المسائل الماردينية - وهي مسائل يكثر وقوعها ويحصل الابتلاء بها
/ ٤٨
📝 نص

عليه ناسيا.

وفي هذه المسائل نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه، وإنما المقصود هنا التنبيه على أن النجاسة من باب ترك المنهي عنه، وحينئذ فإذا زال الخبث بأي طريق كان، حصل المقصود، ولكن إن زال بفعل العبد [ونيته] (1) أثيب على ذلك، وإذا عدمت بغير فعله ولا نيته، فقد زالت المفسدة، [لم يكن] (2) له ثواب، [ولا] (3) عليه عقاب. PageV01P135

(فصل)

وأما الصلاة في النعل ونحوه: مثل الجمجم والمداس والزربول وغير ذلك فلا يكره، بل هو مستحب؛ لما ثبت في الصحيح عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه كان يصلي في نعليه" (1)، وفي السنن عن أبي سعيد، عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن اليهود لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم فخالفوهم وصلوا في الخفاف والنعال" (2)، فأمر بالصلاة في النعال مخالفة لليهود، وإذا علمت طهارتها لم تكره الصلاة فيها باتفاق المسلمين، وأما إذا تيقن نجاستها فلا يصلي فيها حتى تطهر، لكن الصحيح أنه إذا دلك النعل بالأرض [طهره بالدلك] (3)، كما جاءت به السنة، سواء كانت النجاسة عذرة أو غير عذرة، فإن أسفل النعل محل تتكرر ملاقاة النجاسات له، فهو بمنزلة السبيلين فلما كانت إزالة الخبث عنها بالحجارة ثابتة بالسنة المتواترة، فكذلك هذا، وإذا شك في نجاسة أسفل الخف لم تكره الصلاة فيه، ولو تيقن بعد الصلاة أنه كان نجسا فلا إعادة عليه على الصحيح، وكذلك غيره: كالبدن والثياب والأرض (4). PageV01P136

(فصل)

وأما صوم يوم الغيم إذا حال دون [رؤية] (1) الهلال غيم، أو قتر فللعلماء فيه عدة أقوال، وهي مذهب [في] (2) أحمد وغيره:

[أحدها] (3): أن صومه منهي عنه، ثم هل هو نهي تحريم أو تنزيه؟ على قولين.

وهذا هو المشهور في مذهب مالك والشافعي، وأحمد، في إحدى [الروايات عنهم،] (4) واختار ذلك طائفة من أصحابه، كأبي الخطاب [وابن عقيل] (5) وأبي القاسمم بن مندة الأصفهاني وغيرهم.

والقول الثاني: أن صيامه واجب، كاختيار الخرقي والقاضي وغيرهما من أصحاب أحمد، وهذا يقال: أنه أشهر الروايات عن أحمد، لكن الثابت عن أحمد، لمن عرف نصوصه وألفاظه: أنه كان يستحب صيام يوم الغيم، اتباعا لعبد الله بن عمر وغيره من الصحابة، ولم يكن عبد الله بن عمر يوجبه على الناس، بل كان يفعله احتياطا (6)، وكان الصحابة فيهم من يصومه احتياطا، ونقل ذلك عن PageV01P137

عمر، وعلي، ومعاوية، وأبي هريرة، وابن عمر، وعائشة، وأسماء، PageV01P138

وغيرهم (1)، ومنهم من كان لا يصومه، مثل كثير من الصحابة (2)؛ ومنهم من كان ينهى عنه كعمار بن ياسر وغيره، فأحمد - رضي الله عنه - كان يصومه احتياطا.

وأما إيجاب صومه فلا أصل له في كلام أحمد، ولا كلام أحد من أصحابه، لكن كثير من أصحابه اعتقدوا أن مذهبه إيجاب صومه، [ونصروا] (3) ذلك [القول] (4) (5).

و [القول الثالث] (6): أنه يجوز صومه ويجوز فطره، وهذا مذهب أبي حنيفة وغيره، وهو مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه، PageV01P139

وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين وأكثرهم، وهذا كما أن الإمساك عند الحائل عن رؤية الفجر جائز، فإن شاء أمسك وإن شاء أكل حتى [يتيقن] (1) طلوع الفجر.

— صفحة ٢٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।