وقول القائل: إن هذا تغير في محل الاستعمال فلا يؤثر تفريق بوصف غير مؤثر لا في اللغة ولا في الشرع، فإن المتغير إن كان يسمى ماء مطلقا وهو على البدن، [ويسمى] (1) ماء مطلقا وهو في الإناء؛ وإن لم يسم ماء مطلقا في أحدهما لم يسم مطلقا في الموضع الآخر؛ [فإنه] (2) من المعلوم أن أهل اللغة لا يفرقون في التسمية بين محل ومحل.
وأما الشرع: فإن هذا فرق لم يدل عليه دليل شرعي فلا يلتفت إليه، والقياس عليه إذا جمع أو فرق: أن يبين أن ما جعله مناط الحكم جمعا أو فرقا مما دل عليه الشرع، وإلا فمن علق الأحكام بأوصاف جمعا وفرقا بغير دليل شرعي، كان واضعا لشرع منا تلقاء نفسه شارعا في الدين ما لم يأذن به الله.
ولهذا كان على القائس أن يبين تأثير الوصف المشترك الذي جعله مناط الحكم بطريق من [الطرق] (3) الدالة على كون الوصف المشترك هو [علة] (4) الحكم؛ وكذلك في الوصف الذي فرق فيه بين الصورتين، عليه أن يبين تأثيره بطريق من الطرق الشرعية.
وأيضا: فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ من قصعة فيها أثر العجين (5).
ومن المعلوم: أنه لابد في العادة من تغير الماء بذلك لا سيما PageV01P063
في آخر الأمر إذا قل الماء وانحل العجين.
فإن قيل: ذلك التغير كان يسيرا؟
قيل (1): وهذا أيضا دليل في المسألة، فإنه إن سوى بين التغير اليسير والكثير مطلقا كان مخالفا للنص، وإن فرق بينهما لم يكن للفرق بينهما حد مضبوط لا بلغة، ولا بشرع، ولا عقل، ولا عرف؛ ومن فرق بين الحلال والحرام بفرق غير معلوم لم يكن قوله صحيحا.
وأيضا: فإن المانعين مضطربون اضطرابا يدل على فساد أصل PageV01P064
[قولهم] (1)، منهم من يفرق بين الكافور والدهن وغيره ويقول: إن هذا التغير عن مجاورة لا عن مخالطة، ومنهم من يقول: بل نحن نجد في الماء أثر ذلك، ومنهم من يفرق بين الورق الربيعي والخريفي، ومنهم من يسوي بينهما، ومنهم من يسوي بين الملحين: الجبلي والمائي، ومنهم من يفرق [بينهما] (2).
وليس على شيء من هذه الأقوال دليل يعتمد عليه، لا من نص ولا قياس ولا إجماع، إذ لم يكن الأصل الذي تفرعت عليه مأخوذا من جهة الشرع، وقد قال تعالى: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} [النساء: 82]؛ وهذا بخلاف ما جاء من عند الله فإنه [محفوظ] (3)، كما قال تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (9)} [الحجر: 9]، فدل ذلك على ضعف هذا القول.
وأيضا، فإن القول بالجواز موافق للعموم اللفظي والمعنوي مدلول عليه بالظواهر والمعاني؛ فإن تناول اسم الماء لمواقع الإجماع كتناوله لموارد النزاع في اللغة، وصفات هذا كصفات هذا في الجنس، فتجب التسوية بين المتماثلين (4). PageV01P065
وأيضا: فإنه على قول المانعين، يلزم مخالفة الأصل وترك العمل بالدليل الشرعي لمعارض راجح، إذ كان يقتضي القياس عندهم أنه لا يجوز استعمال شيء من المتغيرات في طهارتي الحدث والخبث؛ لكن استثني المتغير بأصل الخلقة، وبما يشق صون الماء عنه للحرج والمشقة، فكان هذا موضع استحسان ترك له القياس، وتعارض الدلالة على خلاف الأصل وعلى القول الأول: يكون رخصة ثابتة على وفق القياس من غير تعارض بين أدلة الشرع؛ فيكون هذا أقوى (1). PageV01P066