مسألة في توحيد الفلاسفة
/ ৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. مسألة في توحيد الفلاسفة
  2. فصل
  3. فصل

الأمور ليست عارضا مفارقا باتفاق العقلاء، وهذا اعتراض على ما ذكره هذا المحتج، ثم نقول: ما يفسد به كلامه وكلام غيره قولكم: إن النوع الجنس قد يتفق في أمر لازم أو عارض (¬2)، ولك أن تسلك طريقا آخر في إفساد هذه الحجة، وهو طريق المعارضة؛ فإن ما ذكره من هذه الحجة في واجبي الوجود يريد نظيره في الوجود الواجب والوجود الممكن، وفي الواجب بنفسه والواجب بغيره، وهو أمر لا حيلة في إثباته؛ فإنه لا ريب أن هنا وجودا ولا ريب أن الوجود إما واجب، ونحن نشاهد حدوث أشياء بعد أن لم تكن، فلا يجوز أن تكون واجبة بنفسها، فإن الواجب PageV01P096 # بنفسه لا يقبل العدم؛ إذ لو قبل العدم تارة، والوجود أخرى؛ لكان ممكنا، فهذه الحوادث ليست ممتنعة لأنها وجدت، ولا واجبة لأنها كانت معدومة فتعين أنها ممكنة تقبل الوجود والعدم، وحينئذ فقد علم بالضرورة أن في الموجودات ما هو واجب بنفسه، ومنها ما هو ممكن بنفسه، ليس له وجود بنفسه، بل وجوده بغيره، وهو الممكن، فنقول: هذان الموجودان: الواجب بنفسه والممكن بنفسه الواجب بغيره اشتركا في مسمى الوجود، وامتاز أحدهما عن الآخر بالوجوب أو الإمكان، فلا يخلو إما أن يكون ما اتفقا فيه لازما لما اختلفا فيه أو ملزوما أو عارضا أو معروضا، فإن قيل بالأول وإن كان اختلافهما فيما اتفقا فيه، وهو الوجود، لزم أن يكون أحدهما موجودا دون الثاني، وإن كان فيما افترقا فيه وهو الوجوب والإمكان، واتفاقهما في الوجود، وهو القسم المحقق، كان ما اختلفا فيه علة لما اشتركا فيه، فيكون الوجوب والإمكان علة للوجوب، والعلة تتقدم المعلول بالوجوب، فيستلزم أن يكون الوجوب متقدما بالوجود على الوجود، فيلزم أن يكون الشيء متقدما بالوجود على نفسه، أو موجودا مرتين كما ذكروا في الماهية مع الوجود، فالقول في الوجوب مع الوجود كالقول في الماهية مع الوجود، ويلزم هنا محاذير أعظم من ذلك، وهو أن إمكان الممكن الوجود إذا كان هو العلة في وجوده لزم استغناء الممكنات عن الواجب، ولزم أن يكون الممكن بنفسه واجبا بنفسه؛ إذ كان إمكانه علة ووجوده، بل يلزم وجود كل ممكن، فإذا جعل ما اختلفا فيه علة ما اشتركا فيه لزم هذا المحالات التي هي من أعظم الضلالات، وإن قيل بالقسم الثاني، وهو أن يكون ما اختلفا فيه لازما لما اتفقا فيه، فقد مر إبطاله في كلامهم بما تقدم من أن الطبيعة PageV01P097 # الواحدة لا يلزمها أمور مختلفة، وهذا بين؛ فإن الوجود لا يقتضي بنفسه وجوبا وإمكانا، والحيوانية لا تقتضي لذاتها نطقا وصهيلا، ولو كان كذلك لكان حيث كان وجود كان وجوب وإمكان، فيكون الوجود الواحد واجبا وممكنا، والواجب لا يقبل العدم، والممكن يقبل العدم، فيلزم الجمع بين النقيضين.

وأما القسم الثالث: وهو أن يكون المشترك عارضا للمميز، فيلزم من ذلك أن يكون وجود واجب الوجود عارضا له، لا ذاتيا، فلا بد أن يكون هنا ما يعرض له الوجود الواجب، وإذا بطل القول يكون وجوده لازما لغيره، فلأن يبطل كونه عارضا لغيره بطريق الأولى والأحرى فإن هذا فيه مفسدة أخرى، وهو أن العارض للحقيقة لا تكون كافية في حصوله، بل يتوقف حصوله على سبب منفصل من الحقيقة، فيلزم أن يكون وجوده معلولا لغيره متوقفا على غير ذاته، وهذا قول بأن وجوده ممكن لا واجب.

— পৃষ্ঠা ৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।