مسألة حدوث العالم ¶ المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ¶ المحقق: يوسف بن محمد مروان بن سليمان الأزبكي المقدسي ¶ الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت ¶ الطبعة: الأولى، 1433ه - 2012م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ عدد الصفحات: 192 ¶ [ترقيم صفحات الك
/ 57
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [رد شيخ الإسلام على شبه المتفلسفة]
  1. [نص الجواب]
  2. الحمد لله رب العالمين.
  3. [نستعمل في حق الله تعالى قياس الأولى والأحرى]
  4. [مخالفة الفلاسفة ومشركي العرب لأصول الإيمان]
  5. [مشابهة النصارى للفلاسفة والمشركين في أصولهم]
  6. فصل
  7. [طريقة القرآن في إثبات الصانع وصفاته]
  8. [طريقة أهل الكلام في إثبات الصانع]
  9. [بعض لوازم طريقة أهل الكلام المبتدعة]
  10. [اضطراب أئمة المتكلمين وحيرتهم، وقولهم بتكافئ الأدلة]
  11. [فساد طريقة المتكلمين في إثبات الصانع]
  12. [إبطال ما يورده المتفلسفة على المتكلمين في قولهم: (خلق عن عدم)]
  13. [مقصود المتفلسفة في اعتراضهم على المتكلمين]
  14. [شبه المتفلسفة في إثبات قدم العالم]
  15. والشبهة الأولى: وهو أن الحادث لا بد له من مادة
  16. [رد شيخ الإسلام على شبه المتفلسفة]
  17. وأما الشبهة الثانية: وقولهم: إن المحدث يتقدمه الإمكان؛ فلا
  18. [الحجة الكبرى للمتفلسفة على قدم العالم، والرد عليها]
  19. [رد الرازي على حجة المتفلسفة بالمعارضة، وتعقيب شيخ الإسلام]
  20. [رد الغزالي]
  21. [تعليق شيخ الإسلام على كلام الغزالي]
  22. [تتمة كلام الغزالي]
  23. [أجوبة الرازي على الشبهة الأولى للمتفلسفة]
  24. [تعليق شيخ الإسلام]
  25. [ضعف المتكلمين في بيان بطلان قول المتفلسفة]
  26. [رد شيخ الإسلام على الفلاسفة في (قدم الأفلاك)]
  27. [قول المتكلمين أقل ضلالا من قول المتفلسفة وإن كان الجميع في ضلال]
  28. [حقيقة قول المتفلسفة، وإبطال قولهم]
  29. [إلزام المتفلسفة ما ألزموه لخصومهم]
  30. [تفاصيل العقائد لا يهتدى إليها بمجرد العقل بل بنور النبوة]
  31. [قول المتفلسفة: (الواحد لا يصدر عنه إلا واحد)، وبيان بطلانه]
  32. [قول الفلاسفة شر من قول النصارى ومشركي العرب]
  33. [القرامطة والقائلون بوحدة الوجود شركاء الفلاسفة في إلحادهم]
  34. [كلام الرازي في مسألة حلول الحوادث]
  35. [تقسيم الرازي للصفات إلى ثلاثة أقسام]
  36. [تعليق شيخ الإسلام على كلام الرازي]
  37. [بيان ضعف دليلهم وفساد قولهم، عند الرازي]
  38. [تعليق شيخ الإسلام]
  39. [إنكار أئمة السنة طريقة الكلابية]
  40. [حجة الرازي الثانية في مسألة حلول الحوادث]
  41. [تعليق شيخ الإسلام]
  42. [حجة الرازي الثالثة في مسألة حلول الحوادث]
  43. [تعليق شيخ الإسلام على الاستدلال بقصة الخليل عليه السلام]
  44. فصل
  45. [نقل الشهرستاني لكلام ابن سينا:]
  46. [جواب الشهرستاني على كلام ابن سينا:]
  47. [إضافة شيخ الإسلام في الرد على المتفلسفة:]
  48. [القول بقدم العالم يناقض القول بقدمه، ويستلزم عدم قدمه:]
  49. [انتقال الكلام مع المتفلسفة إلى مسألة الصفات:]
  50. الوجه الثالث في الجواب
  51. [طريقة الغزالي في الرد على الفلاسفة:]
  52. [نقد شيخ الإسلام لطريقة الغزالي:]
  53. [ضرر المناظرة التي تكون بجهل أو ظلم:]
  54. [وجوب اتباع ما قام عليه الدليل:]
  55. فصل
  56. [الرد على الفلاسفة في قولهم بقدم العالم]
  57. [القول بالقدم يستلزم القول بعدم القدم وليس العكس]
  58. فصل
  59. [خاتمة المسألة]

وهذه حجتهم الأخرى -وهي الكبيرة- وسنبين إن شاء الله فسادها.

وإنما المقصود هنا: بيان فساد حجتهم من جهة إثبات المادة، وأن الحادث لا بد له من مادة قديمة؛ لأن الوجود عن العدم المحض لا يمكن؛ فإن هذه الحجة فيها إجمال يوهم المستمع: أنه يوجد بلا موجد.

ومعلوم أن هذا باطل. ومقصودهم: أنه يوجد من غير مادة.

ومعلوم أنه لا يجب فيما يبدعه الباري أن يكون له مادة؛ فإنه يبدع القديم عندهم بلا مادة؛ فعلم: أنه وحده مستغن في إبداع ما يبدعه / (¬1) عن مادة، وأنه وحده يبدع الأكمل الأعلى؛ فكيف لا يبدع وحده الأنقص الأدنى.

فتبين أن كون الموجود وجد عن عدم ما سوى الخالق ليس بممتنع، PageV01P063 وأن وجود الخالق لا بد منه، وأنه وحده غني عن كل ما سواه في كل ما يخلقه؛ ولهذا قال سبحانه: {وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي} (¬1) فهو سبحانه ليس له شريك في ملكه عاونه على خلق شيء لا مادة ولا غيرها، ولا له ولي من الذل كما يتولى المخلوق من يتعزز به. بل يتولى عباده رحمة وإحسانا إليهم، لا احتياجا واستعانة بهم؛ ولذلك قال سبحانه: {قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير} (¬2) فبين أنه سبحانه ليس له ظهير يظاهره ويعاونه على شيء من الأشياء، بل هو الغني عن كل شيء في كل شيء، وأن ما خلقه من الأسباب لم يخلقه لحاجته في خلق المسبب إليه؛ بل لأن له في خلقه من الحكمة ما له في خلق المسببات أيضا؛ كما قال تعالى لما أمر المؤمنين بجهاد الكفار: {ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض} (¬3).

وإن قالوا: لم نشهد حادثا إلا من مادة.

قيل لهم: ولم نشهد موجودا من غيره بلا مادة؛ وأنتم تقولون: إن الأفلاك حدثت عنه بلا مادة متقدمة عليها. فكيف أثبتم استغناه في إبداع الموجود الأكمل عن المادة -ولم تشهدوا ذلك- وجعلتموه محتاجا في إبداع الموجود الأنقص إلى المادة لكونكم لم تشهدوا حادثا إلا من مادة؟!

بل كان طرد قولكم: أن تنكروا وجود موجود بغيره إلا محدثا؛ فإنكم لم تشهدوا موجودا بغيره إلا محدثا عن عدم، أو كل ما شهدتموه موجودا من غيره؛ مثل الحيوان والنبات والمعادن لم تشهدوه إلا حادثا؟! PageV01P064

فإذا تبين: أن السماوات والأرض ممكنات مفتقرات إلى مبدع أبدعها؛ وجب أن تجعلوها حادثة؛ لأنكم لم تشهدوا مفعولا إلا محدثا.

وهذه الطريقة سلكها كثير من أهل الكلام، وهي خير من كلام الفلاسفة.

فإنه إذا حصل الاتفاق، وعلم بالدليل: أن السماوات مبدعة مفتقرة / (¬1) إلى مبدع فعلها؛ ولم نشهد مبدعا مفعولا إلا محدثا؛ وجب القول بحدوثها.

فإن تقدم الفاعل المبدع -الذي هو خالق كل شيء- على فعله: هو أقرب في العقل من كون الفاعل المبدع يفتقر إلى مادة.

يبين ذلك: أن كون الفاعل متقدما على المفعول أمر مستقر في العقل والحس، مع أنه لا يحتاج إلى شهادة الحس.

ولو قيل: متقدم بالذات بخلاف كون المفعول، أو المحدث مفتقر إلى مادة؛ فهذا ليس معلوما بالعقل؛ وإنما شبهة قائله كونه لم يحس محدثا إلا كذلك. وأين قضية تعلم بالعقل والحس من قضية لا تعلم بواحد منهما؛ ولكن لم يشهدها الحس؟!

— Page 10 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।