وهذا عام في الفرض والنفل؛ وإلانسان ليس له أن يصلي الفرض قاعدا أو نائما إلا في حال العذر، وليس له أن يتطوع نائما عند جماهير السلف والخلف، إلا وجها في مذهب الشافعي وأحمد.
ومعلوم أن التطوع بالصلاة مضطجعا بدعة لم يفعل أحد من السلف. PageV01P187
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم" (1)، يدل على أنه [يكتب] (2) له لأجل نيته، وإن كان لم يعمل عادته قبل المرض والسفر.
فهذا يقتضي أن من ترك الجماعة لمرض أو سفر، وكان معتادا لها كتب له أجر الجماعة، وأن لم يكن يعتادها لم يكتب له، وإن كان في الحالين إنما له بنفس الفعل صلاة منفرد، وكذلك المريض إذا صلى قاعدا أو مضجعا.
وعلى هذا القول: فإذا صلى الرجل وحده، وأمكنه أن يصلي بعد ذلك في جماعة فعل ذلك، وإن لم يمكنه فعل الجماعة استغفر الله تعالى كمن فاتته الجمعة وصلى ظهرا، وإذا قصد الرجل الجماعة فوجدهم قد صلوا كان له أجر من صلى في جماعة كما وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (3).
وإذا [أدرك] (4) مع الإمام ركعة فقد أدرك الجماعة، وإن أدرك أقل من ركعة فله بنيته أجر الجماعة، لكن هل يكون مدركا للجماعة، أو يكون بمنزلة من صلى وحده؟ فيه قولان للعلماء في مذهب PageV01P188
الشافعي وأحمد:
أحدهما: أن يكون كمن صلى جماعة، كقول أبي حنيفة.
والثاني: يكون كمن صلى منفردا، كقول مالك، وهذا أصح لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" (1).
ولهذا قال الشافعي وأحمد ومالك وجمهور العلماء: إنه لا يكون محركا للجمعة ألا بإدراك ركعة، ولكن أبو حنيفة ومن وافقه يقولون: إنه يكون مدركا لها إذا أدركهم في التشهد.
ومن فوائد النزاع في ذلك: أن المسافر إذا صلى خلف المقيم
أتم الصلاة، إذا أدرك ركعة فإن أدرك أقل من ركعة، فعلى القولين المتقدمين.
والصحيح: أنه لا يكون مدركا للجمعة ولا للجماعة إلا بإدراك ركعة، وما دون ذلك لا يعتد له به، وإنما يفعله متابعة للإمام [وهو] (2) بعد سلام الإمام كالمنفرد باتفاق الأئمة، والله أعلم (3). PageV01P189
(فصل)
وأما تضمين حديقته أو بستانه الذي فيه النخيل والأعناب وغير ذلك من الأشجار لمن يقوم عليها ويزرع أرضها بعوض معلوم.
فمن العلماء من نهى عن ذلك، واعتقد أنه داخل في نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها (1).
ثم من هؤلاء من جوز ذلك، إذا كان البياض هو المقصود والشجر تابع، كما يذكر عن مالك، ومن هؤلاء من يجوز الاحتيال على ذلك، بأن يؤجر الأرض، ويساقي على الشجر بجزء من الخارج منه.
ولكن هذا إن شرط فيه أحد العقدين في الآخر لم يصح، وإن لم يشترط كان لرب البستان أن يلزمه بالأجرة عن الأرض بدون المساقاة، وأكثر مقصود الضامن هو الثمر، وهو جزء كبير من مقصوده، وقد يكون المكان وقفا أو مال يتيم، فلا يجوز المحاباة في مساقاته.
وهذه الحيلة -وإن كان القاضي أبو يعلي ذكرها في كتابه إبطال الحيل موافقة لغيره- فالمنصوص عن أحمد أنها باطلة.