ومعلوم: أن عدم شهادة الحس لا تنفي ثبوت ما لم يشهده.
ولو كان ما لم يشهده الإنسان بحسه ينفيه؛ لبطلت المعقولات والمسموعات، وقد قال سبحانه: {بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تاويله} (¬2)؛ فإذا كان المكذب بما لم يعلمه بوجه من الوجوه مذموما في الشرع، كما هو مخالف للعقل؛ فكيف بالمكذب بما لم يعلمه بحسه فقط؟! وإذا كان عدم العلم ليس علما بالعدم؛ فكيف يكون عدم الإحساس علما بالعدم؟! PageV01P065
[شبهة المتفلسفة الثانية]
وأما الشبهة الثانية: وقولهم: إن المحدث يتقدمه الإمكان؛ فلا
بد له من محل ثبوتي.
فيقال لهم: الإمكان ليس وصفا موجودا للمكن زائدا على نفسه؛ بل هو بمنزلة الوجوب والحدوث والوجود والعدم ونحو ذلك من القضايا التي تعلم بالعقل، وليس العدم زائدا على المعدوم في الخارج، ولا وجود الشيء زائدا على ماهيته في الخارج، ولا الحدوث زائدا على ذات المحدث في الخارج، ولا الإمكان زائدا على ذات الممكن في الخارج، ولا الوجوب زائدا على ذات الواجب في الخارج.
والمقصود هنا الإمكان؛ فالممكن إما أن يكون معدوما أو موجودا؛ فإذا كان معدوما فليس له صفة ثبوتية أصلا؛ إذ المعدوم لا يتصف بصفة ثبوتية. وإن كان موجودا؛ فقد صار واجبا بغيره؛ فإنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن؛ فما شاءه وجب وجوده، وما لم يشأه امتنع وجوده؛ لكن وجب بغيره وامتنع لغيره، وهو في نفسه قابل للوجود والعدم.
وقولنا: في الموجود ممكن. معناه: أنه موجود بغيره.
ومما يبين ذلك: أن الإمكان لو كان صفة زائدة على الممكن لامتنع قيامه بغيره؛ إذ صفة الشيء لا تقوم بغيره، وقبل وجود الممكن ليس له صفة؛ فيمتنع وجود إمكان هو صفة له قبل وجوده.
فتبين أن ما يدعونه في إثبات إمكان وجودي من محل قبل / (¬1) وجود الممكن خيال محض.
ثم يقال: نحن نشهد بالحس حدوث الصور من الحيوان والنبات PageV01P066 والمعدن، ونشهد أن هذه الصور الحادثة كانت بعد أن لم تكن. وإن كانت خلقت من غيرها؛ فليست هي ذلك الغير ولا بعضه، ولكن ذاك استحال وعدمت صورته الأولى، وأحدث الله صورة غير تلك؛ فهذه الصورة موجودة بعد العدم حادثة بعد أن لم تكن، وهذا مشهود؛ فإن هذا اللحم وهذه الثمرة لم يكن موجودا أصلا بوجه من الوجوه؛ فوجد بعد عدمه، وتلك الصور الموجودة: كالنبات الذي رعته الشاة، والمني الذي استحال ولدا؛ عدمت بعد وجودها. فهذا وجود بعد عدم، وعدم بعد وجود مشهود.