الصفات حرم هذا وأحل هذا؛ وإذا كان هذا الخبث وقع منه قطرة
كقطرة دم أو قطرة خمر، وقد استحالت، واللبن باق على صفته، والزيت باق على صفته، لم يكن لتحريم ذلك وجه، فإن تلك قد استهلكت واستحالت ولم يبق لها حقيقة يترتب عليها شيء من أحكام الدم والخمر.
وإنما كانت أولى بالطهارة من الماء لأن الشارع رخص في إراقة الماء وإتلافه، حيث لم يرخص في إتلاف المائعات، كالاستنجاء فإنه يستنجي بالماء دون هذه، وكذلك إزالة سائر النجاسات بالماء.
وأما استعمال المائعات في ذلك فلا يصح سواء قيل: تزول النجاسة أو لا تزول، ولهذا قال من قال من العلماء: إن الماء يراق إذا ولغ فيه الكلب، ولا تراق آنية الطعام والشراب.
وأيضا، فإن الماء أسرع تغيرا بالنجاسة من الملح؛ والنجاسة أشد استحالة في غير الماء منها في المائعات؛ فالمائعات أبعد عن قبول التنجيس حسا وشرعا من الماء، فحيث لا ينجس الماء فالمائعات أولى أن لا تنجس.
وأيضا، فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن، فقال: "ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم" (1)، فأجابهم النبي - صلى الله عليه وسلم - جوابا عاما مطلقا بأن يلقوها وما PageV01P102
حولها، وأن يأكلوا سمنهم، ولم يستفصلهم: هل كان جامدا أو مائعا؟ وترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال، يتنزل منزلة عموم في المقال، مع أن الغالب على سمن الحجاز أن يكون ذائبا، وقد قيل: إنه لا يكون إلا ذائبا، والغالب على السمن أنه لا يبلغ القلتين، مع أنه لم يستفصل: هل كان قليلا أو كثيرا؟
فإن قيل: فقد روي في الحديث: "إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، وإن كان مائعا فلا تقربوه" (1)، رواه أبو داود وغيره.
قيل: هذه الزيادة؛ التي أعتمد عليها من فرق بين الجامد والمائع، واعتقدوا أنها ثابتة من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكانوا في ذلك مجتهدين قائلين بمبلغ علمهم واجتهادهم. PageV01P103
وقد ضعف محمد بن يحيى الذهلي حديث الزهري. وصحح هذه الزيادة، لكن قد تبين لغيرهم أن هذه الزيادة وقعت خطأ في الحديث، ليست من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا هو الذي تبين لنا ولغيرنا، ونحن جازمون بأن هذه الزيادة ليست من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلذلك رجعنا عن الإفتاء بها، بعد أن كنا نفتي بها أولا، "فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل (1).
والبخاري والترمذي -رحمة الله عليهما- وغيرهما من أئمة الحديث قد بينوا لنا: أنها باطلة، وأن معمرا غلط في روايته لها عن الزهري، وكان معمر كثير الغلط؛ والإثبات من أصحاب الزهري كمالك ويونس وابن عيينة خالفوه في ذلك؛ وهو نفسه اضطربت روايته في هذا الحديث إسنادا ومتنا، فجعله عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وإنما هو عن [عبيد الله بن] (2) عبد الله [عباس عن] (3) ميمونة؛ وروي عنه في بعض طرقه أنه قال: "إن كان مائعا فاستصبحوا به"، وفي بعضها: "فلا تقربوه".
والبخاري بين غلطه في هذا، بأن ذكر في صحيحه عن يونس عن الزهري نفسه: أنه سئل عن فأرة: وقعت في السمن؟ فقال: إن كان جامدا أو مائعا، قليلا أو كثيرا، تلقى وما قرب منها، ويؤكل؛ PageV01P104