المسائل الماردينية - وهي مسائل يكثر وقوعها ويحصل الابتلاء بها
/ ৪৮
📝 লেখা

والذين قالوا: لا يزول إلا بالماء، منهم من قال: إن هذا تعبد، وليس الأمر كذلك، فإن صاحب الشريعة أمر بالماء في قضايا معينة [لتعينه] (2)، لأن إزالتها بالأشربة التي ينتفع بها المسلمون إفساد لها، وإزالتها بالجامدات كانت متعذرة، كغسل الثوب والإناء والأرض بالماء، فإنه من المعلوم أنه لو كان عندهم ماء ورد وخل وغير ذلك لم يأمرهم بإفساده، فكيف إذا لم يكن عندهم؟

ومنهم من قال: إن الماء له من اللطف ما ليس لغيره من المائعات فلا يلحق غيره به؛ وليس الأمر كذلك، بل الخل وماء الورد وغيرهما يزيلان ما في الأنية من النجاسة كالماء وأبلغ، والاستحالة PageV01P132

أبلغ في الإزالة من الغسل بالماء، فإن الإزالة بالماء قد يبقى معها لون النجاسة فيعفى عنه، كما قال، لأسماء: "يكفيك الماء ولا يضرك أثره" (1)، وغير الماء يزيل الطعم واللون والريح.

ومنهم من قال: كان القياس أن لا يزول بالماء لتنجسه بالملاقاة، لكن رخص في الماء للحاجة، فجعل الإزالة بالماء صورة استحسان فلا يقاس عليها.

وكلا المقدمتين باطل: فليست إزالتها على خلاف القياس، بل القياس أن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها.

وقولهم: إنه ينجس بالملاقاة ممنوع، ومن سلم فرق بين الوارد والمورود عليه، أو بين البخاري والواقف.

ولو قيل: إنها على خلاف القياس؛ فالصواب: أن ما خالف القياس يقاس عليه، إذا عرفت علته، إذ الاعتبار في القياس بالجامع والفارق، واعتبار طهارة الخبث بطهارة الحدث ضعيف، فإن طهارة الحدث من باب الأفعال المأمور بها، ولهذا لم تسقط بالنسيان والجهل، واشترط فيها النية عند الجمهور.

وأما طهارة الخبث فإنها من باب التروك، فمقصودها اجتناب الخبيث، ولهذا لا يشترط فيها فعل العبد ولا قصده، بل لو زالت بالمطر النازل من السماء حصل المقصود، كما ذهب إليه أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم؛ ومن قال من أصحاب الشافعي وأحمد: PageV01P133

إنه يعتبر فيها النية فهو قول شاذ مخالف للإجماع السابق، مع مخالفته أئمة المذاهب، وإنما قيل مثل هذا من ضيق المجال في المناظرة، فإن المنازع لهم في مسألة النية قاس طهارة الحدث على طهارة الخبث، فمنعوا الحكم [في الأصل] (1)، وهذا ليس بشيء.

ولهذا كان أصح [أقوال] (2) العلماء: أنه إذا صلى بالنجاسة جاهلا أو ناسيا فلا إعادة عليه، كما هو مذهب مالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلع نعليه في الصلاة للأذى الذي كان فيهما (3)، ولم يستأنف الصلاة، وكذلك في الحديث الآخر لما وجد في ثوبه نجاسة أمرهم بغسله ولم يعد الصلاة.

وذلك لأن ما كان مقصوده اجتناب [المحظور] (4) إذا فعله العبد ناسيا أو مخطئا فلا إثم عليه، كما دل عليه الكتاب والسنة.

قال تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به} [الأحزاب: 5] وقال تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} [البقرة: 286] قال الله -عز وجل-: "قد فعلت"، رواه مسلم في صحيحه.

ولهذا كان أقوى الأقوال: أن ما فعله العبد ناسيا أو مخطئا من محظورات الصلاة والصيام والحج لا يبطل العبادة، كالكلام ناسيا، والأكل ناسيا، واللباس، والطيب ناسيا، وكذلك إذا فعل المحلوف PageV01P134

— পৃষ্ঠা ১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।