فإن هذين المثلين مطابق لجهلهم المركب والبسيط؛ إذ هم وكل كافر لا يخرج عن هذين القسمين، وهكذا ما ذكرتموه في المنطق والإلهيات الذي منه مادة هذا الدليل، فإن قولكم: الماهيات المختلفة الحقائق قد تتفق في أمور لازمة أو عارضة كاتفاق الإنسان والحيوانات في الحيوانية، أو في الغذاء والحركة، ثم يقولون: ما اتفقت فيه عارض من عوارض ما اختلفت فيه، والمختلف فيه هو العلة لما اتفق فيه؛ إذ يجوز اشتراك الحقائق المختلفة في أمور لازمة عارضة متفقة، وقولكم: الأمور المتفقة بالحقيقة كالنوع يجوز أن يعرض لها أمور مختلفة كما يعرض لأشخاص النوع أن يكون هذا PageV01P094 # كاتبا، وهذا فقيها، ولا يجوز أن يكون ذلك لازما لها؛ لأن الطبيعة الواحدة لا توجب أمورا مختلفة، وإذا كان ما اختلفت فيه عارضا لها فيكون له سبب غير سبب الماهية التي اتفقا فيها؛ وأمثال هذا الكلام يرجع حاصله عند التحقيق إلى تلبيس وتمويه، فإن جعلتموه جنسا كالحيوان وقلتم: إنه أنواعه، كالإنسان والفردس، يتفق في أمر لازم كالحيوانية، أو عارض كالغذاء والحركة، أو ما فيه من التلبيس هنا، أن هذا المستدل لم يفرق بين العرض اللازم للماهية أو لوجودها، وبين العارض الذي يجوز أن يفارقها؛ فإنه قد علم أن من اصطلاحهم المشهور في منطقهم اليوناني أن يفرقوا بين الذاتي وبين العرضي اللازم للماهية واللازم لوجودها، وقدمنا فساد فرقهم في غير هذا الموضع، وخاطبنا به غير واحد من أعيانهم، وأمهلتهم مدة طويلة للنظر ومراجعة كتب أئمتهم، ومراجعة بعضهم بعضا، وتبين مع هذا أن ما يذكرونه من الفرق لا حقيقة له إلا مجرد الاصطلاح الوضعي التحكمي الذي لا يرجع إلى حقيقة ثابتة، ولا علم مطابق لمعلومه، ولكنا هنا نخاطبهم بموجب اصطلاحهم، فنقول: أنتم تجعلون المنطق مثلا لازما ذاتيا للإنسان، والضحك لازما عرضيا، وتفرقون بذلك بين الحد الذاتي الذي يذكر فيه الفصل مع الجنس وبين الرسمي الذي يذكر فيه الخاصة بدل الفصل، إما مع الجنس وإما مع العرض العام، وتجعلون الكلام على هذه الكليات الخمسة: الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام من أصول علمكم، وتسمونه أما، وتقولون: السواد للقار والغراب، أو الظل للفرس عند طلوع الشمس، ونحو ذلك لازم للوجود، لا للماهية، وكلاهما PageV01P095 # عرضي، وأما العرض فمتى ما يوجد الحقيقة (¬1) في الخارج بدونه كالطول والقصر والصحة والمرض وحمرة اللون وصفرته ونحو ذلك، ومنه ما يكون لازما للشخص، لا للنوع، كرؤيته، ومنه ما هو بطيء الزوال كالشبيبة والتوجع، ومنه ما يكون سريع الزوال؛ كحمرة الخجل وصفرة الوجل، وإذا كان كذلك فقوله في الحجة المختلفات قد تتفق في أمور عارضة؛ كاتفاق الإنسان والحيوانات في الغذاء والحركة، يقال له: الغذاء للحيوانات، والحركة الإرادية هي لازمة لماهيته، بل هي ذاتية له؛ إذ الحيوان هو الجسم الحساس النامي المتحرك يا لإرادة، فكيف تكون الحركة عارضا، بل عارضا مفارقا، فإن قال: أريد به العرضي، سواء كان لازما أو غير لازم بطل أصل تقسيمه إلى لازم وعارض؛ فإن اللازم يدخل فيه اللازم الذاتي والعرضي، وهو لم يقسم هذه الصفات إلى ذاتي وعرضي، بل إلى لازم وإلى عارض مفارق، وهذه
📑 সূচিপত্র — فصل
— পৃষ্ঠা ৩৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।