، وإنها تدل على أنه لا بد من مفعول بعد مفعول؛ فلم لا يجوز أن يكون هناك حوادث عظام متوالية، وهذا العالم منها؛ وإن كان الله خلقه في ستة أيام كما يحدث فيه من الحيوان والنبات والمعدن ما يحدثه في أزمنة متراخية.
فإن غاية هذه الحجة: أن الحادث لا بد له من سبب حادث؛ فالاستدلال بهذا على قدم الأفلاك طريق أجهل الناس وأضلهم؛ لا سيما مع القول ب (حوادث لا أول لها).
فإنه إذا جاز (حوادث لا أول لها)؛ فلم لا يجوز حدوث حوادث غير هذا العالم.
ومعلوم: أن مذهبهم مستلزم للقول ب (حوادث لا أول لها)، وهم مصرحون بجواز ذلك بل بوجوبه، ولو لم يقولوا بذلك لزم حدوث العالم. وإن قالوا بذلك؛ لزم إمكان حدوث هذا العالم بسبب حوادث أخر.
فعلى التقديرين: جزمهم بالقدم جهل وضلال، وسواء جعلت هذه الحوادث في نفسه أو منفصلة عنه.