المسائل الماردينية - وهي مسائل يكثر وقوعها ويحصل الابتلاء بها
/ ৪৮
📝 লেখা

[يبقى] (1) شيء عن أجزاء البول فعاد عليه رشاشها.

وكذلك إذا بال في [ماء] (2) ثم اغتسل فيه؛ فقد يغتسل قبل PageV01P085

الاستحالة، مع بقاء أجزاء البول، فنهى عنه لذلك.

ونهيه عن الاغتسال في الماء الدائم -إن صح- يتعلق بمسألة الماء المستعمل، وهذا قد يكون لما فيه من تقدير الماء على غيره، لا لأجل نجاسته، ولا [لصيرورته] (1) مستعملا، فإنه قد ثبت في الصحيح عنه أنه قال: " [إن] (2) الماء لا [يجنب] (3) (4). PageV01P086

(فصل)

وأما بول ما يؤكل لحمه و [روث ذلك] (1)، [فأكثر] (2) السلف على أن ذلك ليس بنجس، وهو مذهب مالك وأحمد، وغيرهما (3)؛ ويقال: أنه لم يذهب [أحد] (4) من [الصحابة] (5) إلى [تنجيس] (6) ذلك، بل القول بنجاسة ذلك قول محدث، لا سلف له عن الصحابة. PageV01P087

وقد بسطنا القول في هذه المسألة في كتاب مفرد، وبينا فيه

بضعة عشر دليلا شرعيا على أن ذلك ليس بنجس (1). والقائل بتنجيس

ذلك ليس معه على نجاسته دليل شرعي أصلا؛ فإن غاية ما آعتمدوا

عليه: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "تنزهوا من البول، [فإن عامة عذاب القبر منه] (2) (3)؛ PageV01P088

و [ظنوا] (1) أن هذا عام في جميع الأبوال، وليس كذلك، فإن اللام لتعريف العهد، والبول المعهود هو بول الآدمي؛ ودليله قوله: "تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه".

ومعلوم أن عامة عذاب القبر إنما هو من بول الآدمي نفسه الذي يصيبه كثيرا، لا من بول البهائم الذي لا يصيبه إلا نادرا.

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه أمر العرنيين الذين كانوا حديثي عهد بالإسلام بإبل [الصدقة] (2)، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها (3).

ولم يأمرهم مع ذلك بغسل ما يصيب أفواههم وأيديهم، ولا بغسل الأوعية التي فيها الأبوال مع حدثان عهدهم بالإسلام.

ولو كان بول الأنعام كبول الإنسان لكان بيان ذلك واجبا؛ و [لا يجوز] (4) تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا سيما مع أنه قرنها بالألبان التي هي حلال طاهر، مع أن التداوي بالخبائث، قد ثبت فيه النهي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه كثيرة.

وأيضا، فقد ثبت في الصحيح: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في PageV01P089

مرابض الغنم (1)؛ وأنه أذن بالصلاة في مرابض الغنم (2)؛ من غير اشتراط حائل، ولو كانت أبعارها نجسة لكانت مرابضها كحشوش بني آدم، وكان النهي عن الصلاة فيها مطلقا، ولا يصلى فيها إلا مع الحائل المانع؛ فلما جاءت السنة بالرخصة في ذلك، كان [من] (3) سوى بين أبوال الآدميين وأبوال الغنم مخالفا للسنة.

وأيضا، فقد طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - بالبيت على [بعير] (4)، مع إمكان أن يبول البعير.

وأيضا، فما زال المسلمون يدوسون حبوبهم بالبقر مع كثرة ما يقع في الحب من البول و [أخثاء] (5) (6) البقر.

وأيضا، فالأصل في الأعيان: الطهارة، فلا يجوز التنجيس إلا بدليل، ولا دليل على النجاسة، إذ ليس في ذلك نص، ولا إجماع، ولا قياس صحيح (7). PageV01P090

— পৃষ্ঠা ৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।