مسألة في توحيد الفلاسفة
/ ৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة في توحيد الفلاسفة
  1. مسألة في توحيد الفلاسفة
  2. فصل
  3. فصل

ولكن إذا قيل: هما متغايران فكل لازم للآخر وملزوم له، لا يجوز أن يكون أحدهما اللازم من غير عكس؛ وذلك أن الوجود والوجوب الذي جعلته مشتركا إن أردت به وجودا مطلقا ووجوبا مطلقا، فخذ من الضرب الآخر ماهية مطلقة وذاتا مطلقة وحقيقة مطلقة وتعينا مطلقا، فإنهما كما اشتركا في مسمى الوجود والواجب اشتركا في مسمى الذات والماهية والحقيقة والمعين.

وإن قلت: اشتركا في الوجود والوجوب قيل لك: اشتركا في التعين والذاتية والتحقق ونحو ذلك، وإن أردت بالوجود والوجوب لكل منهما ما يخصه، فخذ بإزاء ذلك لكل منهما ما يخصه من مسمى التعيين والحقيقة والماهية ونحو ذلك؛ فإنه من المعلوم أن كلا منهما يوافق الآخر في أنه موجود وأنه واجب، وأنه متعين، وأنه ذات، وأنه حقيقة وماهية، ويفارقه في PageV01P027 # أنه هو ليس عين الآخر، وإن كان هو إياه باعتبار النوع، فليس هو إياه باعتبار الشخص، وكما أنه هو ليس عين الآخر، فليس في عين ماهيته أو حقيقته أو ذاته ولا عين وجوبه أو وجوده أو بعينه عين وجود الآخر أو وجوده أو بعينه، بل لهذا تعين يخصه، ولهذا تعين يخصه، وهما مشتركان في مسمى التعيين، ولهذا وجود يخصه، ولهذا وجود يخصه، وهما مشتركان في مسمى الوجود، وكذلك القول في الوجوب وغيره كالماهية والحقيقة، فلهذا ماهية تخصه، ولهذا ماهية تخصه، وهما مشتركان في مسمى الماهية.

وإذا عرف أن الضربين اللذين فرقت فيهما في العموم والخصوص حتى جعلت أحدهما لازما للآخر أو بالعكس هما متساويان في العموم والخصوص، كل منهما لازم للآخر وملزوم له إن لم يكن هو إياه بطل جميع كلامك، وكانت هذه من الحجج المغالطية (¬1) السوفسطائية، بل (¬2) من أبينها فسادا، حيثما عمدت إلى ضربين متساويين في العموم والخصوص والاتفاق والافتراق والاشتراك والامتياز، فجعلت أحدهما عاما مشتركا متفقا جامعا، والآخر خاصا مميزا مفترقا مفرقا، وبنيت على ذلك [أن] (¬3) ذلك العام المشترك، إما أن يكون لازما للخاص، أو ملزوما له، أو عارضا، أو معروضا له، ومن المعلوم لمن يصور هذا الموضع أن العام يجوز أن يكون لازما للخاص، كما يلزم الحيوان الإنسان، وأما العكس فممتنع، فإن الخاص لا يكون لازما للعام كما لا يلزم الإنسان للحيوان، إذ قد توجد PageV01P028 # بعض أفراد العام دون بعض، وأما كون العام يعرض للخاص أو الخاص يعرض له، فهذا لا يمتنع.

وسنتكلم إن شاء الله على ذلك، وإنما الكلام الآن في أصل ما وضعوه في حجتهم؛ حيث جعلوا في الأشياء صفتين، وجعلوا إحداهما عامة لا تكون خاصة، والأخرى خاصة لا تكون عامة مع العلم، لأن كلا منهما تكون عامة وتكون خاصة كالأخرى سواء، حتى بنوا على ذلك أن العام إما أن يكون لازما أو ملزوما، أو عارضا أو معروضا، وكان مثلهم في ذلك من جاء إلى إنسانين فقال لأحدهما: هذا إنسان، وقال للآخر: هذا حيوان، ثم قال: الإنسان أخص من الحيوان، فيكون هذا أخص من هذا، فحيث وجد هذا وجد الآخر من غير عكس، فيقال له: هذا وهذا مشتركان في أن كلا منهما إنسان وحيوان.

فقولك: الإنسان أخص من الحيوان إن عنيت به: الإنسان المعين أخص من الحيوان المعين، فهذا باطل، وإن عنيت به أن الإنسان أخص من الحيوان المطلق، فهما مشتركان في الحيوان المطلق، كما هما مشتركان في الإنسان المطلق، وذلك لا يوجب كون أحدهما بشخصه أعم من الآخر، بل ليس جعل هذا أعم من الآخر بأولى من الآخر، فهكذا الواجبات إذ قيل: هما مشتركان في الوجود والوجوب، وكل منهما يمتاز عن الآخر بخصوص ماهيته أو حقيقته أو بعينه أو نحو ذلك قيل لك: هذا وهذا مشتركان في أن لهما ماهية وحقيقة وتعيينا ووجوبا ووجودا، فإن أخذت المشترك مطلقا فالجميع متلازم، وإن أخذته موجودا في الخارج، فالجميع متلازم، فوجود PageV01P029 # الوجوب المطلق هو والماهية المطلقة والواجب الوجود والتعيين المطلق لواجب الوجود متلازمات، وهذا الوجود المعين وهذا الوجوب المعين ملازم لهذه الماهية الواجبة المعينة، ولهذه الماهية الواجبة المعينة، وتعين كل منهما متلازم لذلك، بل كل موجود في الخارج بهذه المثابة، سواء قدر واجبا بنفسه أو بغيره، فهذا الإنسان المعين له إنسانية تخصه، وحيوانية تخصه، وحقيقة تخصه، وماهية تخصه، وتعيين يخصه، وخصائصه متلازمة، وهو والإنسان الآخر مشتركان في الإنسانية والحيوانية والحقيقة والماهية والتعيين، وهذه المشتركات متلازمة، وهذا أمر بين ضروري لمن فهمه، ولا يحتمل النقيض.

— পৃষ্ঠা ৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।