[الحجة الكبرى للمتفلسفة على قدم العالم، والرد عليها]
وأما الحجة الكبرى لهم على القدم: وهو أن العلة التامة تستلزم معلولها؛ فلا يجوز تأخر العالم عن علته التامة.
فيقال لهم: نحن نشهد هذه الحوادث التي تحدث من الحيوان والنبات والمعدن؛ فالموجب لحدوثها: إن كان علة تامة قديمة؛ بطل قولكم: إن قدم العلة يوجب قدم المعلول. وإن كان الموجب لها مع العلة القديمة حدوث أمر من الأمور: إما حركة الفلك أو غيرها؛ فذلك الحادث إن حدث عن العلة التامة القديمة بطل قولكم. وإن توقف على حدوث آخر؛ فالقول فيه كالقول في الأول. وهذه الحوادث سواء كانت متناهية أو غير متناهية تستلزم: إما صدورها عن علة تامة قديمة، وإما صدورها عن غير فاعل بالكلية. والثاني أظهر بطلانا من الأول، وهو باطل بالعقل الصريح، وبالاتفاق. والأول يستلزم صدور الحوادث عن علة تامة قديمة؛ وذلك يبطل أصل حجتهم.
ومعلوم أن حقيقة قولهم: إن الحوادث المتعاقبة التي لا تتناهى: صادرة عن علة تامة قديمة. ثم يجعلون ذلك هو حركة الفلك التاسع. PageV01P067
وقولهم في غاية التناقض؛ فإن حركة التاسع ليست هي السبب؛ بل لكل فلك حركة تخصه ليس سببها حركة هذا الفلك؛ وإن كان متحركا بالعرض حركة تابعة لحركته. والفلك الثامن فيه كواكب عظيمة تقتضي أسبابا بعددها، والأطلس فوقه بسيط لا يصدر عنه كثرة؛ فلا بد لتلك الكثرة من أسباب.
وهذا من محاراتهم المفسدة لقولهم؛ فقد صدرت حركات مختلفة عن علل تامة قديمة معلولة لعلة تامة قديمة.
وغايتهم أن يقولوا: لا يمكن إلا هذا. ولكن بكل حال؛ فقد بطل استدلالهم على أن الفلك قديم وحركاته أزلية أبدية / (¬1).
وذلك أن أصل حجتهم: إن كونه أحدث الفلك بعد أن لم يكن محال؛ لأن الممكن إن لم يكن قد تمت أسباب إيجاده افتقر إلى أسباب أخرى. والقول فيها كالقول في الحادث الأول؛ لأنه لا بد له من أسباب حادثة؛ إذ الحدوث بدون سبب حادث محال. وإن تمت وجب القدم.
ثم عينوا القسم الثاني تحكما وتناقضوا فيه؛ فصارت حجتهم باطلة من وجوه؛ منها:
أن يقال: ولم لا يجوز أن يكون حدوثه موقوفا على حادث بعد حادث، وهذا ليس بممتنع عندكم؛ فإن الحوادث هي كذلك عندكم.
ومنها: أن يقال: إن كان توقف الحادث على حوادث لا تتناهى ممتنعا؛ كما تقوله طوائف كثيرة من أهل الكلام والفلسفة كالمعتزلة ومن اتبعهم؛ لزم إما بطلان الحدوث، وهو خلاف المشاهدة. وإما بطلان قولكم: بأن هذه الحوادث المشهودة متوقفة على حوادث لا تتناهى.
وإن كان جائزا؛ كما تقوله طوائف من أهل الفلسفة والكلام PageV01P068 والحديث وغيرهم؛ أمكن توقف العالم أو الفلك على حوادث لا تتناهى؛ سواء قيل: حدثت في ذات القديم أو غيره؛ فإن حدوث الحوادث في القديم ليس ممتنعا عندكم ولا عند طوائف من أهل الملل، بل أكثر أهل الملل؛ فإنكم وهؤلاء تبطلون قول من يستدل بالحركة على حدوث محلها، وما تذكرونه في واجب الوجود من نفي الصفات الذي تسمونه نفي التركيب في غاية الفساد؛ كما قد أوضح في غير هذا الموضع.
ومنها: أن هذا بعينه يقال في الحوادث المشهودة: إن تمت أسبابها في القدم: وجب قدمها. وإن لم تتم: افتقرت إلى أسباب أخرى.
والثلاثة عائدة إلى أصل واحد؛ فقد ظهر فساد عمدتهم العظمى في إثبات قدمه.