وإن عنيت بقولك: تختلف بأعيانها؛ أي: بأعيان النوع؛ أي: تختلف بالإنسانية والفرسية، وتتفق في لازم ذلك وهي الحيوانية قيل لك أيضا: إنما اختلفا بإنسانية وفرسية مطلقة نوعية، واتفقا في حيوانية مطلقة جنسية، فالذي اختلفا فيه ليس بمعين (¬1)، والذي اتفقا فيه ليس بمعين، بل هذا كلي مطلق، وهذا مطلق كلي، فلم يكن الفرق بين ما اختلفا فيه واتفقا فيه من جهة الإطلاق والتعيين، بل من جهة التماثل والاختلاف، فليتدبر اللبيب الفاضل هذا الموضع؛ فإنه يفتح باب المعرفة والتحقيق، ويزيل الضلال الذي هو سبب الاشتباه في هذا المضيق، فإن هؤلاء عمدوا إلى صفات متساوية في العموم والخصوص، فجعلوا بعضها معينا خاصا، وبعضها مطلقا عاما بالتحكم، وهذا عين الغلط، بل كل شيئين اشتركا في شيء، وافترقا في شيء، فالفرق بين المشترك والمميز من جهة التماثل والاختلاف والمشترك بينهما متشابه متماثل يقتضي الجمع، والمميز بينهما مختلف متباين يقتضي الفرق، وأما من جهة التعيين والإطلاق والكلي والجزئي والعموم والخصوص فلا PageV01P025 # فرق؛ إذ كل منهما له صفات تخصه، إما مماثلة لصفات غيره وإما مخالفة لها، وهي متعينة، ليس لغيره فيها شركة أصلا، بل له فيها مشابهة أو مخالفة، وهذه الصفات المعينة (¬1) له إذا أخذت مطلقة كلية كان المماثل منها النوع مثلا، والمختلف منها الجنس مثلا، فالمتماثل كالإنسان مع الإنسان، والفرس مع الفرس، والمختلف كالإنسان مع الفرس، فهذه الأشياء التي اختلفت بأعيان أنواعها، وهي الإنسانية مثلا مع الفرس، واتفقت في لازم ذلك، وهو الجنس، كالحيوانية، كل من المختلف فيه والمتفق عليه كلي مطلق، ليس أحدهما جزئيا والآخر كليا، ولا أحدهما واحدا بالشخص والآخر واحدا بالجنس اللغوي المقابل للواحد بالشخص، ولكل منهما إنسانية تخصه مع الحيوانية التي تخصه، كما لكل فرس فرسية تخصه كالحيوانية التي تخصه، كالألوان التي تشترك في مسمى اللونية (¬2).
ويمتاز هذا عن هذا بخصوصية لكونه بياضا وسوادا؛ فإن كل لون معين له لونية تخصه وسوادية أو بياضية تخصه، وإذا أخذ لون مطلق وقسم إلى بياض مطلق وسواد مطلق، فليس اللون المطلق ولا السواد المطلق أو البياض المطلق موجودا في الخارج مطلقا بشرط إطلاقه، بل لا يوجد إلا معينا، وإذا عين هذا البياض وهذا البياض عين هذا اللون، فنفس المسمى جنسا إذا عين في الخارج كان هو المعين في الخارج من النوع، فنفس هذا اللون هو نفس هذا السواد أو هذا البياض، ونفس هذا الحيوان هو ذا الإنسان وهذا الفرس. PageV01P026
إذا تبين هذا فإذا قدرنا موجودين واجبي الوجود، وقال القائل: هما مشتركان في الوجود والوجوب، ومختلفان بالتعيين أو الماهية أو الذات أو الحقيقة، أو نحو ذلك من العبارات التي تقال في هذا المقام، وقال: إن ما اتفقا فيه إما أن يكون لازما لما اختلفا فيه أو بالعكس أو عارضا له أو بالعكس قيل: قد فرقت بين ما اتفقا فيه واختلفا فيه من جهة الإطلاق والتعيين، وجعلت هنا قسمين: أحدهما يصلح أن يكون لازما للآخر أو ملزوما أو عارضا أو معروضا، وهذان القسمان متفقان في العموم والخصوص والإطلاق والتعيين، وبينهما تلازم من الطرفين إذا كانا متعاندين، وأما إذا كانا متحدين فقد بطلت الحجة بالكلية.