. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P073
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P074
حديث بئر بضاعة صحيح؛ وهو في المسند أيضا عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الماء طهور لا ينجسه شيء" وهذا اللفظ عام في القليل والكثير وهو عام في جميع النجاسات.
وأما إذا تغير بالنجاسة فإنما حرم استعماله لأن جرم النجاسة باق ففي استعماله استعمالها بخلاف ما إذا استحالت النجاسة فإن الماء طهور، وليس هناك نجاسة قائمة.
ومما يبين ذلك: أنه لو وقع خمر في ماء واستحالت، ثم شربها شارب لم يكن شاربا للخمر؛ ولم يجب عليه حد الخمر إذا لم يبق شيء من طعمها ولونها وريحها؛ ولو صب لبن امرأة في ماء واستحالت حتى لم يبق له أثر وشرب طفل من ذلك الماء لم يصر ابنها من الرضاعة بذلك.
وأيضا: فإن هذا باق على أوصاف خلقته؛ فيدخل في عموم PageV01P075
قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء} فإن الكلام إنما هو فيما لم يتغير بالنجاسة: لا طعمه ولا لونه ولا ريحه.
فإن قيل: فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن البول في الماء الدائم، وعن الاغتسال فيه (1).
قيل: نهيه عن البول في الماء الدائم لا يدل على أنه ينجس بمجرد البول؛ إذ ليس في اللفظ ما يدل على ذلك بل قد يكون نهيه [سدا للذريعة] (2)؛ لأن البول ذريعة إلى تنجيسه، فإنه إذا بال هذا ثم بال هذا تغير الماء بالبول فكان نهيه سدا للذريعة، [أو يقال: إنه مكروه بمجرد الطبع، لا لأجل أنه ينجسه] (3) (4).
وأيضا: [فيدل] (5) نهيه عن البول في الماء الدائم أنه يعم القليل والكثير، فيقال لصاحب القلتين: [أتجوز] (6) بوله فيما فوق القلتين؟ إن جوزته فقد خالفت ظاهر النص، وإن حرمته فقد نقضت دليلك.
وكذلك يقال لمن فرق بين ما يمكن نزحه وما لا يمكن: أتسوغ للحجاج أن يبولوا في المصانع (7) المبنية بطريق مكة إن جوزته خالفت PageV01P076
ظاهر النصر؛ فإن هذا ماء دائم والحديث لم يفرق بين القليل والكثير، وإلا نقضت قولك.
وكذلك يقال للمقدر بعشرة أذرع: إذا كان [لأهل القرية] (1) غدير مستطيل أكثر من عشرة أذرع رقيق أتسوغ لأهل القرية البول فيه؟ فإن سوغته خالفت ظاهر النص؛ وإلا نقضت قولك.
[فإذا كان النص بل والإجماع، دل على أنه نهى عن البول فيما ينجسه البول؛ بل تقدير الماء وغير ذلك فيما يشترك فيه القليل والكثير: كان هذا الوصف المشترك بين القليل والكثير مستقلا بالنهي فلم يجز تعليل النهي بالنجاسة، ولا يجوز أن يقال: إنه - صلى الله عليه وسلم - إنما نهى عن البول فيه، لأن البول ينجسه فإن هذا خلاف النص والإجماع] (2).
وأما من فرق بين البول فيه وبين صب البول، فقوله ظاهر الفساد فإن صب البول أبلغ من أن [ينهى] (3) عنه من مجرد البول؛ إذ الإنسان قد يحتاج إلى أن يبول، وأما صب الأبوال في المياه فلا حاجة إليه.
فإن قيل: ففي حديث القلتين أنه سئل عن الماء يكون بأرض الفلاة، وما ينوب من السباع والدواب، فقال: "إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث" وفي لفظ: "لم ينجسه شيء" (4)؟ PageV01P077