مسألة في توحيد الفلاسفة
/ ৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. مسألة في توحيد الفلاسفة
  2. فصل
  3. فصل

الوجه الرابع: أن ما يقولون في هذا الباب في المنطق والطبيعيات والهيئات وغير ذلك من لفظ العلة والمعلول، ولفظ الذات والماهية، بل ولفظ الوجود، فيه إجمال واشتباه واشتراك.

وأكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء، فإنهم يثبتون كلامهم على أصلين؛ أحدهما: إثبات شيئين، والثاني: كون أحدهما علة الآخر؛ كزعمهم أنه إذا قدر واجبان لزم أن يكون كل منهما مما به الاشتراك، وهو وجوب الوجود مثلا، ومما به الافتراق، وهو ما لكل منهما من الماهية، ثم كل منهما إن كان لازما للآخر كان معلولا له، فيكون إما أن وجوب الوجود معلول لغيره، وإما أن تكون العلة الواحدة لها معلولان مختلفان، PageV01P089 # وإن لم يكن لازما بل عارضا كان الوجود لعروضه له علة، فيكون وجوب الوجود معلولا وهو محال، فهذا الكلام وما أشبهه ألفاظ فيها اشتباه وإجمال، فإذا كانت مفردات الدليل مبهمة وتركيبها تركيبا طويلا لكثرة ما فيه من التقسيمات التي هي شرطيات منفصلة، ومن التلازمات التي هي متصلة، وغير ذلك، عسر على الذهن ضبط موانع الغلط فيه من جنس حسبت لعميدي (¬1)، فما أشبه طريقهم بطريقه، لكن ذلك قد علم أن ما يقوله باطل في نفس الأمر، لاستلزامه الجمع بين النقيضين، واستدلاله بالصورة الواحدة على كل مطلوب نفيا كان أو إثباتا، أو على كل نفي أو على كل إثبات، أو على جمل كثيرة تتناول الحق والباطل. ولهذا إنما يستعملونه في مجاري الظنون الخلافية، وقد علم الفضلاء أن كلامه من جنس الأحاجي والألغاز التي تمتحن الأذهان وتحلها، وأما هؤلاء ومن ضاهاهم فيتوهمون ويوهمون أن ما يقولونه براهين قطعية نفيسة، وهي حجج سوفسطائية، فأفسدوا بها من العقول والأديان ما لا يحصيه إلا رب البرية، مثال ذلك أن لفظ العلة يطلقونه على أربع (¬2) معان مشهورة عندهم، وهي الفاعل والغاية والصورة والقابل، فأما إطلاقها على الغاية المقصودة للفاعل التي هي مقصوده ومراده بالفعل، وهذه العلة هي سابقة في العلة والقصد، متأخرة في الوجود، كالذي يشتري الطعام ليأكله، فإن تصوره لأجل الأكل وقصده له سابق على اشتراء الطعام، وأما نفس الأكل فمتأخر على اشتراء الطعام، ونظائر ذلك كثيرة. PageV01P090

ولهذا يقال: أول الفكرة آخر العمل، وأول البغية آخر الدرك، فالفكرة إشارة إلى ما يتصور بها، والبغية هي الإرادة والقصد، وهذا بين، وقد يقولون: العلة الغائية علة فاعلية للعلة الفاعلية بها، صار الفاعل فاعلا، والتحقيق أنه بها يتم كونه فاعلا لا أنها بمجردها علة كونه فاعلا، وقد يقولون: إنها سابقة بالماهية متأخرة بالوجود، ولا ماهية لها في الوجود قبل وجود، وإنما هي سابقة في الماهية والوجود الذي في العلم والقصد، لا في الخارج.

وقد بسطنا الكلام على هذا الباب، وما لهم فيه من التناقض، وكيف يبطل قولهم بأنه موجب بذاته، إنما يذكرونه من الغايات المرادة له في أفعاله، وما في ذلك من إبطال قولهم بنفي الصفات، وإنما المقصود هنا أن إطلاق لفظ العلة على الحكمة المقصودة بالفعل هو اصطلاح معروف لهم ولغيرهم من أهل النظر. وكذلك إطلاق لفظ العلة على السبب الذي ليس له شعور ولا قصد هو أيضا اصطلاح معروف، وأما إطلاق لفظ العلة على الفاعل الذي له علم وإرادة، وهو الذي يزيد العلة الغائية، فهذا مما ينازعون في إطلاقه، وإن قيل: إن النزاع في ذلك لفظي فالمقصود أن يعرف ما دخل من الاشتراك في هذه الألفاظ بسبب تنوع الاصطلاحات وغيرها، حتى يتبين مواضع الغلط الناشئة من ذلك.

— পৃষ্ঠা ৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।