المسائل الماردينية - وهي مسائل يكثر وقوعها ويحصل الابتلاء بها
/ ৪৮
📝 লেখা

الثاني: أنه قال: "ولا تخن من خانك"، ولو أراد بالخيانة: الأخذ على طريق المقابلة لم يكن فرق بين من خانه ومن لم يخنه، وتحريم مثل هذا ظاهر، لا يحتاج إلى بيان ولا سؤال، وهو قوله: "ولا تخن من خانك"، فعلم منه أنه أراد: أنك لا تقابله على خيانته فتفعل به مثل ما فعل بك، فإذا أودع الرجل الرجل مالا فخانه في بعضه، ثم أودع الأول نظيره ففعل به مثل ما فعل، فهذا هو المراد

بقوله: "ولا تخن من خانك".

الثالث: أن كون هذه خيانة لا ريب فيه، وإنما الشأن في جوازه على وجه القصاص، فإن الأمور منها: ما يباح فيه القصاص كالفواحش والكذب ونحو ذلك، قال الله تعالى في الأول {وجزاء سيئة سيئة مثلها} [الشورى: 40]، وقال تعالى: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} [النحل: 126]، وقال: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} [البقرة: 194] فأباح العقوبة والاعتداء بالمثل، فلما قال هنا: "ولا تخن من خانك" علم أن هذا مما لا يباح فيه العقوبة بالمثل (1). PageV01P229

(فصل)

وأما دفع الزكاة، [فإذا كان القريب الذي لا يجوز] (1) دفعها إليه: [حاجته] (2) مثل حاجة الأجنبي إليها، فالقريب أولى، وإن كان البعيد أحوج لم يحاب بها القريب، قال أحمد عن سفيان بن عيينة: كانوا يقولون لا يحابي بها قريبا، ولا يدفع بها مذمة، ولا يقي بها ماله (3). PageV01P230

(فصل)

والذين يأخذون الزكاة صنفان: صنف [يأخذها] (1)؛ لحاجته، كالفقير والغارم لمصلحة نفسه، وصنف يأخذها؛ لحاجة المسلمين، كالمجاهد والغارم في إصلاح ذات البين، فهؤلاء يجوز دفعها إليهم، وإن كانوا من أقاربه.

وأما دفعها إلى الوالدين إذا كانا غارمين أو مكاتبين ففيها وجهان والأظهر: جواز ذلك.

وأما إن كانوا فقراء، وهو عاجز عن نفقتهم، فالأقوى: جواز دفعها إليهم في هذه الحالة؛ لأن المقتضى موجود والمانع مفقود.

فوجب العمل بالمقتضى السالم عن المعارض المقاوم (2). PageV01P231

(فصل)

وأما إذا باع سلعة إلى أجل واشتراها من المشتري بأقل من ذلك حالا، فهذه المسألة تسمى مسألة العينة، وهي غير جائزة عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم، وهو المأثور عن الصحابة كعائشة وابن عباس وأنس بن مالك، فإن ابن عباس سئل عن حريرة بيعت إلى أجل ثم اشتريت بأقل، فقال: "دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة" (1).

وأبلغ من ذلك: أن ابن عباس قال: "إذ [استقمت بنقد] (2) ثم بعت بنقد، فلا بأس، وإذا [استقمت بنقد] (3)، بعت بنسيئة، فتلك دراهم بدراهم" (4)، فبين أنه إذا قوم السلعة بدراهم ثم باعها إلى أجل، فيكون مقصوده دراهم بدراهم، والأعمال بالنيات، وهذه تسمى التورق فإن المشتري تارة يشترى السلعة لينتفع بها؛ وتارة يشتريها؛ ليتجر فيها، فهذان جائزان باتفاق المسلمين، وتارة لا يكون مقصوده إلا أخذ دراهم، فينظر كم تساوى نقدا فيشتريها إلى أجل ثم يبيعها في السوق نقدا، فمقصوده الورق، وهذا مكروه في أظهر [قولي] (5) العلماء، كما نقل ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. PageV01P232

— পৃষ্ঠা ৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।