مسألة حدوث العالم ¶ المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ¶ المحقق: يوسف بن محمد مروان بن سليمان الأزبكي المقدسي ¶ الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت ¶ الطبعة: الأولى، 1433ه - 2012م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ عدد الصفحات: 192 ¶ [ترقيم صفحات الك
/ ৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الحجة الكبرى للمتفلسفة على قدم العالم، والرد عليها]
  1. [نص الجواب]
  2. الحمد لله رب العالمين.
  3. [نستعمل في حق الله تعالى قياس الأولى والأحرى]
  4. [مخالفة الفلاسفة ومشركي العرب لأصول الإيمان]
  5. [مشابهة النصارى للفلاسفة والمشركين في أصولهم]
  6. فصل
  7. [طريقة القرآن في إثبات الصانع وصفاته]
  8. [طريقة أهل الكلام في إثبات الصانع]
  9. [بعض لوازم طريقة أهل الكلام المبتدعة]
  10. [اضطراب أئمة المتكلمين وحيرتهم، وقولهم بتكافئ الأدلة]
  11. [فساد طريقة المتكلمين في إثبات الصانع]
  12. [إبطال ما يورده المتفلسفة على المتكلمين في قولهم: (خلق عن عدم)]
  13. [مقصود المتفلسفة في اعتراضهم على المتكلمين]
  14. [شبه المتفلسفة في إثبات قدم العالم]
  15. والشبهة الأولى: وهو أن الحادث لا بد له من مادة
  16. [رد شيخ الإسلام على شبه المتفلسفة]
  17. وأما الشبهة الثانية: وقولهم: إن المحدث يتقدمه الإمكان؛ فلا
  18. [الحجة الكبرى للمتفلسفة على قدم العالم، والرد عليها]
  19. [رد الرازي على حجة المتفلسفة بالمعارضة، وتعقيب شيخ الإسلام]
  20. [رد الغزالي]
  21. [تعليق شيخ الإسلام على كلام الغزالي]
  22. [تتمة كلام الغزالي]
  23. [أجوبة الرازي على الشبهة الأولى للمتفلسفة]
  24. [تعليق شيخ الإسلام]
  25. [ضعف المتكلمين في بيان بطلان قول المتفلسفة]
  26. [رد شيخ الإسلام على الفلاسفة في (قدم الأفلاك)]
  27. [قول المتكلمين أقل ضلالا من قول المتفلسفة وإن كان الجميع في ضلال]
  28. [حقيقة قول المتفلسفة، وإبطال قولهم]
  29. [إلزام المتفلسفة ما ألزموه لخصومهم]
  30. [تفاصيل العقائد لا يهتدى إليها بمجرد العقل بل بنور النبوة]
  31. [قول المتفلسفة: (الواحد لا يصدر عنه إلا واحد)، وبيان بطلانه]
  32. [قول الفلاسفة شر من قول النصارى ومشركي العرب]
  33. [القرامطة والقائلون بوحدة الوجود شركاء الفلاسفة في إلحادهم]
  34. [كلام الرازي في مسألة حلول الحوادث]
  35. [تقسيم الرازي للصفات إلى ثلاثة أقسام]
  36. [تعليق شيخ الإسلام على كلام الرازي]
  37. [بيان ضعف دليلهم وفساد قولهم، عند الرازي]
  38. [تعليق شيخ الإسلام]
  39. [إنكار أئمة السنة طريقة الكلابية]
  40. [حجة الرازي الثانية في مسألة حلول الحوادث]
  41. [تعليق شيخ الإسلام]
  42. [حجة الرازي الثالثة في مسألة حلول الحوادث]
  43. [تعليق شيخ الإسلام على الاستدلال بقصة الخليل عليه السلام]
  44. فصل
  45. [نقل الشهرستاني لكلام ابن سينا:]
  46. [جواب الشهرستاني على كلام ابن سينا:]
  47. [إضافة شيخ الإسلام في الرد على المتفلسفة:]
  48. [القول بقدم العالم يناقض القول بقدمه، ويستلزم عدم قدمه:]
  49. [انتقال الكلام مع المتفلسفة إلى مسألة الصفات:]
  50. الوجه الثالث في الجواب
  51. [طريقة الغزالي في الرد على الفلاسفة:]
  52. [نقد شيخ الإسلام لطريقة الغزالي:]
  53. [ضرر المناظرة التي تكون بجهل أو ظلم:]
  54. [وجوب اتباع ما قام عليه الدليل:]
  55. فصل
  56. [الرد على الفلاسفة في قولهم بقدم العالم]
  57. [القول بالقدم يستلزم القول بعدم القدم وليس العكس]
  58. فصل
  59. [خاتمة المسألة]

واعلم: أن لأهل الكلام والفلسفة في الجواب عن هذه الشبهة طرقا متعددة:

منها: إسناد حدوث العالم إلى العلم؛ فإنه لما علم وقت حدوثه أحدثه كما علمه.

ومنها: بيان امتناع بقدمه؛ فيكون حدوثه في الأزل ممتنعا؛ فيجب حدوثه.

ومنها: إسناد التخصص إلى محض المشيئة.

ومنها: اعتقاد أن القادر المختار يرجح أحد طرفي مقدوره على الآخر بلا مرجح.

ومنها: معارضتهم سائر ما في العالم من التخصيصات في مقاديره وصفاته وغير ذلك. فالقول في تخصيصه / (¬1) بوقت؛ كالقول بتخصيصه بسائر صفاته ومقاديره. وبسط هذه الأجوبة له موضع غير هذا. PageV01P069

والمقصود هنا: بيان فسادها بتقسيم دائر بين النفي والإثبات؛ ليس لهم مندوحة عنه، ولا في الأدلة العقلية ما يوجب التزام قولهم؛ بل تبين أنه قول بلا علم.

ثم يقال: هذه الحجة لو دلت؛ لدلت على وجوب قدم شيء ما من العالم؛ فمن أين لكم أن الأفلاك كلها قديمة؟!

بل يقال: إنها لا تدل على قدم شيء بعينه، وإنها تدل على أنه لا بد من مفعول بعد مفعول؛ فلم لا يجوز أن يكون هناك حوادث عظام متوالية، وهذا العالم منها؛ وإن كان الله خلقه في ستة أيام كما يحدث فيه من الحيوان والنبات والمعدن ما يحدثه في أزمنة متراخية.

فإن غاية هذه الحجة: أن الحادث لا بد له من سبب حادث؛ فالاستدلال بهذا على قدم الأفلاك طريق أجهل الناس وأضلهم؛ لا سيما مع القول ب (حوادث لا أول لها).

فإنه إذا جاز (حوادث لا أول لها)؛ فلم لا يجوز حدوث حوادث غير هذا العالم.

ومعلوم: أن مذهبهم مستلزم للقول ب (حوادث لا أول لها)، وهم مصرحون بجواز ذلك بل بوجوبه، ولو لم يقولوا بذلك لزم حدوث العالم. وإن قالوا بذلك؛ لزم إمكان حدوث هذا العالم بسبب حوادث أخر.

فعلى التقديرين: جزمهم بالقدم جهل وضلال، وسواء جعلت هذه الحوادث في نفسه أو منفصلة عنه.

— পৃষ্ঠা ১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।