المسائل الماردينية - وهي مسائل يكثر وقوعها ويحصل الابتلاء بها
/ ৪৮
📝 লেখা

وكذلك إذا باع الدراهم التي فيها غش بجنسها، فإن الغش غير مقصود، والمقصود بيع الفضة بالفضة، وهما متماثلان.

وكذلك صرف الفلوس بالدراهم المغشوشة، يقول من يكرهه: إنه بيع فضة ونحاس بنحاس، والصحيح الذي عليه الجمهور: أن هذا كله جائز (1). PageV01P220

(فصل)

وأما بيع الفضة بالفلوس النافقة، هل يشترط فيه الحلول [والتقابض] (1) كصرف الدراهم بالدنانير؟ فيه قولان: هما روايتان عن أحمد:

أحدهما: لا بد من الحلول [والتقابض] (2)، فإن هذا من جنس الصرف، فإن الفلوس النافقة تشبه الأثمان، فيكون بيعها بجنس الأثمان صرفا.

والثاني: لا يشترط الحلول والتقابض، فإن ذلك معتبر في جنس الذهب والفضة، سواء كان ثمنا أو كان مصاغا، أو كان مكسورا، بخلاف الفلوس؛ ولأن الفلوس هي في الأصل من باب العروض، والثمنية عارض لها.

وأيضا هذا مبني على أصل آخر، وهو: أن بيع النحاس بالنحاس متفاضلا، هل يجوز على قولين معروفين فيه وفي سائر الموزونات، كالحديد بالرصاص بالرصاص، والقطن بالقطن، والكتان بالكتان، والحرير بالحرير.

أحدهما: لا يجوز بيع الجنس بجنسه متفاضلا وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وأحمد في أشهر الروايتين عنه.

والثاني: أن ذلك جائز، وهو مذهب مالك والشافعي، وأحمد في الرواية الأخرى عنه، اختارها طائفة من أصحابه. PageV01P221

ومن قال بالتحريم: اختلفوا في المعمول من ذلك، كثياب القطن والكتاب و [الأسطال] (1)، وقدور النحاس وغير ذلك، هل يجري فيه الربا؟ على ثلاثة أقوال.

أصحها: الفرق بين ما يقصد وزنه بعد الصنعة، كثياب الحرير و [الأسطال] (2)، ونحوهما، وبين ما لا يقصد وزنه، كثياب القطن والكتان والإبر وغيرها.

وعلى هذا، فالفلوس يجري فيها الربا عند من يقول: إن معمول النحاس يجري فيه، ومن اعتبر قصد الوزن لم يجر الربا فيها عنده؛ [لأنهم لا يقصدونه] (3) في العادة، وإنما تنفق عددا، لكن من قال: هي أثمان، فهل يجري الربا فيها من هذه الجهة؟ على وجهين لهم، وكذلك فيها وجهان في وجوب الزكاة فيها، وفي إخراجها من الزكاة وغير ذلك، والوجهان في مذهب أحمد وغيره (4). PageV01P222

(فصل)

وأما إذا كان [للرجل عند غيره] (1) حق من عين أو دين، فهل يأخذه أو نظيره بغير إذنه؟ فهذا فيه نوعان.

أحدهما: أن يكون سبب الاستحقاق ظاهرا لا يحتاج إلى إثبات، مثل استحقاق المرأة النفقة على زوجها، واستحقاق الولد أن ينفق عليه والده، واستحقاق الضيف الضيافة على من نزل به، فهنا له أن يأخذ بدون إذن من عليه الحق بلا ريب، لما ثبت في الصحيحين: أن هند بنت عتبة بن [ربيعة] (2) قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وذو مال، وأنه لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وبني، فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (3)، فأذن لها أن تأخذ نفقتها من ماله بالمعروف بدون إذنه.

وهكذا من علم أنه غصب من ماله غصبا ظاهرا يعرفه الناس، [فأخذ عين] (4) المغصوب أو نظيره من مال الغاصب.

وكذلك لو كان له دين عند [الحاكم،] (5) وهو يمطله فأخذ من ماله بقدره ونحو ذلك. PageV01P223

والثاني: لا يكون السبب ظاهر الاستحقاق، مثل أن يكون قد جحد دينه أو جحد الغصب، ولا بينة للمدعي، فهذا فيه قولان: أحدهما: ليس له أن يأخذ، وهو قول مالك وأحمد.

— পৃষ্ঠা ৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।