مسألة حدوث العالم ¶ المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ¶ المحقق: يوسف بن محمد مروان بن سليمان الأزبكي المقدسي ¶ الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت ¶ الطبعة: الأولى، 1433ه - 2012م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ عدد الصفحات: 192 ¶ [ترقيم صفحات الك
/ ৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الحجة الكبرى للمتفلسفة على قدم العالم، والرد عليها]
  1. [نص الجواب]
  2. الحمد لله رب العالمين.
  3. [نستعمل في حق الله تعالى قياس الأولى والأحرى]
  4. [مخالفة الفلاسفة ومشركي العرب لأصول الإيمان]
  5. [مشابهة النصارى للفلاسفة والمشركين في أصولهم]
  6. فصل
  7. [طريقة القرآن في إثبات الصانع وصفاته]
  8. [طريقة أهل الكلام في إثبات الصانع]
  9. [بعض لوازم طريقة أهل الكلام المبتدعة]
  10. [اضطراب أئمة المتكلمين وحيرتهم، وقولهم بتكافئ الأدلة]
  11. [فساد طريقة المتكلمين في إثبات الصانع]
  12. [إبطال ما يورده المتفلسفة على المتكلمين في قولهم: (خلق عن عدم)]
  13. [مقصود المتفلسفة في اعتراضهم على المتكلمين]
  14. [شبه المتفلسفة في إثبات قدم العالم]
  15. والشبهة الأولى: وهو أن الحادث لا بد له من مادة
  16. [رد شيخ الإسلام على شبه المتفلسفة]
  17. وأما الشبهة الثانية: وقولهم: إن المحدث يتقدمه الإمكان؛ فلا
  18. [الحجة الكبرى للمتفلسفة على قدم العالم، والرد عليها]
  19. [رد الرازي على حجة المتفلسفة بالمعارضة، وتعقيب شيخ الإسلام]
  20. [رد الغزالي]
  21. [تعليق شيخ الإسلام على كلام الغزالي]
  22. [تتمة كلام الغزالي]
  23. [أجوبة الرازي على الشبهة الأولى للمتفلسفة]
  24. [تعليق شيخ الإسلام]
  25. [ضعف المتكلمين في بيان بطلان قول المتفلسفة]
  26. [رد شيخ الإسلام على الفلاسفة في (قدم الأفلاك)]
  27. [قول المتكلمين أقل ضلالا من قول المتفلسفة وإن كان الجميع في ضلال]
  28. [حقيقة قول المتفلسفة، وإبطال قولهم]
  29. [إلزام المتفلسفة ما ألزموه لخصومهم]
  30. [تفاصيل العقائد لا يهتدى إليها بمجرد العقل بل بنور النبوة]
  31. [قول المتفلسفة: (الواحد لا يصدر عنه إلا واحد)، وبيان بطلانه]
  32. [قول الفلاسفة شر من قول النصارى ومشركي العرب]
  33. [القرامطة والقائلون بوحدة الوجود شركاء الفلاسفة في إلحادهم]
  34. [كلام الرازي في مسألة حلول الحوادث]
  35. [تقسيم الرازي للصفات إلى ثلاثة أقسام]
  36. [تعليق شيخ الإسلام على كلام الرازي]
  37. [بيان ضعف دليلهم وفساد قولهم، عند الرازي]
  38. [تعليق شيخ الإسلام]
  39. [إنكار أئمة السنة طريقة الكلابية]
  40. [حجة الرازي الثانية في مسألة حلول الحوادث]
  41. [تعليق شيخ الإسلام]
  42. [حجة الرازي الثالثة في مسألة حلول الحوادث]
  43. [تعليق شيخ الإسلام على الاستدلال بقصة الخليل عليه السلام]
  44. فصل
  45. [نقل الشهرستاني لكلام ابن سينا:]
  46. [جواب الشهرستاني على كلام ابن سينا:]
  47. [إضافة شيخ الإسلام في الرد على المتفلسفة:]
  48. [القول بقدم العالم يناقض القول بقدمه، ويستلزم عدم قدمه:]
  49. [انتقال الكلام مع المتفلسفة إلى مسألة الصفات:]
  50. الوجه الثالث في الجواب
  51. [طريقة الغزالي في الرد على الفلاسفة:]
  52. [نقد شيخ الإسلام لطريقة الغزالي:]
  53. [ضرر المناظرة التي تكون بجهل أو ظلم:]
  54. [وجوب اتباع ما قام عليه الدليل:]
  55. فصل
  56. [الرد على الفلاسفة في قولهم بقدم العالم]
  57. [القول بالقدم يستلزم القول بعدم القدم وليس العكس]
  58. فصل
  59. [خاتمة المسألة]

[الحجة الكبرى للمتفلسفة على قدم العالم، والرد عليها]

وأما الحجة الكبرى لهم على القدم: وهو أن العلة التامة تستلزم معلولها؛ فلا يجوز تأخر العالم عن علته التامة.

فيقال لهم: نحن نشهد هذه الحوادث التي تحدث من الحيوان والنبات والمعدن؛ فالموجب لحدوثها: إن كان علة تامة قديمة؛ بطل قولكم: إن قدم العلة يوجب قدم المعلول. وإن كان الموجب لها مع العلة القديمة حدوث أمر من الأمور: إما حركة الفلك أو غيرها؛ فذلك الحادث إن حدث عن العلة التامة القديمة بطل قولكم. وإن توقف على حدوث آخر؛ فالقول فيه كالقول في الأول. وهذه الحوادث سواء كانت متناهية أو غير متناهية تستلزم: إما صدورها عن علة تامة قديمة، وإما صدورها عن غير فاعل بالكلية. والثاني أظهر بطلانا من الأول، وهو باطل بالعقل الصريح، وبالاتفاق. والأول يستلزم صدور الحوادث عن علة تامة قديمة؛ وذلك يبطل أصل حجتهم.

ومعلوم أن حقيقة قولهم: إن الحوادث المتعاقبة التي لا تتناهى: صادرة عن علة تامة قديمة. ثم يجعلون ذلك هو حركة الفلك التاسع. PageV01P067

وقولهم في غاية التناقض؛ فإن حركة التاسع ليست هي السبب؛ بل لكل فلك حركة تخصه ليس سببها حركة هذا الفلك؛ وإن كان متحركا بالعرض حركة تابعة لحركته. والفلك الثامن فيه كواكب عظيمة تقتضي أسبابا بعددها، والأطلس فوقه بسيط لا يصدر عنه كثرة؛ فلا بد لتلك الكثرة من أسباب.

وهذا من محاراتهم المفسدة لقولهم؛ فقد صدرت حركات مختلفة عن علل تامة قديمة معلولة لعلة تامة قديمة.

وغايتهم أن يقولوا: لا يمكن إلا هذا. ولكن بكل حال؛ فقد بطل استدلالهم على أن الفلك قديم وحركاته أزلية أبدية / (¬1).

وذلك أن أصل حجتهم: إن كونه أحدث الفلك بعد أن لم يكن محال؛ لأن الممكن إن لم يكن قد تمت أسباب إيجاده افتقر إلى أسباب أخرى. والقول فيها كالقول في الحادث الأول؛ لأنه لا بد له من أسباب حادثة؛ إذ الحدوث بدون سبب حادث محال. وإن تمت وجب القدم.

ثم عينوا القسم الثاني تحكما وتناقضوا فيه؛ فصارت حجتهم باطلة من وجوه؛ منها:

أن يقال: ولم لا يجوز أن يكون حدوثه موقوفا على حادث بعد حادث، وهذا ليس بممتنع عندكم؛ فإن الحوادث هي كذلك عندكم.

ومنها: أن يقال: إن كان توقف الحادث على حوادث لا تتناهى ممتنعا؛ كما تقوله طوائف كثيرة من أهل الكلام والفلسفة كالمعتزلة ومن اتبعهم؛ لزم إما بطلان الحدوث، وهو خلاف المشاهدة. وإما بطلان قولكم: بأن هذه الحوادث المشهودة متوقفة على حوادث لا تتناهى.

وإن كان جائزا؛ كما تقوله طوائف من أهل الفلسفة والكلام PageV01P068 والحديث وغيرهم؛ أمكن توقف العالم أو الفلك على حوادث لا تتناهى؛ سواء قيل: حدثت في ذات القديم أو غيره؛ فإن حدوث الحوادث في القديم ليس ممتنعا عندكم ولا عند طوائف من أهل الملل، بل أكثر أهل الملل؛ فإنكم وهؤلاء تبطلون قول من يستدل بالحركة على حدوث محلها، وما تذكرونه في واجب الوجود من نفي الصفات الذي تسمونه نفي التركيب في غاية الفساد؛ كما قد أوضح في غير هذا الموضع.

ومنها: أن هذا بعينه يقال في الحوادث المشهودة: إن تمت أسبابها في القدم: وجب قدمها. وإن لم تتم: افتقرت إلى أسباب أخرى.

والثلاثة عائدة إلى أصل واحد؛ فقد ظهر فساد عمدتهم العظمى في إثبات قدمه.

— পৃষ্ঠা ১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।