العظام ونحوها، لأن الجلد جزء من الميتة فيه الدم، كما في سائر أجزائها؛ والنبي - صلى الله عليه وسلم - جعل دباغة ذكاته، لأن الدباغ ينشف رطوباته، فدل ذلك على أن سبب التنجيس هو الرطوبات، والعظم ليس فيه رطوبة سائلة؛ وما كان فيه منها فإنه يجف وييبس، وهو يبقى ويحفظ أعظم من الجلد، فهو أولى بالطهارة من الجلد.
والعلماء تنازعوا في الدباغ، هل يطهر؟ فمذهب مالك وأحمد في المشهور عنهما: أنه لا يطهر؛ ومذهب أبي حنيفة والشافعي PageV01P120
والجمهور: أنه يطهر؛ وإلى هذا القول رجع أحمد، كما ذكر ذلك أحمد ابن [الحسين] (1) الترمذي عنه.
وحديث ابن عكيم يدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهاهم أن ينتفعوا من الميتة بإهاب أو عصب (2)؛ بعد أن كان أذن لهم في ذلك؛ لكن هذا PageV01P121
قد يكون قبل الدباغ، فيكون قد رخص فيه، فإن حديث الزهري PageV01P122
الصحيح: يبين أنه كان قد رخص في جلود الميتة قبل الدباغ، فيكون قد رخص لهم في ذلك، ثم لما نهي عن الانتفاع بها قبل الدباغ نهاهم عن ذلك؛ ولهذا قالت طائفه من أهل اللغه: إن الإهاب اسم لما لم يدبغ (1)، ولهذا قرن معه العصب، والعصب لا يدبغ (2). PageV01P123
(فصل)
وأما لبن الميتة وإنفحتها (1): [ففيهما] (2) قولان مشهوران للعلماء: أحدهما: أن ذلك طاهر، كقول أبي حنيفة وغيره، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
والثاني: أنه نجس، كقول مالك والشافعي، والرواية الأخرى عن أحمد.
وعلى هذا النزاع انبنى نزاعهم في جبن المجوس، فإن [ذبائح] (3) المجوس حرام عند جماهير السلف والخلف، وقد قيل: إن ذلك مجمع عليه بين الصحابة، فإذا صنعوا جبنا، والجبن يصنع بالإنفحة، كان فيه هذان القولان.
والأظهر: أن جبنهم حلال، وأن إنفحة الميتة ولبنها طاهرة: وذلك لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا جبن المجوس، وكان هذا ظاهرا شائعا بينهم، وما ينقل عن بعضهم من كراهة ذلك ففيه نظر، فإنه من نقل بعض الحجازيين [وفيه نظر] (4)، وأهل العراق كانوا أعلم بهذا، فإن المجوس كانوا ببلادهم، ولم يكونوا بأرض الحجاز، ويدل على ذلك: أن سلمان الفارسي -وكان نائب عمر بن PageV01P124
الخطاب على المدائن، وكان يدعوا الفرس إلى الإسلام- قد ثبت
عنه: أنه سئل عن شىء من السمن والجبن والفراء؛ فقال: "الحلال ما
أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو
مما عفا عنه" (1)، وقد رواه أبو داود مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ومعلوم أنه لم يكن السؤال من جبن المسلمين وأهل الكتاب فإن هذا أمره بين، وإنما كان السؤال عن جبن المجوس؛ فدل ذلك على أن سلمان كان يفتي بحلها، وإذا كان قد روي ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
انقطع النزاع بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأيضا: فاللبن والإنفحة لم يموتا، وإنما نجسهما من نجسهما لكونهما من وعاء نجس، فيكون مائعا في وعاء نجس، فالتنجيس مبني على مقدمتين: على أن المائع لاقى وعاء نجسا، وعلى أنه إذا كان كذلك صار نجسا.